يمرس : التعديلات الدستورية وما بينها

سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود فراغ ، حياة وتجربة ناصرية حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع" الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق) سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التعديلات الدستورية وما بينها

نبيل علي الشرجبي نشر في المؤتمر نت يوم 16 - 08 - 2008

الحراك السياسي الذي تشهده اليمن وستشهده لفترة قادمة من جراء طرح مشروع التعديلات الدستورية يستحق منّا كمواطنين يمنيين أولاً وكباحثين ثانياً أن نشارك في هذا الحراك من أجل تحقيق غايات عديدة أهمها المشاركة في إخراج الدستور بشكل نجعل منه وثيقة أساسية تساعدنا على صياغة دور للدولة اليمنية الحديثة وزيادة كفاءة وفاعلية الدولة وأجهزتها المختلفة لتحقيق التنمية والرفاهية وكذا قيام وطن حر يحكم وفق سياسة مدنية وديمقراطية تكفل المساواة والمشاركة وتداول السلطة وكذا التخلص من الأوضاع الاستثنائية.
وقبل طرح الملاحظات الأساسية أود أن أشير إلى أنه توجد العديد من الملاحظات والتي قد تتجاوز نصف مواد الدستور منها ما هي ملاحظات شكلية أو إضافات أو فصل فقرة من مادة وتختلف أهمية كل ملاحظة حسب تأثيرها على الإطار العام للشكل النهائي للدستور، ولكن لضيق المساحة هنا ولعدم مناسبة طرح كل ذلك في هذه الصفحات فإننا نكتفي بوضع الملاحظات الجوهرية والتي ستعمل على إعادة وتغيير التفكير بشكل جذري وكامل في بعض مواد الدستور.
الملاحظة الأولى (الرئاسة):
أولاً: أورد الدستور في مواد عديدة أهمها المادة (116) حول من يحق له خلافة رئيس الجمهورية وذكرت المادة السابقة أشخاصاً مثل نائب الرئيس أو هيئة رئاسة مجلس الأمة ومجلس الوزراء هذا التفصيل غير متوافق مع الشروط الدستورية أو الديمقراطية فمثلاً لا يصح وتحت أي ظرف أن يتولى صلاحيات الرئيس المنتخب انتخاباً ديمقراطياً وبطريقة حرة ومباشرة شخص غير منتخب إطلاقاً مثل نائب الرئيس وهذا يعتبر تفريط في إرادة الشعب التي وضعها في شخص الرئيس كما أن ذلك يعني تحويل النظام الرئاسي إلى نظام مجلس رئاسي لو تولت الرئاسة هيئة رئاسة مجلس الأمة أو مجلس الوزراء وهذا يتطلب تغيير المادة بشكل جذري يراعي ما عقبنا عليه سابقاً.
ثانياً: ما أوردته المادة (108) فقرة (أ – ب) والمتعلقة بالجهة التي تتولى الموافقة على اختيار المتقدمين للانتخابات الرئاسية والمتمثلة بهيئة رئاسة مجلس الأمة هذا الإجراء لا يستقيم مع ما تقرره النظرية الدستورية حيث لا تجيز أن يتقدم المرشحون بطلباتهم لجهة تعتبر خصماً لهم حيث تعتبر هيئة رئاسة مجلس الأمة هي الجهة الوحيدة التي يمكن لها أن تتهم الرئيس بالخيانة وتحيله على المحاكمة وكذا يمكنها أن تتولى صلاحيته في ظروف معينة، كما أن الهيئة لن تتولى تسيير باقي العملية الانتخابية الرئاسية من ثم تتولى العملية الانتخابية طرف آخر لم يكن مسؤولاً ومشاركاً في المرحلة الأولى وهذا فيه نوع من الفصل في جهات العمل والمسؤولية ولهذا فإنه أمام المشرع اليمني خيارين:
الأول: أن ينشىء المشرع اليمني هيئة خاصة لتسيير عملية الانتخابات الرئاسية وتكون مكونة من كبار القضاة السابقين وكذا السياسيين والأكاديميين والدبلوماسيين الذين عملوا في المنظمات الإقليمية والدولية والشخصيات الاجتماعية التي لعبت أدواراً هامة في الساحة اليمنية ويوافق على الهيئة مجلس الأمة ويكون عددها فردي ولها حق الطعن في المرشحين وإعلان الفائز وقراراتها نهائية وبالأغلبية ولها حق الاستعانة بمن تشاء لتسيير مهامها ويصدر قانون ينظم عملها من مجلس الأمة.
الثاني: أن تتولى العملية الانتخابية الرئاسية اللجنة العليا للانتخابات وهي الجهة المخولة رسمياً بإدارة العملية الانتخابية في الجمهورية اليمنية.
الملاحظة الثانية (مجلس الأمة):
1- أورد الدستور في مادة جديدة أعطى بموجبها صلاحيات مشتركة للمجلسين في إقرار نفس القانون وفي حالة الاختلاف يتم تشكيل لجنة مشتركة لحل ذلك الخلاف ولكن القواعد الدستورية لا تتماشى مع مثل ذلك التقسيم والمفترض أن يتم تقسيم إقرار مشروعات القوانين على المجلسين مع إعطاء أولوية لمجلس النواب على اعتبار أنه المجلس الأكثر تمثيلاً للشعب وأنه جاء بناء على إرادة حرة من الشعب ووجود مشروعات قوانين محددة يشترك المجلسان في مناقشتها وإقرارها وذلك من أجل الخروج من حالة تكرار الاختلاف وتنازع الارادات والأدوار.
2- من المعروف أنه أثناء الفترات الاستثنائية تزداد أهمية المجالس النيابية سواء للقرارات التي تتخذ أثناء الازمات مهما كانت فهي صادرة عن الارادة الشعبية كما أن أهمية المجلس تزداد أكثر في تلك ا لظروف ولمساعدة رئيس الجمهورية في تجاوز تلك الظروف ولهذه الأسباب ولغيرها فإنه يجب على المشرع اليمني أن يضيف مادة في الدستور بعدم جواز حل المجلس في تلك الظروف الاستثنائية.
3- أصبح للقطاع الخاص دور هام في مساعدة الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا الدور أصبح مفهوماً جداً وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الجديدة ولكن ما لا يفهم كيف أغفل المشرع في الدستور أن يخضع القطاع الخاص لرقابة السلطة التشريعية.
الملاحظة الثالثة (مجلس الوزراء):
في أغلب دساتير العالم يعطي رئيس المجلس خصوصاً والمجلس عموماً أدواراً أكبر وأهم مما أعطي له بموجب الدستور اليمني وخاصة أنه أصبح من مهماته النهوض بالأمم والشعوب وأنه من خلال المواد 132و 137 والتي نصت على أن مجلس الوزراء هو مشارك ثاني ومساعد لرئيس الجمهورية في أغلب ما يقوم به وكأن المجلس أصبح موظفاً أدارياً عند رئيس الجمهورية بمعنى آخر المجلس ليس له منفرداً صنع وإقرار السياسة العامة ومع ذلك فإن الدستور أجاز لمجلس الأمة إسقاط الحكومة وحجب الثقة عنها بسبب سياسة هو غير مسؤول عنها منفرداً ولذا فإنه يمكن إجراء تعديل دستوري يراعي وضع ما سبق.
الملاحظة الرابعة (السلطة الرابعة):
ستكون السلطة المحلية واحدة من اعقد المشكلات التي قد تطفو على السطح السياسي في المراحل القادمة أن لم يتم أخراج قانون السلطة المحلية بشكل يلبي الطموحات ويعزز الاستقرار ويقوي دور الدولة اليمنية على المستويين الداخلي والخارجي ويمكن أن نسجل الملاحظات التالية:-
1- أغفلت المادة-146- طريقة إنتخاب المحافظين وكذا شروط الترشيح مثلما عمل الدستور وذكر طريقة وشروط انتخاب باقي المسؤولين مثل رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وكذا شروط الترشيح لتولي المناصب العليا مثل أعضاء المحاكم وأعضاء مجلس الوزراء، بل أن الدستور قد وضع شروط ممارسة الحقوق الانتخابية للمواطنين فلماذا أغفل الدستور وضع شروط وطريقة انتخاب المحافظين.
2- كما أن الدستور أغفل الحديث عن ممارسة أي دور رقابي على أعمال السلطة المحلية ومن المفترض أن تكون الرقابة على أعمال السلطة المحلية أكبر من الرقابة على أية جهة أخرى وذلك لما لطبيعة الدور الذي ستقوم به السلطة المحلية وإذا كان لنا من إقتراح هنا فإنه يمكن أن يتولى تلك المسؤولية الرقابية مجلس الشورى تحديداً على إعتبار المجلس هو المسؤول الأول عن رعاية وتطوير وتقويم تجربة السلطة المحلية.
الملاحظة الأهم الدستور (القانون):
من المعروف في جميع المدارس السياسية أو القانونية أنها تعطي أولوية وأهمية أكبر للدستور على ما عداها من القوانين حيث يعتبر الدستور هو الوثيقة الأولى التي تفصل في حالة تنازع السلطات أو القوانين ولكن الذي أتى في بعض أهم مواد الدستور اليمني أن المشرع اليمني قيد الدستور بالتشريع القانوني الذي يصدر من السلطات الاخرى وهو تقييد مبرر، بل أن بعض مواد الدستور تجور على الدستور نفسه والمفروض أن يكون النص الدستوري هو من ينظم القانون وكذا يحدد كيفية الوفاء بكل المبادئ الخاصة والعامة، سواءً المتعلقة منها بالحقوق والحريات أو في تنظيم الحياة العامة ولو حاولنا أن نورد بعض الامثلة على ما ذكرنا سابقاً فإننا نكتفي بالتالي:-
1- تنظيم حرية الصحافة وإصدار الصحف وإنشاء القنوات الإعلامية.
2- ماورد في المادة121 من حق رئيس الجمهورية في إعلان الطوارئ.
3- ما ورد في المادة 126 بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس النواب.
4- كل مواد السلطة المحلية قيدت بالقانون وليس بالدستور.
وقبل الختام نؤكد أن كل ما ذكر سابقاً لا يعد نقداً أو انتقاصاً من الدستور بل هو من قبيل التشجيع على فتح باب الحوار وإجراء النقاش وتقديم المشورة من اجل إخراج الدستور بأفضل حلة وجعله وثيقة يقوى بها المجتمع اليمني ويقوى الدستور بنفسه.
# أستاذ مساعد العلاقات الدولية
كلية التجارة والاقتصاد - الحديدة
*نقلا 26 سبتمبر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.