يمرس : التعديلات الدستورية وما بينها

القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟ مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام افتتاح بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري منتسبوا وزارة الكهرباء والمياه تبارك الإنجاز الأمني في ضبط خلية التجسس المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية تركيا تعلن مقتل 20 من جنودها بتحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط جنود في أبين يقطعون الطريق الدولي احتجاجًا على انقطاع المرتبات" إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار الإخوان والقاعدة يهاجمان الإمارات لأنها تمثل نموذج الدولة الحديثة والعقلانية حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"! خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس" وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات 30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي! الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب" تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد" انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن الحديدة أولا قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التعديلات الدستورية وما بينها

نبيل علي الشرجبي نشر في المؤتمر نت يوم 16 - 08 - 2008

الحراك السياسي الذي تشهده اليمن وستشهده لفترة قادمة من جراء طرح مشروع التعديلات الدستورية يستحق منّا كمواطنين يمنيين أولاً وكباحثين ثانياً أن نشارك في هذا الحراك من أجل تحقيق غايات عديدة أهمها المشاركة في إخراج الدستور بشكل نجعل منه وثيقة أساسية تساعدنا على صياغة دور للدولة اليمنية الحديثة وزيادة كفاءة وفاعلية الدولة وأجهزتها المختلفة لتحقيق التنمية والرفاهية وكذا قيام وطن حر يحكم وفق سياسة مدنية وديمقراطية تكفل المساواة والمشاركة وتداول السلطة وكذا التخلص من الأوضاع الاستثنائية.
وقبل طرح الملاحظات الأساسية أود أن أشير إلى أنه توجد العديد من الملاحظات والتي قد تتجاوز نصف مواد الدستور منها ما هي ملاحظات شكلية أو إضافات أو فصل فقرة من مادة وتختلف أهمية كل ملاحظة حسب تأثيرها على الإطار العام للشكل النهائي للدستور، ولكن لضيق المساحة هنا ولعدم مناسبة طرح كل ذلك في هذه الصفحات فإننا نكتفي بوضع الملاحظات الجوهرية والتي ستعمل على إعادة وتغيير التفكير بشكل جذري وكامل في بعض مواد الدستور.
الملاحظة الأولى (الرئاسة):
أولاً: أورد الدستور في مواد عديدة أهمها المادة (116) حول من يحق له خلافة رئيس الجمهورية وذكرت المادة السابقة أشخاصاً مثل نائب الرئيس أو هيئة رئاسة مجلس الأمة ومجلس الوزراء هذا التفصيل غير متوافق مع الشروط الدستورية أو الديمقراطية فمثلاً لا يصح وتحت أي ظرف أن يتولى صلاحيات الرئيس المنتخب انتخاباً ديمقراطياً وبطريقة حرة ومباشرة شخص غير منتخب إطلاقاً مثل نائب الرئيس وهذا يعتبر تفريط في إرادة الشعب التي وضعها في شخص الرئيس كما أن ذلك يعني تحويل النظام الرئاسي إلى نظام مجلس رئاسي لو تولت الرئاسة هيئة رئاسة مجلس الأمة أو مجلس الوزراء وهذا يتطلب تغيير المادة بشكل جذري يراعي ما عقبنا عليه سابقاً.
ثانياً: ما أوردته المادة (108) فقرة (أ – ب) والمتعلقة بالجهة التي تتولى الموافقة على اختيار المتقدمين للانتخابات الرئاسية والمتمثلة بهيئة رئاسة مجلس الأمة هذا الإجراء لا يستقيم مع ما تقرره النظرية الدستورية حيث لا تجيز أن يتقدم المرشحون بطلباتهم لجهة تعتبر خصماً لهم حيث تعتبر هيئة رئاسة مجلس الأمة هي الجهة الوحيدة التي يمكن لها أن تتهم الرئيس بالخيانة وتحيله على المحاكمة وكذا يمكنها أن تتولى صلاحيته في ظروف معينة، كما أن الهيئة لن تتولى تسيير باقي العملية الانتخابية الرئاسية من ثم تتولى العملية الانتخابية طرف آخر لم يكن مسؤولاً ومشاركاً في المرحلة الأولى وهذا فيه نوع من الفصل في جهات العمل والمسؤولية ولهذا فإنه أمام المشرع اليمني خيارين:
الأول: أن ينشىء المشرع اليمني هيئة خاصة لتسيير عملية الانتخابات الرئاسية وتكون مكونة من كبار القضاة السابقين وكذا السياسيين والأكاديميين والدبلوماسيين الذين عملوا في المنظمات الإقليمية والدولية والشخصيات الاجتماعية التي لعبت أدواراً هامة في الساحة اليمنية ويوافق على الهيئة مجلس الأمة ويكون عددها فردي ولها حق الطعن في المرشحين وإعلان الفائز وقراراتها نهائية وبالأغلبية ولها حق الاستعانة بمن تشاء لتسيير مهامها ويصدر قانون ينظم عملها من مجلس الأمة.
الثاني: أن تتولى العملية الانتخابية الرئاسية اللجنة العليا للانتخابات وهي الجهة المخولة رسمياً بإدارة العملية الانتخابية في الجمهورية اليمنية.
الملاحظة الثانية (مجلس الأمة):
1- أورد الدستور في مادة جديدة أعطى بموجبها صلاحيات مشتركة للمجلسين في إقرار نفس القانون وفي حالة الاختلاف يتم تشكيل لجنة مشتركة لحل ذلك الخلاف ولكن القواعد الدستورية لا تتماشى مع مثل ذلك التقسيم والمفترض أن يتم تقسيم إقرار مشروعات القوانين على المجلسين مع إعطاء أولوية لمجلس النواب على اعتبار أنه المجلس الأكثر تمثيلاً للشعب وأنه جاء بناء على إرادة حرة من الشعب ووجود مشروعات قوانين محددة يشترك المجلسان في مناقشتها وإقرارها وذلك من أجل الخروج من حالة تكرار الاختلاف وتنازع الارادات والأدوار.
2- من المعروف أنه أثناء الفترات الاستثنائية تزداد أهمية المجالس النيابية سواء للقرارات التي تتخذ أثناء الازمات مهما كانت فهي صادرة عن الارادة الشعبية كما أن أهمية المجلس تزداد أكثر في تلك ا لظروف ولمساعدة رئيس الجمهورية في تجاوز تلك الظروف ولهذه الأسباب ولغيرها فإنه يجب على المشرع اليمني أن يضيف مادة في الدستور بعدم جواز حل المجلس في تلك الظروف الاستثنائية.
3- أصبح للقطاع الخاص دور هام في مساعدة الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا الدور أصبح مفهوماً جداً وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الجديدة ولكن ما لا يفهم كيف أغفل المشرع في الدستور أن يخضع القطاع الخاص لرقابة السلطة التشريعية.
الملاحظة الثالثة (مجلس الوزراء):
في أغلب دساتير العالم يعطي رئيس المجلس خصوصاً والمجلس عموماً أدواراً أكبر وأهم مما أعطي له بموجب الدستور اليمني وخاصة أنه أصبح من مهماته النهوض بالأمم والشعوب وأنه من خلال المواد 132و 137 والتي نصت على أن مجلس الوزراء هو مشارك ثاني ومساعد لرئيس الجمهورية في أغلب ما يقوم به وكأن المجلس أصبح موظفاً أدارياً عند رئيس الجمهورية بمعنى آخر المجلس ليس له منفرداً صنع وإقرار السياسة العامة ومع ذلك فإن الدستور أجاز لمجلس الأمة إسقاط الحكومة وحجب الثقة عنها بسبب سياسة هو غير مسؤول عنها منفرداً ولذا فإنه يمكن إجراء تعديل دستوري يراعي وضع ما سبق.
الملاحظة الرابعة (السلطة الرابعة):
ستكون السلطة المحلية واحدة من اعقد المشكلات التي قد تطفو على السطح السياسي في المراحل القادمة أن لم يتم أخراج قانون السلطة المحلية بشكل يلبي الطموحات ويعزز الاستقرار ويقوي دور الدولة اليمنية على المستويين الداخلي والخارجي ويمكن أن نسجل الملاحظات التالية:-
1- أغفلت المادة-146- طريقة إنتخاب المحافظين وكذا شروط الترشيح مثلما عمل الدستور وذكر طريقة وشروط انتخاب باقي المسؤولين مثل رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وكذا شروط الترشيح لتولي المناصب العليا مثل أعضاء المحاكم وأعضاء مجلس الوزراء، بل أن الدستور قد وضع شروط ممارسة الحقوق الانتخابية للمواطنين فلماذا أغفل الدستور وضع شروط وطريقة انتخاب المحافظين.
2- كما أن الدستور أغفل الحديث عن ممارسة أي دور رقابي على أعمال السلطة المحلية ومن المفترض أن تكون الرقابة على أعمال السلطة المحلية أكبر من الرقابة على أية جهة أخرى وذلك لما لطبيعة الدور الذي ستقوم به السلطة المحلية وإذا كان لنا من إقتراح هنا فإنه يمكن أن يتولى تلك المسؤولية الرقابية مجلس الشورى تحديداً على إعتبار المجلس هو المسؤول الأول عن رعاية وتطوير وتقويم تجربة السلطة المحلية.
الملاحظة الأهم الدستور (القانون):
من المعروف في جميع المدارس السياسية أو القانونية أنها تعطي أولوية وأهمية أكبر للدستور على ما عداها من القوانين حيث يعتبر الدستور هو الوثيقة الأولى التي تفصل في حالة تنازع السلطات أو القوانين ولكن الذي أتى في بعض أهم مواد الدستور اليمني أن المشرع اليمني قيد الدستور بالتشريع القانوني الذي يصدر من السلطات الاخرى وهو تقييد مبرر، بل أن بعض مواد الدستور تجور على الدستور نفسه والمفروض أن يكون النص الدستوري هو من ينظم القانون وكذا يحدد كيفية الوفاء بكل المبادئ الخاصة والعامة، سواءً المتعلقة منها بالحقوق والحريات أو في تنظيم الحياة العامة ولو حاولنا أن نورد بعض الامثلة على ما ذكرنا سابقاً فإننا نكتفي بالتالي:-
1- تنظيم حرية الصحافة وإصدار الصحف وإنشاء القنوات الإعلامية.
2- ماورد في المادة121 من حق رئيس الجمهورية في إعلان الطوارئ.
3- ما ورد في المادة 126 بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس النواب.
4- كل مواد السلطة المحلية قيدت بالقانون وليس بالدستور.
وقبل الختام نؤكد أن كل ما ذكر سابقاً لا يعد نقداً أو انتقاصاً من الدستور بل هو من قبيل التشجيع على فتح باب الحوار وإجراء النقاش وتقديم المشورة من اجل إخراج الدستور بأفضل حلة وجعله وثيقة يقوى بها المجتمع اليمني ويقوى الدستور بنفسه.
# أستاذ مساعد العلاقات الدولية
كلية التجارة والاقتصاد - الحديدة
*نقلا 26 سبتمبر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.