من المتعارف عليه في جميع التجارب السابقة في تنظيم الدورات الأولمبية، أن البلد الذي يتصدى لتنظيم هذا الحدث الكبير يتعثر إقتصاديًا بشكل لافت عقب انتهاء الدورة، ويظل إقتصاده يعاني من العديد من مشجعين يتابعون تلك منافسات بكين لمشاكل والعثرات وتدني مستويات النمو إلى أن يسترد عافيته، وهو ما أجمع خبراء الاقتصاد الرياضي على تسميته "متلازمة التعثر الإقتصادي بعد الأولمبياد"، ولكن التجربة الصينية في تنظيم الأولمبياد والتي أبهرت العالم لازالت تعطي المزيد من الدروس في كيفية استثمار مثل هذا الحدث لدفع عجلة الإقتصاد وتحقيق مكاسب مالية مباشرة سوف تتجاوز 2 مليار دولار، فضلاً عن الإستفادة من البنية التحتية القوية من طرق وملاعب وفنادق ومستشفيات وغيرها من التجهيزات لسنوات عديدة في المستقبل، الأمر الذي يجعل تجربة الصين أكثر إيجابية من كل التجارب السابقة في تنظيم الأولمبياد، وبعيدًا عن المكاسب المباشرة والبنية التحتية فهناك مكاسب هائلة تأتي بشكل غير مباشر بفضل تأثير التنظيم المبهر والقدرات التقنية والتنظيمية والإجراءات الأمنية، ونقل صورة مبهرة عن الأماكن السياحية، وجميعها تصب في اتجاه تعزيز جذب السياح الأجانب لزيارة الصين ورؤية البلد الذي أبهر العالم من خلال الأولمبياد على الطبيعة، فضلاً عن تعزيز ثقة الإستثمارات الأجنبية في الصين . ووفقًا لتقرير صحيفة "الشعب" الصينية الواسعة الإنتشار فإن الإقتصاد الصيني لن يعاني من أي مشاكل عقب الأولمبياد، بل سيأخذ دفعة قوية، ومن الناحية النظرية من الطبيعي أن يكون للأولمبياد تأثيرات معينة على اقتصاد الدول المستضيفة. وعلى سبيل المثال اتضح أن من بين ال11 دورة للألعاب الأولمبية التي أقيمت منذ عام 1964، ثمان دورات أسفرت عن تأثيرات اقتصادية سلبية للدول المستضيفة وفق تقارير اقتصادية مؤكدة . وعلى وجه العموم، فغالبا ما تحتاج الدولة المستضيفة الى بناء عدد كبير من منشآت البنية التحتية ومزيد من الاستثمار في إنشاء المنشآت الاولمبية خلال السنوات قبل افتتاح الاولمبياد، الأمر الذي قد يؤدي الى حفز النمو الاقتصادي المحلي. وفي العام الذي يقام فيه الأولمبياد، تشهد الدولة المستضيفة ازديادا ملحوظا لاستهلاك السكان وعدد السياح الوافدين والمحليين، مما يشكل عاملا آخر لدفع النمو الاقتصادي. ولكن من الطبيعي أن تختفي هذه المنافع المؤقتة عدا عائدات السياحة التي قد تبقي باستمرار بعد الأولمبياد بفضل تأثير ماركته الشهيرة. لذا فإن النمو الاقتصادي في الدولة المستضيفة غالبا ما يتباطأ الى حد معين بعد الأولمبياد. ومن أجل التقدير الصحيح ل" تأثيرات الأولمبياد "، قام فريق عمل بالاحصاء والتحليل لتأثيرات ال 11 دورة للألعاب الاولمبية السابقة على الاقتصاد، وكانت النتائج تشير إلى أنه من خلال المقارنة بين الصين والدول المستضيفة لل 11 دورة للألعاب الاولمبية السابقة أن الحجم الاقتصادي الصيني في أثناء أولمبياد بكين 2008 سيكون بعد نظيره الامريكي في أثناء أولمبياد لوس أنجلوس 1984 وأولمبياد أتلانتا 1996. فيمكن القول نسبيا بأن تأثيرات الأولمبياد 2008 على النمو الاقتصادي الصيني يجب أن تكون الأقل قياسا الى الدول المستضيفة لل 11 دورة للألعاب الاولمبية السابقة. عائدات مباشرة بالمليارات وهناك توقعات بأن تحقق الدورة عائدات مباشرة للصين تبلغ حوالي ملياري دولار أمريكي. وطبقا لجمعية بحوث اقتصاد أولمبياد بكين، فان هذه العائدات ستنتج من الجهات الراعية، ومنح التراخيص، والاعلانات، ومبيعات التذاكر، وحقوق البث. كما ان استضافة الأولمبياد اسهم بشكل ملحوظ في النمو الإقتصادى للعاصمة. واظهرت الارقام الصادرة عن مكتب الإحصاء فى بكين ان معدل النمو السنوي لاجمالى الناتج المحلي للمدينة في الفترة من 2005 الى 2008، والتي شهدت استثمارات ضخمة من أجل الاولمبياد، سوف يصل الى 11.8 % بارتفاع 0.8 % عن الفترة من 2001 الى 2005. وفي عام 2007 وصل اجمالى الناتج المحلي للمدينة الى 900 مليار يوان ( حوالي 132 مليار دولار أمريكي) بارتفاع 12.3 % على عام 2006. وساهم الأولمبياد بنسبة 1.14 % في معدل النمو، طبقا للمكتب. ويتوقع المكتب ان يسهم العامل الاولمبي، وهو مصطلح يشير الى قوة الدفع الناتجة عن الاستثمار في البنية التحتية والمنشآت الرياضية، في اضافة 0.85 % الى نمو اجمالى الناتج المحلي لبكين خلال العام الجاري. وبشكل عام، فإن الانشطة الاقتصادية المتعلقة بالاولمبياد ستحقق اجمالى ناتج محلي لبكين قدره 105.5 مليار يوان في الفترة من 2004 الى 2008، طبقا لمكتب الإحصاء فى بكين. وذكرت سلطات المدينة في وقت سابق انها انفقت ما يقل عن 13 مليار يوان على انشاء 31 ملعبا للمسابقات الرياضية، و 45 مركزا للتدريب، و منشآت اخرى خاصة بالأولمبياد. وعلى المستوى الوطني، يقدر ان تحقق الأولمبياد اجمالى منافع اقتصادية تصل الى ما قيمته حوالى 600 مليار يوان، طبقا لدراسة اعدها لين شيان بنغ الاستاذ بجامعة بكين للرياضة. السياحة المستفيد الأكبر حيث أكد مسؤول من مصلحة السياحة الوطنية الصينية ان الصين ستشهد موجة سياحية بعد اولمبياد بكين . لذا، قد عززت البنية التحتية فى المواقع السياحية ورفعت مستوى الاستقبال، ويمكن القول ان الصين مستعدة لاستقبال الموجات السياحية. وذكر نائب مدير مصلحة السياحة الوطنية "وانغ تشى فا" في تصريحات نقلتها "شينخوا" ان مصلحة السياحة حددت هذا العام كعام السياحة الاولمبية، حيث اتخذت اجراءات لتعزيز البنية التحتية والخدمة للاستقبال السياحى وخلقت احداثا سياحية جديدة. ووفقا للاحصاءات من المصلحة، وصل عدد الزوار الى الصين 132 مليون فى العام الماضى، الامر الذى احتل المركز الرابع فى العالم. وازداد عدد الزوار الى الصين فى الفترة بين يناير ويوليو من العام الجارى بنسبة 2 فى المائة بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضى، حيث بلغ عدد الزوار الى الصين فى الفترة بين يناير ويونيو 64.91 مليون ومن المتوقع ان يتجاوز عدد الزوار فى اغسطس عددهم فى يوليو. فرص توظيف غير مسبوقة تم توظيف اعداد ضخمة من المواطنين في بكين على مدار السبع سنوات الماضية مع استمرار ظهور المزيد من فرص العمل وسط استعدادات المدينة لاستضافة الاولمبياد حسبما افادت مصادر رسمية صينية، فقد قال "لو ينغ شوان" نائب مدير لجنة بلدية بكين للتنمية والاصلاح في مؤتمر صحفي عقد في مركز بكين 2008 الاعلامي الدولي ، ان عدد السكان العاملين ازداد الى 9.427 مليون بحلول عام 2007 من 6.289 مليون عام 2001، حينما فازت بكين بحق استضافة الالعاب، مع معدل نمو سنوي بلغ 448 الف منصب عمل جديد.وسجلت المدينة 16.33 مليون ساكن دائم العام الفائت، فيما ظل ما نسبته 1.89 % من سكان الحضر والبلدات بدون عمل تبعا لاحصاءات مكتب العمل والضمان الاجتماعي ببكين. وبحسب المكتب، ستبذل جهود لخلق 330 الف فرصة عمل جديدة هذا العام فضلا عن اعادة تشغيل 170 الفا اخرين. وقد شهدت المدينة تنمية اقتصادية واجتماعية متواصلة على مدار السنوات السبع الماضية، وثبت ان الاولمبياد دفع التنمية الاجتماعية الشاملة في نواح شملت تعزيز الضمان الوظيفي والخدمات الطبية وبناء الاداء الحكومي والاستثمار في الرفاهية الاجتماعية والتعليم وتنمية النشاطات الرياضية والثقافية طبقا لاقوال لو. *المصدر: ايلاف
