أكد رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني أن عدد المصوتين على قرار أغسطس بلغ 205 نواب من أصل (301) هم إجمالي أعضاء البرلمان في اليمن. وقال في رده على طلب رئيس الكتلة الاشتراكي المعارضة عيدروس النقيب بتحديد عدد الموافقين على القرار :كان من الأولى على المعترضين على القرار طرح احتجاجهم حينها. منوهاً إلى عدم استغرابه من اختلاف المعارضة بشأن لجنة الانتخابات كونهم اختلفوا على وجود الله، في إشارة إلى الفكر الماركسي للحزب الاشتراكي المنضوي مع حزب الإصلاح الإسلامي"الإخوان المسلمين في اليمن" في إطار اللقاء المشترك. وفي سعيه لقطع جدل لجنة الانتخابات أشار النائب نبيل باشا إلى انتهاء ولاية البرلمان بصدور القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة، داعياً المتضررين اللجوء إلى القضاء. وعلى مسارات أخرى توجه عدد من النواب بأسئلة للحكومة بدأها النائب المؤتمري عبدالباري دغيش باستيضاح لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي حول التأثيرات السلبية المتوقعة على اقتصاد اليمن والوضع المعيشي للمواطنين جراء الأزمة المالية العالمية، والإجراءات الاحترازية للمواجهة؛ إضافة لمدى نجاح البنك المركزي اليمني في تجاوز آثار إفلاس البنك الوطني عقب مرور ثلاثة أعوام. وسأل النائب علي شايع وزيري الأشغال والإدارة المحلية عن أسباب توقف العمل في طريق الضالع-الأزارق بمحافظة الضالع منذ أربعة أشهر. ووجه النائب عبده بشر استفساراً لوزراء التخطيط، الكهرباء، المالية، الداخلية عن إستراتيجية الكهرباء والبحث عن تمويل ثلاثة آلاف ميجا، ومحطة مأرب الغازية، والمحطات الكهربائية المستأجرة، وقدر المبالغ المدفوعة لها والإجراءات ضد من أعاقوا مد شبكة الكهرباء إلى صنعاء من محطة مأرب. كما استوضح بشر وزير الداخلية في سؤال آخر بشأن ما اسماه اختراقات أمنية بمحافظة صنعاء، تمثلت باقتحام الأمن لمنازل وحجز مواطنين لأكثر من شهر دون إحالتهم للقضاء، وعدم السماح للنيابة بزيارة سجن مباحث صنعاء. وسأل النائب سلطان العتواني رئيس الحكومة عن مبررات ارتفاع سعر الدولار محلياً رغم انخفاضه عالمياً، وتأثير الأزمة المالية على قطاع النفط باليمن، مستفسراً عن كمية الاحتياطي النفطي. واستوضح عبدالله المقطري وزير النقل عن أسباب تعطل كرينات (رافعات) الحاويات بميناء الحديدة والأضرار الناجمة عن ذلك. كما استمع النواب إلى رسائل حكومية بشأن تعديل قانون الجمارك وتعديل قانون الترويج السياحي، ومشروع قانون بديل للسياحة. غير رسالة بخصوص الحسابات الختامية للدولة للعام 2007م، إلى جانب رسالة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خاصة بتقرير الجهاز عن حسابات الدولة للعام الماضي، دون توزيع نسخ التقرير على النواب. الجدير ذكره أن البرلمان ما زال يدرس الحسابات الختامية للأعوام 2004-2005-2006م. إلى ذلك استعرض النواب في جلستهم اليوم تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن مراجعتها للاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها.
