أشاد البيان الختامي الذي أصدره المجلس المحلي بمحافظة حضرموت في دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم بمدينة سيئون برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية، ومحافظ المحافظة سالم الخنبشي، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم راصع، ووزير الكهرباء عوض سعد السقطري بالدور الإنساني لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بزيارة المناطق المتضررة من السيول، والتعرف على حجم الكارثة عن كثب والتوجيه بإرسال المساعدات للمتضررين. وجاء في البيان إن "زيارة فخامة الأخ الرئيس في اليوم الأول من كارثة الفيضانات والسيول التي اجتاحت محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية كان لها الأثر الكبير في نفوس سكان المحافظة بحيث شعر الناس بوجود القيادة السياسية معهم تشاركهم في الأحداث الأليمة التي عاشوها، لقد مكنت الزيارة فخامة الأخ الرئيس من الاطلاع عن كثب ومعرفة حجم الأضرار التي حدثت وكان لذلك الدافع في توجيهه الكريم للحكومة في اعتماد مبلغ عشرين مليار ريال ضمن الاعتماد الإضافي لمواجهة تكاليف إعادة بناء ما تعرض للخراب وكذلك توجيهه بتشكيل اللجنة العليا للطوارئ برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وتكليف نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية بالنزول الميداني إلى حضرموت للإشراف على أعمال الإغاثة والإيواء يرافقه وزراء الأشغال، الصحة والسكان، والكهرباء ووكلاء الوزارات ذات العلاقة". وأكد البيان إن انعقاد الدورة جاء لغرض الوقوف أمام الآثار والأضرار التي أحدثتها كارثة الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة مؤخراً، والاطلاع على الإجراءات المتخذة من قبل السلطات والجهات المعنية لمواجهة الأضرار الناجمة ومعالجتها. ورفع المجلس المحلي في بيانه الختامي التعازي القلبية إلى أسر الشهداء داعياً الله أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته. وأشاد باستجابة كل الخيرين في تقديم العون والمساعدة في الإنقاذ والإغاثة أو الإيواء منوهين بالدور الذي لعبه أفراد القوات المسلحة والقوات الجوية بشكل خاص والذين كان خير مثال على أروع صور البطولة والفداء في هذا الجانب. كما رفع المجلس الشكر الجزيل لنائب رئيس الجمهورية الذي ظل متابعاً للأحداث في المحافظة، ولدولة رئيس الوزراء والحكومة، وبشكل خاص نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية، ووزراء الأشغال والطرق والصحة والسكان والكهرباء وكل الوكلاء والمختصين الذين جاؤوا إلى المحافظة للمتابعة والعمل مع الأجهزة المحلية والتنفيذية لمواجهة الأضرار. وعبر عن امتنانه للدور الكبير الذي لعبته القوات المسلحة وخاصة القوات الجوية في الإنقاذ والإغاثة منذ اللحظات الأولى، وأثنى على الشركات النفطية التي سخرت كثير من إمكانياتها لعمليات الإنقاذ والإغاثة. وحيا المجلس في بيانه الختامي الجهود التي بذلت من المختصين في المكاتب التنفيذية لإعادة الخدمات الاساسية للمدن والمناطق والقرى التي تضررت ويثمن أيضاً تضامن الجهد الرسمي والشعبي للمساعدة في تجاوز كثير من الصعوبات التي بزرت أثناء معالجة أضرار الكارثة كما يشكر كل من ساهم بدور خير لمساندة جهود الإنقاذ والإغاثة ومواجهة الأضرار من المقاولين والجمعيات الخيرية. ونوه بالدور الإنساني لأبناء اليمن في كافة محافظات الجمهورية لوقوفهم مع حضرموت وأبنائها في مواجهة الكارثة التي حلت بها، وتمثل ذلك الوقوف في قوافل الإغاثة والإعانة التي أرسلت من المحافظات للمتضررين في حضرموت. وكلف المجلس السلطة المحلية بوضع آلية دقيقة وواضحة لاستلام وصرف المعونات الغذائية وغيرها للمنكوبين واعتماد بطاقات تموينية يتم اعتمادها في صرف المواد الغذائية للمواطنين المتضررين شهرياً، وأوصى بضرورة الإسراع في إنشاء صندوق لأعمار المحافظة لتغطية صرف المبالغ وتوجيهها نحو إعادة الإعمار، وكذا الإسراع في اتخاذ خطوات جادة وسريعة لنقل الأسر المتضررة التي تم إيوائها في المدارس ومواقع الإيواء المختلفة إلى مساكن وبيوت بدلاً من الخيام أو المدارس وتوجيه جزء من المبلغ الذي وجه به فخامة رئيس الجمهورية لتغطية تكاليف ذلك. وكلف المجلس السلطات المحلية في المديريات بالحصر الدقيق للأضرار بما في ذلك مديريتي حديبو وقلنسية سواء في الممتلكات العامة أو الخاصة وتقدير الكلفة لما تحتاجه كل مديرية من مبالغ لتغطية النفقات، كما كلفت بحجز الأراضي التي من المقرر أن يتم البناء عليها بدلاً من البيوت المتضررة ووضع التصورات العملية للاستفادة من الهضبة في نقل وتسكين المتضررين إليها ، ومنع البناء في الأراضي والمواقع التي تضررت بفعل السيول حتى لا تتكرر الكارثة مستقبلاً. وأكد البيان ضرورة إعداد دراسة متكاملة من قبل فريق فني متخصص في مجال الهندسة والزراعة والبيئة والاستفادة من الدراسات السابقة التي بذلت لمجرى الوادي وإعادة تأهيله وإزالة كل المعوقات في المجرى العام للوادي بما يضمن إعادة المياه إلى مجراها الطبيعي، وكلف السلطة المحلية بمتابعة تنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس وخاصة المبلغ الذي خصص لمواجهة الأضرار وأن تأخذ كل الإدارات المعنية لصرف المبلغ في الوجه الصحيحة لخدمة إعادة البني التحتية وتعويض المتضررين في المنازل والممتلكات الخاصة. وأقر تشكيل لجنة طوارئ دائمة لمواجهة الكوارث الطبيعية، وتفعيل دور مجلس الدفاع المدني في المحافظة لوضع الخطط والإجراءات المناسبة لمواجهة أي طارئ يهدد السلامة في المحافظة.. وأوصى بضرورة إشراك عضو المجلس المحلي بالمحافظة في كل مديرية بحيث يتولى الأشراف بالتنسيق مع المدير العام والمجلس المحلي عند مناقشة أية قضايا تخص المديرية. وشدد المجلس المحلي على إلزام مدراء عموم المديريات بالتواجد اليومي في مقار أعمالهم والمتابعة اليومية لما يجري في مديرياتهم واعتبار ذلك من مهامهم الأساسية.
