حث فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب جميع المواطنين والمواطنات في مختلف مديريات ودوائر المحافظة التفاعل مع لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين وممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية . وأهاب فرع المؤتمر بالمحافظة بجميع أبناء المحافظة عدم الالتفات إلى حملات التحريض التي تمارسها أحزاب اللقاء المشترك ضد لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين التي تقوم بتنفيذ مهامها وفقاً لنصوص الدستور والقوانين النافذة وذلك في إطار الاستعداد لإجراء رابع انتخابات نيابية في اليمن في ابريل من العام 2009م . وأشار بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمأرب إلى أن ما تردده أحزاب المشترك حول اللجنة العليا واللجان الميدانية عبارة عن مغالطات ،مجدداً التأكيد على أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات تم وفقاً لنصوص الدستور والقوانين النافذة في البلاد ،أشار إلى الحوارات التي دارات حول موضوع الانتخابات ،والاتفاقات التي تمت بهذا الشأن مع أحزاب المشترك وذًكر فرع المؤتمر بمأرب المواطنين بتعمد المشترك التنصل عن جميع الاتفاقات التي وقعت بشان تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ،مشيراً إلى نكث المشترك بالتزاماته بعد قسم رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان بإحضار أسماء ممثليهم لشغل عضوية لجنة الانتخابات إلى مجلس النواب في يوم 18 أغسطس ، وتخلفهم عن تنفيذ ذلك القسم بعدم إحضار الأسماء الأمر الذي أدى إلى أن يلجا البرلمان لممارسة صلاحياته الدستورية واختيار قائمة المرشحين لشغل عضوية لجنة الانتخابات ورفعها إلى رئيس الجمهورية . وقال البيان : إن المنشورات التي توزعها أحزاب اللقاء المشترك والتي تحرض على اللجان الانتخابية يؤكد أن تلك الأحزاب تدرك بان فشلها في كل الانتخابات السابقة سيتكرر في الانتخابات البرلمانية القادمة. واتهم البيان أحزاب المشترك بالسعي إلى إفشال العملية الديمقراطية برمتها والعودة بالأوضاع في اليمن إلى شمولية الحكم ومركزية القرار. وأضاف البيان إن أحزاب المشترك ومن خلال التحريض على مقاطعة لجان القيد والتسجيل إنما تمهد لسلب المواطن حقه في اتخاذ القرار واختيار من يمثله في البرلمان والحكومة وهو ما يتناقض مع جوهر ونصوص الدستور والقوانين النافذة وجوهر النظام الديمقراطي التعددي .
