طلبت لجنة مشتركة من العدل وتقنين الشريعة الإسلامية من البرلمان إلزام الحكومة بسحب نسخ من المصحف اكتشفت فيها أخطاء من كافة المساجد والمكتبات ودور النشر في اليمن ، والتواصل مع الجهات المختصة في الدول التي أشرفت على طباعة المصاحف المحرفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما حثت وزارة الأوقاف على تشكيل لجان للنزول الميداني إلى المساجد والمكتبات لمراجعة المصاحف. وذكرت اللجنة البرلمانية في تقريرها المزمع نقاشه في فبراير القادم أن الأخطاء وجدت في طبعة صادرة عن دار الأديب للنشر والتوزيع بدمشق سنة 1424ه، وأخرى بتاريخ 1417ه من الشركة المتحدة للتوزيع بيروت؛ إضافة إلى طبعات قدمها النائب عبدالكريم جدبان صادرة عن مؤسسة الحرمين الخيرية في الرياض، وطبعة محمد مصطفى شحاته، دار التراث العربي ومكتبة الرسالة. عدا طبعة من دار المنار للنشر والتوزيع بالقاهرة مقدمة من النائب عباس النهاري، وطبعة احتوت أخطاء طرحها النائب منصور واصل أذن بطباعتها مشيخة الجامع الأزهر وبإشراف ومراقبة البحوث الإسلامية تحت رقم (868) وتاريخ: 21/4/1962م.
