أصدرت الدائرة الإدارية الأولى في المحكمة الإدارية في الرياض امس السبت حكمها برفض الدعوى في القضية المرفوعة ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل المدعية "أم فيصل". وتعد قضية "أم فيصل" ضد جهاز الهيئة هي الأولى من نوعها، وتبعها سيل من القضايا المرفوعة ضد الهيئة، وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2004، عندما قالت المدعية إنها تعرضت لاعتداء من رجلَي حسبة، اعترضا على طريقة حجابها هي وابنتها، فحاولا اعتقالهما بعد إنزال السائق من السيارة وضربه، ثم قيادة السيارة بسرعة إلى مركز الهيئة. وقالت المدعية، عن اضطرارها لإجراء عملية في القلب بسبب الرعب الذي انتابها، إلى جانب الأضرار المعنوية والنفسية الجسيمة التي عانتها مع ابنتها، مشيرة إلى أنها لا تزال تعاني تداعياتها الصحية. هذا إلى جانب الأضرار المادية التي تكبدتها نتيجة تعرض السيارة لأضرار بليغة بعد ارتطامها بعمود كهربائي. من جهته قال المحامي عبد الرحمن اللاحم وكيل المدعية "أم فيصل"إن الدائرة قامت بتحديد جلسة لاستلام صك الحكم مع تبيان أسبابه وحيثياته خلال شهر من الآن، مبينا اعتزامه استئناف الحكم بعد الإطلاع عليه، "سأتقدم بلائحة اعتراضية أمام دائرة التدقيق". وأكد اللاحم على إصرار الدفاع على الاستمرار في القضية، قائلا "ما قامت به الهيئة يخالف القواعد الإجرائية في السعودية ويحملها كجهة حكومية تبعات ما يفعله موظفوها في الميدان". كما قامت إمارة الرياض خلال مايو/أيار 2007م بإصدار بيان توضح فيها تعميدها حكما في الحق العام ضد رجلي الهيئة المتهمين في قضية أم فيصل، ونص الحكم الذي كان صدر ضد رجلي الهيئة على إدانة أحدهما بتهمة إساءة المعاملة والإكراه باسم الوظيفة، وتغريمه مبلغ ألفي ريال، بينما تم تغريم الرجل الثاني بمبلغ ألف ريال، بينما لم تتم إدانته بإساءة المعاملة لعدم كفاية الأدلة. وقال بيان الإمارة آنذاك إن تعميدا صدر من جانبها إلى الجهات المختصة بإنفاذ الحكم، كما تم إفهام المدعية أن لها حق التقدم للمحكمة الجزئية للمطالبة بحقها الخاص، إذا شاءت ذلك تأسيسا على قرار ديوان المظالم. بأن استمرارها في الدعوى جاء كرد على الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بخصوص قضيتها بأن "رجل الحسبة لا يحاسب"، وأنها ستواصل المطالبة بحقها بكل السبل القانونية، رغم أن ممثل جهاز الحسبة تغيب عن الجلسة الأولى التي عقدتها أعلى سلطة قضائية وهي "ديوان المظالم". من جانب آخر أصدر المحامي اللاحم بيانا صحافيا بعد صدور الحكم برفض الدعوى، جاء فيه "وبغض النظر عن نتيجة هذه القضية فإننا نعتقد أنها حققت الكثير من أهدافها، حيث ساهمت هذه القضية في دفع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى إنشاء إدارة قانونية تعنى بمثل هذه القانونية المتخصصة.. الأمر الذي يعد خطوة جيدة نحو الالتزام بالمرجعية القانونية، وخضوع الهيئة للتشريعات الوطنية التي تنظم عملها كأحد أجهزة الضبط في المملكة العربية السعودية". وكشف اللاحم عن تبنيه "قضية الطفل "طلال" الذي نشرت صحيفة "الحياة" في طبعتها السعودية الأسبوع الماضي، عن تعرضه لكسر في يده من قبل أعضاء في الهيئة، وذلك بعد اقتياده لأحد مراكز الهيئة في مدنية الرياض. وكانت وزارة الداخلية السعودية أصدرت العام الماضي قراراً تحظر فيه إيقاف أشخاص في مراكز الهيئة، ويدعو لكف يد كل من يخالف الأنظمة من خلال نقل أي مقبوض عليه إلى جهات غير مراكز الشرطة للتحقيق معه، وأن دور الهيئة ينتهي بمجرد القبض على الشخص وتسليمه للشرطة، وتجريم كل من يخالف ذلك إما بأخذ وانتزاع الاعتراف بالإكراه أو الإغراء والوعود بالستر. كما زود رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بنسخة من التعميم للمتابعة، والقيام بجولات تفتيشية مفاجئة على مراكز الهيئة للتأكد من عدم وجود أماكن للتوقيف أو مقبوض عليهم، يتم التحقيق معهم والرفع للجهات المختصة بالنتيجة، وذلك وفقا لنص المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام والمادة الخامسة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية، وشدد التعميم على بذل أقصى جهد للتأكد من الالتزام بالتعليمات في جميع تحركاتهم. *المصدر: العربية نت
