وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور , على مشروع قانون المساجد في اليمن بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ، ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار المشروع. ويهدف القانون إلى إحياء رسالة المسجد الإيمانية والتعليمية والإرشادية والحفاظ على حرية المساجد وعلى الأمن والطمأنينة فيها، وحسن إداراتها وعمارتها وصيانتها وتجهيزها لاداء الشعائر الاسلامية. ويسعى القانون الى تعزيز عملية الاهتمام بالمساجد والمعالم التاريخية الدينية والحفاظ على تراثها الثقافي والحضاري المتعلق بها ، وتحقيق ترشيد الخطاب الديني وتعزيز دوره في خدمة الدين والوطن، فضلا عن رفع مستوى اداء القائمين على المساجد وتحسين اوضاعهم المعيشية. وحددت المادة 31 من المشروع واجبات الائمة والخطباء والمرشدين وجميع العاملين في المساجد، وشددت على التزامهم بالدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وعدم الجدال الا بالتي هي ا حسن، وآداب حرية الرأي في الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة والنأي بالمساجد عن الصراع الحزبي والمذهبي والقبلي والمناطقي ونبذ العصبية والعمل على تأكيد مساهمتهم في ترسيخ الوحدة والثوابت الدينية والوطنية، ونبذ اسباب الفرقة والخلاف وابراز الحضارة الاسلامية ودورها في اثراء الفكر الانساني وغيرها من الواجبات . واشتملت المادة 32 من القانون على المحظورات على جميع العاملين في المساجد، ومنها الترويج لأفكار تناقض العقيدة الاسلامية ومبادئها السامية ، او تمس الثوابت الدينية والوطنية ، وكذلك استخدام المسجد للدعاية او التحريض مع او ضد حزب او جماعة او طائفة، او الاساءة او التشهير بالاشخاص والهيئات او التحريض على اعمال العنف والارهاب و العصيان المدني والخروج على الدستو والقانون وغيرها من الاعمال المخلة بوظيفة المسجد ورسالته الدينية والوطنية . ووافق المجلس على نتائج إعمال اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل بشأن توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).. حيث اقر المجلس وضع هذه التوصيات ضمن أجندة عمله ، مع التأكيد على الوزارات والجهات ذات العلاقة بتنفيذها كل فيما يخصه بما لا يتعارض مع الدستور، وعلى أن تتولى كل من وزارتي الشوؤن القانونية وشئون مجلس النواب والشورى متابعة اجراء التعديلات القانونية المقترحة التي اقرها المجلس ومتابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصدارها . واطلع المجلس على تقرير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حول ظاهرة الزواج المبكر من الناحية القانونية وابعادها الاجتماعية والصحية حيث تضمن التقرير واقع الظاهرة واسبابها والتشريعات الوطنية وما تضمنته بشأن الزواج المبكر والاثار السلبية الناتجة عنه وكذلك الجهود المبذولة للحد منه والانشطة التوعوية حول مخاطر هذا النوع من الزواج على مستقبل الاسرة وتربية الابناء . وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات والاجراءات المطلوبة للحد من الزواج المبكر منها التاكيد على ماورد في نص مشروع التعديلات المتعلقة بحقوق الطفل الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب وعلى وجه الخصوص المادة (15)الفقرة (أ) التي تنص على انه لايجوز تزويج الطفل الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره ذكرا كان او انثى مع العمل على اعادة النظر في نصوص القوانين المتعلقة بمباشرة كافة الحقوق المدنية . واطلع المجلس على تقرير وزير التعليم الفني والتدريب المهني حول نتائج زيارته الى المملكة المتحدة خلال الفترة من 10 17يناير 2009م . *المصدر: سبأ
