اتفاق المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك على تمديد مجلس النواب لمدة عامين وبالتالي تأجيل الانتخابات لنفس الفترة الزمنية كان له أصداء واسعة على الصعيد المحلي والخارجي، لكنه بدا للبعض يكتنفه غموض خاصة وان البعض من ممثلي القوى السياسية اعتبره اتفاق حصري على الشأن الانتخابي في حين أن ما أعلن منه ربطه في إحداث إصلاح سياسي من قبل الأحزاب التي توافقت عليه.. ولتبديد كل هذا التشويه كان لابد من الحديث مع إحدى قيادات الأحزاب المشاركة في هذا الاتفاق.. كانت المحاولة مع قيادات المشترك التي اعتذرت عن الحديث دون إبداء الأسباب لنذهب إلى احد ابرز الوجوه القيادية الشابة في المؤتمر الشعبي العام وهو ياسر العواضي عضو اللجنة العامة نائب رئيس الكتلة البرلمانية الذي تحدث عن مجمل مايتعلق بهذا الاتفاق بوضوح وشفافية تنم عن حرص ومسؤولية لإنجاحه في هذا الحوار: المؤتمرنت يعيد نشر نص الحوار نقلاً عن صحيفة 26 سبتمبر * حالة الشد والجذب إزاء الاستحقاق النيابي من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك كادت أن يوصل حواراتكم إلى مفترق طرق وهذا كان واضحاً في تصريحات القيادات في الاتجاهين.. فأنتم ذاهبون لإجراء الانتخابات في موعدها وفي اللحظات الأخيرة كانت دعوة فخامة الرئيس لمواصلة الحوار والاتفاق... كيف تقرأون هذا الاتفاق من ملابسات الحوار الذي أوصله إليه؟ -الحوار والاتفاق في رأيي وبالنسبة لنا في المؤتمر الشعبي العام كان دائماً أمراً ايجابياً نسعى إليه ونعمل من اجله.. هذا بدون شك يتطلب روحاً ايجابية منا في المؤتمر ومن شركائنا في المشترك وبقية الأحزاب.. وبالنسبة لموضوع تأجيل الانتخابات أمر غير صحيح أن لم يكن هناك مبررات قوية لذلك ومن هذا المنطلق كان إصرارنا على عدم تأجيل الانتخابات.. ولكن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح تدخل في اللحظات الأخيرة بحكم انه رئيس للبلد كله ومسؤول عن الوطن وأبنائه ومن تجربته رأى ضرورة الحوار للوصول إلى اتفاق بين جميع الأطراف في الساحة السياسية والمجتمع وضغط علينا جميعاً في هذا الاتجاه وتوافقنا على التمديد للبرلمان الحالي مدة سنتين لتبقى شرعيته قائمة وبالمقابل خلال هذه الفترة الزمنية يتم إجراء إصلاحات سياسية.. التمديد لم يكن فقط من أجل تأجيل الانتخابات بل ومن أجل إجراء إصلاحات سياسية. كلام غير صحيح * لكن هناك من يقول إن الاتفاق يقتصر على موضوع الانتخابات ولا شأن له بالقضايا الأخرى وعلى هذا الأساس يواصلون أجندتهم..ماتفسيركم لمثل هذا الطرح؟! - هذا الكلام غير صحيح بالمرة.. الاتفاق مؤشراته واضحة وهو إعطاء فرصة لإجراء إصلاح سياسي.. نحن في المؤتمر الشعبي اتفقنا مع الإخوة في المشترك على هذا بعد أن أبدوا رغبتهم بمشاركتنا في إجراء إصلاحات سياسية، نحن ملتزمون بها... لم يكن الاتفاق حول الانتخابات ولكن على إصلاحات سياسية تجرى خلال فترة العامين ومن ضمنها الإصلاح الانتخابي.. بمعنى آخر أن إصلاح الانتخابات جزء من إصلاحات سياسية واسعة..وأي كلام يقول بغير ذلك فهو غير مسؤول ويصدر من ناس ليسوا في مستوى المسؤولية.. وفخامة الأخ الرئيس دعا إلى الحوار والاتفاق من موقع حرصه ومسؤوليته الوطنية.. والمؤتمر استشعر هذه المسؤولية وأعطى الإخوة في اللقاء المشترك فرصة أخيرة من خلال التمديد وعليهم هم ايضاً أن يستشعروا مسؤولياتهم وفي مستوى المسؤولية تجاه هذا الاتفاق.. أما أن تستمر الأمور كما كانت في الماضي أو سيكون المؤتمر قد أدى ماعليه وله رأي آخر في هذا المنحى. موقفنا واضح * هل هذا التأجيل للانتخابات كان خياراً لكم أم استجابةً لما يريده المشترك؟ - المشترك بدون شك كان يسعى إلى التأجيل.. حتى بعض المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الانتخابي كانت تفضل التأجيل في مقترحاتها لمدة تتراوح مابين 3 إلى 6 أشهر.. المؤتمر كان موقفه واضحاً وهو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بغض النظر عن مواقف بعض الأطراف الخارجية والتي تكون متفقة مع آراء البعض.. الاستحقاق الانتخابي من وجهة نظرنا هو ليس استحقاقاً للمؤتمر أو للمشترك أو أحزاب أخرى بل هو حق للشعب.. المشترك من خلال مواقفه وآراء قياداته وعدم تنفيذه للاتفاقات والتزامه بالحوار.. كان يسعى إلى التأجيل.. لكن ما حصل في الاتفاق الأخير ليس تأجيلاً للانتخابات بل تمديداً لمجلس النواب الحالي لمدة سنتين لشرعيته التي على أساسها يمارس مهامه. نوايا حسنة * هناك من يتوقع أن هذا الاتفاق لن يتجاوز الحالة السياسية التي كانت قبله.. فهل هناك جدية لجعل الوضع السياسي ايجابي والدخول في عملية الإصلاحات.. وهل تلمسون جدية لدى الطرف الآخر للإسهام في هذا الاتجاه؟! - لانستطيع أن نحكم الآن لكن مانسمعه ومن خلال النوايا التي أعلنت أثناء الحوار وإجراء الاتفاق الأخير الذي تم بيننا وبينهم كانت النوايا حسنة ونتمنى أن يستمر هذا خلال هذه الفترة.. أنا متفائل ولكن علينا ألا نفرط في هذا التفاؤل ولانفرط في التشاؤم والحكم ينبغي أن يتم وفقاً للمسارات التي ستتخذه عملية تنفيذ ما اتفق عليه من خلال مرجعية الحوار حول كل المواضيع والقضايا. * انتم تتحدثون عن التمديد لمجلس النواب (البرلمان) بهدف أن يكون هناك وقت كاف للإصلاحات.. أكان هناك أجندة محددة طرحت في الحوار الأخير من المؤتمر والمشترك وجرى تداول الآراء حولها؟ - بالتأكيد طرحت أجندة من الجميع وجرى تداولها وستوضع على طاولة أية حوارات قادمة لأن الوقت كان ضيقاً ولم يسمح للأخذ والرد بالشكل المطلوب.. نحن عندنا أجندة تتعلق بشكل النظام السياسي مثل التوجه غالى النظام الديمقراطي الرئاسي وايضاً فيما يتعلق باستكمال نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات ديمقراطياً.. أيضاً لدينا موضوع استحداث الغرفة الثانية للبرلمان وهو مجلس الشورى لتكون السلطة التشريعية مكونة من غرفتين إضافة الى إصلاحات أخرى كثيرة، ايضاً المشترك كان لديه أجندة لإصلاح النظام السياسي كالعمل بنظام القائمة النسبية انتخابياً وجرى الحديث حول قائمة نسبية مزدوجة إضافة إلى قضايا أخرى جرى النقاش حولها مبدئياً وهو موضوع النقاش في أية حوارات قادمة المهم أن نتفق على مايلبي متطلبات واحتياجات شعبنا ويتناسب مع خصوصيتنا. لا صفقات *هناك تسريبات في بعض الصحف تحدثت عن أن ماحصل صفقة جرى فيها عدم تحديد فترة زمنية لانتخاب الرئيس مقابل القائمة النسبية.. إلى أي مدى هذه التسريبات صحيحة؟! - هذا الكلام غير صحيح.. فبالنسبة للرئيس علي عبدالله صالح ليس بحاجة إلى الرئاسة أساساً.. نحن الذين بحاجة إليه وكان قد اعرض أكثر من مرة عن ترشحه بإصرار لكن حاجتنا وحاجة البلد لأن عنده كفاءة، هي مادفعنا وخروج جماهير الشعب لذلك فهو أبداً ليس من يسعى الى السلطة وليس بحاجة لنا بقدر مانحن بحاجة إليه.. المؤتمر والاشتراكي وكافة القوى السياسية والبلد فهو صمام أمان لكل مكتسباتنا الوطنية لذا نحن بحاجة إليه وليس هناك أية صفقات من هذا النوع فهذه مجرد تسريبات لا أساس لها من الصحة.. نحن كنا حريصين على الذهاب في مشروع إصلاحات سياسية يكون أطراف اللعبة السياسية كلهم داخلين ضمنها وايضاً من اجل إشراك الجميع في الانتخابات وإلا سنمضي بمفردنا وبقية الفوضى السياسية دون المشترك إذا لبوا الإخوة في المشترك رغبتهم في عدم المشاركة وان كان موقفهم مازال متصلباً ان يمضوا معنا في إصلاحات سياسية وإلاَّ فلماذا وافقنا على التمديد وسعينا اليه.. فأي كلام عن صفقات من هذا النوع غير صحيح. * وماذا عما تداولته بعض الصحف حول ان هناك اتفاقاً أو طرحاً من قبلكم حول الانتخابات بنظام القائمة لعدد مائة دائرة انتخابية والبقية ستجرى التنافس فيها على أساس القائمة الفردية؟ - لايوجد شيء من هذا القبيل نهائياً.. كل ماهنالك أن آراء ومقترحات وتصورات طرحت حول هذا الموضوع في الاجتماعات من هنا وهناك في هذا السياق استطيع القول انه لايوجد اتفاق على شيء محدد وحتى القائمة النسبية ما اتفق فيما يخصها أن تكون محل بحث ونقاش في أية حوارات قادمة.. هناك (24) نظاماً ديمقراطياً في العالم واليمن يمكن يكون النظام الديمقراطي الخامس والعشرين.. بمعنى العمل على إيجاد نظام ديمقراطي يتلاءم مع ظروفنا واحتياجاتنا لتبقى قضية الشكل الذي ستأخذه الانتخابات وفقاً للقائمة النسبية والدوائر الفردية والآلية التي ستطبق قضية بحث مع شركاء الحياة السياسية. * لكن مثل هذا الطرح كان موجوداً؟ - نعم طرحت الكثير من الآراء.. فهناك من يقول أن تكون الانتخابات مختلطة وهناك من يطرح أن تكون مختلطة وآخر يرى انه إذا كانت ستجرى على المستوى العام يكون نصف يجري الاقتراع على أساس الدائرة الفردية والنصف الآخر يجري الاقتراع على أساس القائمة النسبية. النظام الانتخابي * للمؤتمر موقف تجاه موضوع القائمة النسبية ومدى تناسبه مع الواقع الاجتماعي في اليمن.. من هذه الزاوية كيف تنظرون للانتخاب على أساس القائمة النسبية؟ -من وجهة نظري أن النظام الانتخابي بحاجة إلى مراجعة بدون شك ومتطلبات تطوير الأنظمة السياسية الديمقراطية والنظام الانتخابي تقتضي المراجعة بين حين وآخر.. لكن نستطيع أن نبني موقفاً محدداً من هذه الطريقة أو تلك التي يفترض أن تجري بها الانتخابات بالنسبة لنا.. أي نظام ديمقراطي يناسب الواقع الاجتماعي اليمني ويناسب مصالح ومتطلبات شعبنا ويوفر متطلباته بشكل صادق ويؤدي إلى تمثيل الشعب تمثيلاً حقيقياً في البرلمان لن نمانع من أن يكون هناك دراسة عميقة وجادة وصادقة لمثل هذا الموضوع أما إذا كانت القضية قضية تفصيلات فهذا لن يكون مقبولاً.. لا يوجد نظام انتخابي عادل في العالم بشكل مطلق.. والنظام الانتخابي الموجود في أكثر دول العالم هو النظام الانتخابي المعمول به حالياً في اليمن.. أما نظام القائمة النسبية فقليل من دول العالم تطبقه وله مميزات ولكن بالمقابل ايضاً له سلبيات كثيرة.. لذا لا استطيع أن أحدد صورة النظام الانتخابي الذي سيكون ولكن في كل الأحوال إذا جرى الاتفاق على نظام القائمة النسبية ستجري الانتخابات على أساسه وإذا توافقنا على النظام المختلط فستجرى الانتخابات ايضاً على أساسه والأفضل النظام المختلط والمقصود هنا أن دوائر سيجري فيها الانتخاب على أساس القائمة النسبية ودوائر ستجرى على أساس القائمة الفردية كم نسبة هذه الدوائر التي سيجري فيها على أساس هذه القائمة أو تلك.. هذا أمر متروك للحوار والنقاش واتفاق الأحزاب. أولوياتنا كثيرة *أنتم تحدثتم عن الإصلاحات الواسعة واتجاهاتها والمسارات التي ينبغي ان تأخذها.. فما هي الأولويات التي ترونها ضرورية بالنسبة لكم؟ - الأولويات تحددها الإشكاليات والصعوبات التي تواجهها.. لهذا فان الأولويات لدينا كثيرة منها مشكلة النمو السكاني الهائل.. لدينا ايضاً مشكلة اقتصادية تتمثل في تراجع الموارد..عندنا مشاكل أمنية هنا وهناك لاننكرها.. لدينا ايضاً مشاكل سياسية في شمال الشمال وفي مناطق بعض المحافظات الجنوبية في بعض القضايا.. عندنا مشاكل متعلقة بتنظيم القاعدة وبالإرهاب.. قضايا كثيرة لدينا وبالتالي الأولويات كثيرة.. وترتيبها يقتضي من الجميع العمل على توفير أجواء سياسية هادئة تعمل على توفير مناخاتها كل الأحزاب والقوى السياسية وأبناء هذا الوطن جميعاً وان يكون هناك اتفاق على آليات موحدة للحلول والمعالجات لهذه الإشكاليات وفقاً لأولوياتها وعلى هذا الأساس تتحدد أولويات الإصلاحات ومن أين نبدأ.. هذا طبعاً بشكل عام نحن في المؤتمر لانسعى إلى افتعال الأزمات وفتح جبهة جديدة وأولوياتنا الرئيسية هي تنفيذ برنامج فخامة الرئيس الانتخابي الذي على أساسه نال ثقة الشعب وملتزمون بتنفيذه. * بعض المشاكل والصعوبات التي أشرتم إليها استخدمت كأوراق ضغط من قبل بعض القوى السياسية.. ما المطلوب من الآخر لتحقيق الشراكة الوطنية في عملية الإصلاح بعد المتغير السياسي الناجم عن الاتفاق الأخير؟ - المطلوب منا جميعاً في السلطة والمعارضة أن نكون مواطنين صالحين وان نكون كأحزاب سياسية ملتزمين بالدستور والنظام والقانون و ملتزمين بثوابت الشعب اليمني في الأمن والاستقرار وبناء الدولة المؤسسية الحديثة فالمطلوب منا جميعاً أن نكون في مستوى المسؤولية.. المطلوب أن نتعامل تجاه كل القضايا والموضوعات التي تهم وطننا وشعبنا ونمائه وتطوره وازدهاره بمسؤولية وبشكل جاد بغض النظر عن أية تباينات أو خلافات سياسية تتعلق بالرؤى والتصورات والبرامج.. ينبغي تغليب المصلحة الوطنية العامة على المصلحة الضيقة للأحزاب والأشخاص والإقلاع عن العمل من اجل مصلحة حزب أو شخص. * قلتم في إجابتكم على سؤالٍ سابق أن علينا ألا نغرق في التشاؤم أو التفاؤل بعد اتفاق الأحزاب على التمديد للبرلمان والتأهيل للانتخابات لفترة عامين.. بشكل عام ما هي رؤيتكم لهذا الاتفاق في حالة نجاحه أو فشله؟ هل يؤسس لمرحلة سياسية جديدة للمسار الديمقراطي والتنموي وقبلهما الأمن والاستقرار؟ - نحن في العام 2006م في برنامجنا نظرنا إلى وجوب العمل من اجل (يمن جديد ومستقبل أفضل) ونحن نسعى إلى أن تكون هاتين السنتين نقلة لليمن إلى أفق سياسي واقتصادي ديمقراطي وتنموي جديد يمن جديد يتغير إلى الأفضل ويتطور ويتقدم ونتمنى أن يكون الجميع شارك وساهم في تطور اليمن وليس العكس ولكن في الأخير إن واجهنا بعض الصعوبات وتخلى البعض عن مسؤولياتهم في الذهاب باليمن إلى آفاق متطورة وواسعة سنكون نحن كممثلين للشعب ملتزمين بتنفيذ هذه البرامج حتى وان واجهنا صعوبات فيها. * في حالة حصول انتكاسة في هذا الاتفاق لهذا السبب أو ذاك من قبل الشريك فيه.. ماهي الخيارات أمامكم في المؤتمر الشعبي؟ -في كل الأحوال دائماً كان لدى المؤتمر خيارات بديلة.. فلدينا خيارات في كل شيء ولكن نحن لا نزرع الشوك في بستان الورود ولا نسعى لفتح باب التشاؤم.. أما في حالة انقلاب البعض على الاتفاق أو القضايا المطلوب أن تسعى فيها من اجل اليمن أكيد أن لدينا خياراتنا وبرامجنا. * أترون أن المطلوب الآن أن يكون لدى الجميع نوايا حسنة لمواجهة التحديات والصعوبات التي بعضها مرتبط بظروف داخلية وبعضها مرتبط بأوضاع إقليمية ودولية كالأزمة الاقتصادية العالمية؟ -المشاكل والتحديات موجودة منذ أن وجدت الحياة على وجه الأرض وستبقى موجودة إلى أن تنتهي الحياة.. حتى وان وصلنا إلى اتفاقات وتوافقات ستظل التحديات موجودة.. لكن يتوافق الجميع وتغليب مصلحة الوطن.. يشعر أن كلفة حل هذه المشاكل ستكون اقل. * هناك من يرجع الاتفاق بينكم والمشترك إلى ضغوط دولية من قبل المنظمات المعنية بالشأن الديمقراطي.. ما هو الدور الذي لعبته هذه المنظمات في هذا الاتجاه؟ - الاتفاق كان يمنياً بحتاً ولاشك أن شركاءنا في العالم يقومون بجهود مشكورة لدعم اليمن لكن في النهاية لن يكونوا أحرص منا على حل مشاكلنا.. الأولوية هنا لنا كيمنيين لندير قضايانا بشكل يصب في مصلحة وطننا وشعبنا, فالآخرون إذا سيقدمون شيئاً سيكونون مشكورين لما سيقدمونه لنا وان لم يقدموا شيئاً فليسوا ملزمين، فلن يمدوا يد العون لنا إن لم نساعد أنفسنا. * ماهي القضايا المطروحة الآن أمامكم كمؤتمر شعبي؟! - فقط نحن في المؤتمر لدينا رؤيتنا ولنا برنامجنا القادم لسنتين ونسعى الآن لبرنامج زمني ننفذه يكون برنامج إصلاحات سياسية والاتفاق الخاص بالسنتين هذه.. ولدينا دورة ثانية للمؤتمر العام السابع ستنعقد خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله وسيطرح المؤتمر أمام أعضاء المؤتمر المشاريع التي ستقدمها الأمانة العامة واللجنة العامة وما سيقرروه سنذهب نحوه.
