أكد نائب رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام "الحاكم في اليمن" أن الانتخابات استحقاق لشعب وليس للأحزاب وبالتالي إجراؤها في موعدها المحدد هو التزام دستوري لا ينبغي أن يخضع للاتفاقات أو توافقات الأحزاب .. وأوضح الدكتور مجيب الانسي ان المؤتمر قبل التمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات لمدة عامين انطلاقاً من تغليبه لمصلحة الوطن والتزامه بنهج الحوار وحرصه على مشاركة جميع القوى السياسية وافق على ذلك في إطار اتفاق ملزم للجميع وأعني هنا اتفاق فبراير 2009م وطبعاً التمديد والتأجيل لمرة واحدة. نائب رئيس سياسية المؤتمر قال ان عدم نجاح الحوار يرجع الى ان أحزاب اللقاء المشترك لم يكن غايتها الحوار والتوافق والاتفاق إنما تأجيل الانتخابات لكسب الوقت بانتظار متغيرات تخدم أجندتهم. واضاف: هذه تحديات طالما تبناها المشترك وراهن عليها وحاول إيجاد اطر غير شرعية ليجري الحوار فيها وكان في الحقيقة هو يهرب من الحوار إلى جانب المماطلة والتسويف وإهدار الوقت متمترساً في مواقفه التي تبين انه لم تكن هناك جدية أو مصداقية في تنفيذ اتفاق فبراير رغم الدعوات المتكررة له من قبل الأخ رئيس الجمهورية وقيادة المؤتمر الشعبي العام. واشار الانسي الى ان توقيع المشترك على محضر لتنفيذ اتفاق فبراير لم يكن الا مناورة من مناورات المشترك لاضاعة الوقت وقال انه بعد التوقيع على محضر تنفيذ لاتفاق فبراير في 17 يوليو 2010م اتضح ان ذلك كان يأتي في سياق مناورات المشترك حيث شكلت لجنة ال200 ثم اختصرت إلى ال30، ثم إلى ال16 ليتضح أن هذه هي مجرد ألاعيب يناور بها للمماطلة والتسويف . وأضاف الدكتور الانسي في سياق حوار نشرته أسبوعية 26 سبتمبر ان المشترك كان مستمراً في هذا ينتظر الوصول إلى موعد إجراء الانتخابات ولم تجر التهيئة والاستعدادات لها وتدخل البلاد في فراغ دستوري وهذا ما كان لأبناء شعبنا وقيادته أن تسمح به مرة أخرى، لأن ذلك يعني توجيه ضربة للديمقراطية والتعددية التي يقوم عليها نظامنا السياسي ومؤسساته الدستورية ومنها السلطة التشريعية التي هي مجلس النواب.. وهكذا فإن أحزاب المشترك كانت تريد إيصال الوطن إلى خيارين لا ثالث لهما إما نحن أو الفوضى. المؤتمرنت يعيد نشر نص الحوار -أخيراً ستجرى الانتخابات في موعدها.. ألا تعتقدون أن يحدث ما حدث في عام 2009م من تأجيل واتفاقات جديدة بين المؤتمر والمشترك؟ الانتخابات استحقاق لشعب وليس للأحزاب وبالتالي إجراؤها في موعدها المحدد هو التزام دستوري لا ينبغي أن يخضع للاتفاقات أو توافقات الأحزاب .. وفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي لم يسعى إلى تأجيلها وكان يرفض ذلك ولكن المشترك وتحت ذريعة أن هناك قضايا ترتبط بالعملية السياسية الديمقراطية ينبغي التحاور حولها، وهذا يحتاج إلى وقت لذا من وجهة نظر قيادته لابد من التمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات لمدة عامين وبعد شد وجذب قبل المؤتمر هذا الطرح انطلاقاً من تغليبه لمصلحة الوطن والتزامه بنهج الحوار وحرصه على مشاركة جميع القوى السياسية وافق على ذلك في إطار اتفاق ملزم للجميع وأعني هنا اتفاق فبراير 2009م وطبعاً التمديد والتأجيل لمرة واحدة. -من وجهة نظركم.. لماذا لم يحصل الحوار رغم أن هناك اتفاق ملزم؟ أحزاب اللقاء المشترك لم يكن غايتها الحوار والتوافق والاتفاق إنما تأجيل الانتخابات لكسب الوقت بانتظار متغيرات تخدم أجندتهم من وجهة نظري المستمدة من تحليل الوقائع والأحداث والفتن والتخريب وهذه تحديات طالما تبناها المشترك وراهن عليها وحاول إيجاد اطر غير شرعية ليجري الحوار فيها وكان في الحقيقة هو يهرب من الحوار إلى جانب المماطلة والتسويف وإهدار الوقت متمترساً في مواقفه التي تبين انه لم تكن هناك جدية أو مصداقية في تنفيذ اتفاق فبراير رغم الدعوات المتكررة له من قبل الأخ رئيس الجمهورية وقيادة المؤتمر الشعبي العام. -لكنه استجاب ووقع محضر لتنفيذ اتفاق فبراير؟ نعم استجاب وتم توقيع محضر تنفيذ لاتفاق فبراير في 17 يوليو 2010م ليتضح فيما بعد أن هذا كان يأتي في سياق مناوراته وشكلت لجنة ال200 ثم اختصرت إلى ال30، ثم إلى ال16 ليتضح أن هذه هي مجرد ألاعيب يناور بها للمماطلة والتسويف وكان مستمراً في هذا ينتظر الوصول إلى موعد إجراء الانتخابات ولم تجر التهيئة والاستعدادات لها وتدخل البلاد في فراغ دستوري وهذا ما كان لأبناء شعبنا وقيادته أن تسمح به مرة أخرى، لأن ذلك يعني توجيه ضربة للديمقراطية والتعددية التي يقوم عليها نظامنا السياسي ومؤسساته الدستورية ومنها السلطة التشريعية التي هي مجلس النواب.. وهكذا فإن أحزاب المشترك كانت تريد إيصال الوطن إلى خيارين لا ثالث لهما إما نحن أو الفوضى. -ما الذي دفعكم إلى هذه القناعة؟ كما قلت الوقائع الممارسة التي تعاطى بها المشترك مع اتفاق فبراير ومع الاتفاقات الأخرى منها المحضر التنفيذي وكذلك ممارسته وتعاطيه مع مجمل القضايا والتحديات التي واجهها ويواجهها الوطن. -هم يعتبرون التوجه نحو إجراء الانتخابات في موعدها هو قرار اتخذه المؤتمر الشعبي العام بإقرار مجلس النواب التعديلات الدستورية وتعديل قانون الانتخابات ومن ثم إقرار إعادة تشكيل اللجنة العليا من القضاة.. كيف يمكن التعاطي مع مثل هذا الطرح؟ أولاً ليس هذا قرار المؤتمر لأن الانتخابات حق لشعبنا والمؤتمر كحزب منحه الشعب ثقته وملزم بتنفيذ الدستور والقانون.. وكان لابد من إجراء هذا الاستحقاق في موعده، أما موضوع التعديلات الدستورية وقانون الانتخابات واختيار القضاة للجنة العليا للانتخابات فهذه في معظمها من المشترك وقد تم التحاور حولها ومناقشتها في فترات سابقة والمؤتمر لم يقم إلا بما توافق عليه واتفق مع أحزاب المشترك، كما أن المؤتمر -فقط- قام بما يتوجب عليه القيام به لإجراء الانتخابات باعتباره استحقاق دستوري ولم يغلب باب المشاركة أمام احد بل بالعكس دعا ويدعو الجميع للمشاركة فيها وقرار المشاركة من عدمه بيد الأحزاب ومنها أحزاب المشترك. -هذا لن يؤدي إلى إغلاق باب الحوار؟ المؤتمر تأسس على الحوار وجعل من الحوار نهجاً له في حل كل القضايا الوطنية ولا يمكن له مطلقاً أن يغلق باب الحوار ولا أفهم الربط بين الحوار و بين إجراء الانتخابات في موعدها كالتزام دستوري ديمقراطي موجب التنفيذ.. وهكذا للانتخابات مسارها الدستوري والقانوني وللحوار مساراته.. ممكن الآن أن ندخل في الحوار ونحدد قضاياه وأجندته وفي نفس الوقت التحضير للانتخابات لتجري في موعدها ومواصلته بعدها لأنه لا يرتبط بموعد محدد ملزم دستورياً والمهم فيما يخص الحوار أن تتوفر القناعات والنوايا الصادقة والاستعداد للدخول فيه.. أنا لا افهم هذا الربط غير الموضوعي والمنطقي بين الحوار وإجراء الانتخابات في موعدها. -كلامكم هذا يقودنا إلى سؤال حول عدم إجراء المؤتمر للانتخابات في عام 2009م؟ كان المؤتمر حينها يعمل على إجراء هذا الاستحقاق في موعده في 27 ابريل 2009م ولكن الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - حفظه الله - من منطلق مسؤوليته كرئيس لليمن وليس لحزب أو مجموعة حرص على مشاركة الجميع، معتبراً أن التأجيل بالتمديد لمجلس النواب تنازلاً للوطن وليس لتلك الأحزاب ، كما أنه جسد حرصه على العملية الديمقراطية خاصة وان المطروح آنذاك من المشترك هو إصلاح المنظومة الانتخابية وإعادة تشكيل اللجنة الانتخابية على أساس النتائج التي سينتهي إليها الحوار.. وبقية حكاية المشترك مع اتفاق فبراير ومع الحوار سبق وان تحدثت عنها ولكن كما يقال «ساير الكذاب إلى باب بيته» وهكذا كان توجه المؤتمر حتى اتضحت غايتهم وتكشفت مراميهم والتي يمكن اختصارها في إيصال الأمور إلى تمكنهم من الانقلاب على الديمقراطية والدستور والمؤسسات. -ما هي معطياتكم التي أوصلتكم إلى هذا الاستنتاج؟ قيادة أحزاب اللقاء المشترك بكل تأكيد تجارب الانتخابات السابقة واستقرائها لنتائجها قد ولد لديها إحباط من إمكانية الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع لا سيما وان الخط البياني للدورات الثلاث للانتخابات البرلمانية قد اخذ منحى تنازلي أي أن مساعيها كانت تشهد تراجعاً بين انتخابات وأخرى. -هل يمكن أن توضحوا أكثر؟ المشترك أدرك أن توجهاته وأطروحاته في برامجه الانتخابية سواءً عندما كانت تخوض الانتخابات بشكل منفرد أو في شكل تنسيق أو تحالف لا تلقى استجابة من الناس لأنها لا تعبر عن همومهم ولا تعكس قضاياهم ناهيك عن مواقفها الملتبسة من قضايا وطنية كبرى كل هذا أدى إلى انكفاء المواطنين عنها لتصل إلى قناعة انه لم يكن لها أن تصل إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع فعادت إلى الأساليب والممارسات السياسية الشمولية التي اعتادت عليها والتي هي الوصول إلى السلطة عبر التفكير التآمري الانقلابي وهذا ما يحقق لها جر البلاد إلى فراغ دستوري بعد إجراء الانتخابات في موعدها وهذا واضح فيما يطرحونه.. وفيما يخص دعوة الأخ الرئيس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الانتخابات لإدارة العملية الانتخابية لتجري في موعدها هم لايريدون هذه الحكومة لملئ الفراغ الدستوري، لأنهم لا يريدون إجراء الانتخابات في موعدها وهذا انقلاب على الديمقراطية والدستور والمؤسسات والتي بدونها لن يكون هناك إلا زعزعة للأمن والاستقرار وجر البلاد إلى الفوضى. -أترون هذا السبب في رغبة المشترك عدم إجراء الانتخابات في موعدها؟ لا هناك أسباب أخرى، أيضاً طرح عليهم فلنتحاور حول الكيفية التي بها ينبغي إجراء العملية الانتخابية وننفذ ما اتفقنا عليه لنجري الانتخابات في موعدها وبعد إجراء الانتخابات يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بغض النظر عن النتائج التي ستسفر عنها، فالمهم أن لا يكون هناك صفقة على حساب الديمقراطية والدستور والقانون.. مثل هذا العرض لم يسبق أن قدم لأية معارضة في العالم.. فماذا يريدون؟.. -نحن نريد أن نعرف.. ما الذي يقف وراء كل هذا؟ إضافة إلى ما قلته.. ينبغي أن نعي أن أحزاب المشترك بناء غير متجانس.. المشترك تجمع فرقاء لمذاهب سياسية ومصالح متناقضة وبالتالي لكلٍ أجندته وأهدافه وغاياته.. وعليك أن تتصور ما هو الوضع الذي سيكون عليه الوطن إذا ما وصلوا إلى السلطة. -هل تتوقعون أن أحزاب اللقاء المشترك سوف تقاطع الانتخابات؟ توجد بعض النتؤات في العملية الديمقراطية وتجربة اليمن ليست استثناء في هذا الجانب، إضافة إلى أن تجربته حديثه وتعد من الديمقراطيات الناشئة، وإذا أحزاب المشترك اتخذت قرار المقاطعة فهذا قرارها وهي المسئولة عنه.. مع أن مثل هذا القرار ليس حكيماً من وجهة نظري وعليهم أن يستفيدوا من درس تجربة الحزب الاشتراكي في المقاطعة بالانتخابات النيابية عام 97م فلم يستفد سوى انه خسر ما حققه في انتخابات 93م.. وهكذا فإن الحزب المقاطع لا يخسر فقط أصوات جمهوره من الناخبين وإنما يخسر أيضاً حضوره وتأثيره المؤسس بخسرانه الأعضاء الذين يمثلونه في مجلس النواب ولذا أقول ليس من مصلحتهم المقاطعة ومع ذلك في النهاية يعود القرار لهم وسيتحملون نتائجه هم في النهاية.
