طالب نواب من كتلة الإصلاح الإسلامي بتقييد مساهمة الأجانب في البنوك الإسلامية ب(49%). ولدى نقاش النواب لتعديلات قانون المصارف الإسلامية اليوم قال رئيس الكتلة عبدالرحمن با فضل إن البنوك الإسلامية لها وضع خاص لا يجوز الخلط بينها وبين البنوك التجارية مشيراً إلى أن الأجنبي إذا امتلك أكثر من نسبة (49%) في المصرف الإسلامي فإنه يكون صاحب الحق في التشريع والتقرير داخل البنك ما يجر المصرف للخروج عن طابعه الإسلامي وأيده بذلك المتحدثون من النواب الإصلاحيين علي العنسي وعبدالكريم شيبان. ورد محافظ البنك المركزي أحمد عبدالرحمن السماوي بأن الوقائع في اليمن كشفت عن محدودية الإمكانيات المالية للمساهمين المحليين في البنوك الإسلامية ،مضيفاً بأن منظمة التجارة العالمية ومجلس التعاون الخليجي اللذين تسعى اليمن للانضمام إليهما يؤكدان على إلغاء النسب لإتاحة الفرصة للاستثمارات دون عوائق. وقرر النواب تأجيل نقاش التعديل الخاص بجواز منح الأجانب بنوكاً في اليمن تعمل وفق نظام المصارف الإسلامية. وكانت اللجنة أقرت جواز مساهمة غير اليمنيين بأي نسبة كانوا أفرادا أو هيئات أو مؤسسات أو شركات أو مصارف في رأسمال أي مصرف إسلامي خلافا لتحديد النسبة ب(20%) في القانون النافذ.حظرت في دراستها للمشروع الحكومي على البنوك التجارية فتح نوافذ إسلامية غير أنها أتاحت للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة بفتح فروع مستقلة في اليمن تعمل طبقا لنظام البنوك الإسلامية. وألغت المادة (26) من قانون المصارف الإسلامية التي تمنحها الامتيازات الواردة في قانون الاستثمار. وأضافت اللجنة مادة تنص على تطبيق ضريبة واحدة فقط بالنسبة للتعاملات في شراء وبيع العقارات والأراضي بنظام المرابحة والإجازة المنتهية بالتمليك والمشاركة، حيث تدفع البنوك الإسلامية الضريبة مرتين عند الشراء وعند البيع للعميل كما وضحت لجنة التقنين. كما واصل النواب مناقشة مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر متوصلين بعد جدل طويل إلى إقرار المادة (12) ومادة مضافة مرتبطتين باقتصار حق البنك المركزي على وقف نشاط والتحفظ على أموال اي بنك تمويل أصغر دون ترخيص من المركزي مع إحالة الأمر للقضاء، وعند ثبوت الإدانة على البنك المتهم يعاقب صاحبه بالسجن لما لا يقل عن سنة علاوة على إلزامه بإعادة الحقوق لأصحابها. وكان نص المادة (12) من مشروع القانون أباحت للبنك المركزي مصادرة أموال البنك غير المرخص. إلى ما تقدم أحال البرلمان إلى لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون طرحته الحكومة بشأن الغرفة الملاحية اليمنية.
