أحال مجلس النواب الى اللجنة المختصة "للدراسة" في جلسة ساخنة اليوم مشروع تعديل تقدمت به الحكومة حول إلغاء المادة (26)من القانون رقم (21) لسنة 1996م –وهو القانون الذي اقر إبان حكومة الإتلاف بين المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن )- بشأن المصارف الإسلامية والتي تنص "على منح المصارف الإسلامية المرخص لها بموجب أحكام هذا القانون الامتيازات والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار "وهي الإعفاءات من الضرائب والجمارك . كما تضمن مشروع التعديل المادة6 من القانون والذي يتجه لالغاء الاحتكار في مجال البنوك الإسلامية في اليمن وذلك بإعطاء البنك المركزي حق تقرير الحد الأدنى لرأسمال أي بنك وجواز مساهمة غير اليمنيين في رأسمال أي مصرف إسلامي دون تحديد نسبة معينه كما كان في المادة محددا ب20% من رأس مال المصرف وكذا اضافة بند يقضي بمنح البنوك التجارية الحق في فتح نوافذ وفقا للشريعة الإسلامية. هذا التعديل قاد أصحاب رؤؤس الأموال من حزب الإصلاح المعارض إلى الاعتراض بقوة حيث اتهم النائب الإصلاحي حميد الأحمر محافظ البنك المركزي بتقديم تعديل يعالج حالة واحدة مرتبطة برغبة البنك الزراعي إدخال شريك أجنبي –في إشارة الى توقيع تم الأسبوع الماضي بين كلا من البنك الزراعي اليمني وبنك الدوحةعلى مذكرة تفاهم لإنشاء البنك القطري اليمني الإسلامي ويبلغ رأسمال البنك المصرح مائة مليون دولار والمدفوع خمسين مليون دولار . ومن المقرر أن يتم تدشين عمل البنك بصنعاء رسميا مطلع شهر مايو القادم.. وطالب الأحمر البنك المركزي بإيفاء البرلمان بإحصائية عن استثمارات المصارف الأجنبية في اليمن ، مشيرا إلى أن هذه تقوم بتحويل مدخرات اليمنيين للاستثمار في الخارج. وأضاف بالقول أن البنوك الإسلامية( التي يرأس حميد الأحمر مجلس إدارة أحدها) استطاعت جذب ما بين 45-50% من مدخرات اليمنيين مقارنة بالبنوك التجارية تقوم باستثمارها في مشاريع نافعة حد الأحمر الذي عبر عن تقديره لمحافظ البنك المركزي لرفضه فتح البنوك التجارية نوافذ إسلامية كون الأمر خلطا وحرمة شرعية بالتناقض مع التعديل المقدم. بالمقابل النائب المؤتمري أحمد صوفان-عضو اللجنة العامة (المكتب السياسي في الحزب الحاكم) استغرب إصدار الأحمر فتوى دينية، متهما المصارف الإسلامية بعدم دفع ضرائب لخزينة الدولة، وتحايلها على الشريعة الإسلامية نافيا أن تكون جميع أنشطتها استثمارية. وطالب صوفان بمراجعة شاملة لقوانين البنوك التجارية، والمصارف الإسلامية والبنك المركزي بما يضمن المصلحة العامة ويتفق من السياسة الاقتصادية للدولة ويحقق نوع من العدالة الاجتماعية لا تجعل النشاط الاقتصادي محتكراً ومقتصراً على النخبة. من جانبه قال د.عبدالرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح إن فتح الباب واسعاً أمام رأس المال الأجنبي للاستثمار في البنوك الوطنية يشكل خطورة كبيرة على سيادة اليمن وعلى كرامة وإرادة اليمنيين، معتبراً ذلك مسخ للبنوك الوطنية.وأوضح أن هذا التعديل سيتسبب في هروب الاستثمار المحلي لأنه ليس هناك ثقة لدى غالبية الشعب اليمني بالبنوك التي لا تعمل وفق النظام الإسلامي. وأكد أن البنوك الإسلامية استطاعت أن تحقق هذه الثقة ولم يشكو منها أحد حتى الآن، مضيفا "كنا نشكوا أن السيولة مختفية في البيوت وطرحنا في ذلك الوقت عام 96 فكرة البنوك الإسلامية ليخرج الناس أموالهم للاستثمار في هذه البنوك، ونجحت هذه الفكرة" مشيراً إلى أن بنك سبأ الإسلامي الذي يرئسه النائب الإصلاحي حميد الأحمر كأحد البنوك الإسلامية يعطي 6% أرباحاً للمودعين بل وصلت هذا العام إلى 15% فيما غيرها من انهارت وبعضها يعطي 0.5% أرباح للمودع. وبدوره دعا النائب الاخواني صالح السنباني الحكومة إلى تقييم الأمور بواقعية، وإنصاف والنظر لما فيه مصلحة وخير البلد بعيداً عن ردود الأفعال والانفعال كون هذا الموضوع حساس. من ناحيته محافظ البنك المركزي عبدالرحمن السماوي أوضح أن التعديل لم يفصل لأجل لابنك الزراعي على أساس أن التعديل تم قبل ثلاثة أشهر وكشف عن إعداد البنك المركزي لمشروع قانون جديد للتمويل الصغير والأصغر. وحث النواب " نبيل باشا ، عبدالكريم شيبان، صخر الوجيه، علي الخضمي، وعلي العمراني " على النص القانوني لتحديد الحد الأدنى لرأسمال أي بنك دون ترك ذلك لتقديرات البنك المركزي. الى ذلك أقر المجلس إحالة مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن إنشاء صندوق تنمية المهارات إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم صورة للحكومة حول الصناديق التي يمكن بقاءها والتي يمكن إلغاءها وكان هذا المشروع قوبل بانتقادات حادة من الأعضاء خصوصاً بعد اتخاذ مجلس الوزراء قرار بعدم إنشاء صناديق جديدة ودمج بعضها ممن ثبت فشلها.