تميزت جلسة البرلمان المنعقدة اليوم بتبادل الاتهامات بين نواب والحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى النائب احمد الكحلاني. وفيما طلب النائب عزام صلاح إحالة مشروع قانون الحكومة الخاص بالسلطة القضائية إلى لجنة العدل والأوقاف لدراسة اعترض النواب عبدالله العدني وعبدالكريم شيبان، وعبده بشر، مشيرين إلى أن البرلمان سبق وأن أحال مشروع قانون بذات الشأن تقدم به النائب عبدالرزاق الهجري، وقالوا إن الحكومة تتقدم بمشروعات قوانين كلما سبق نواب بمشاريع في ذات المجالات. ورد الوزير الكحلاني باتهام نواب بمحاولة قطع الطريق على قوانين الحكومة قائلاً : إن الحكومة كلما شرعت في إعداد قانون تقدم أحد النواب بقانون بنفس الخصوص، مضيفا أن الحكومة عكفت منذ عامين وقبل قانون الهجري بدراسة مشروع قانون للسلطة القضائية، وعبر عن استعداده للإتيان بالمحاضر الخاصة بذلك و اتفق مع النائب القديم ناصر عرمان أنه لا يوجد نص يمنع من إحالة المشروعين الحكومي والمطروح من الهجري للدراسة. وفي موضوع آخر وصف النائب صخر الوجيه عرض وزارة الصحة في قاعة النواب لفيلم يثبت عمل مركز غسيل الكلى بالحديدة بالمسرحية الهزلية ليجيب الكحلاني بأن المسرحية هي تقرير لجنة الصحة العامة والسكان التي لم تحدد ما إذا كان المركز مغلق أم لا بناء على شكوى محالة إليها. ونفى وزير الصحة عبدالكريم راصع أن يكون مركز الحديدة مغلقا، مؤكدا أنه معتمد له عشرين ألف جلسة غسيل وفي حال الحاجة لأكثر فإن وزارته ستحاول التفاهم مع وزارة المالية لزيادة مخصصات الأدوية المعتمدة في ميزانية الدولة، منوهاً إلى أنها لا تتجاوز مليار و 800 مليون ريال منها 793 مليونا لألف مريض بالكلى، بينما كانت ميزانية الدواء في السابق ستة مليارات ريال. هذا وكان تقرير لجنة الصحة ذكر أن المعتمد لمركز الحديدة لا يؤمن سوى (50%) من الاحتياجات الفعلية من مواد ومحاليل لغسيل الكلى. إلى ما سلف شكل البرلمان لجنة من النواب " غالب القرشي، أحمد الرقيحي، عبدالله خيران، محمد عبداللاه القاضي لمتابعة إجراءات وزارة الداخلية حيال اتهام مواطن بحرق المصحف الشريف بصنعاء .