تعهدت الأحزاب السياسية اليمنية اليوم بالإلتزام بإجراء الانتخابات في مناخات حرة ونزيهة وأجواء سياسية ديمقراطية وسلمية وآمنة . التعهد جاء في إطارالتوقيع على وثيقة(اتفاق الضوابط لانتخابات حرة ونزيهة) المتضمنة اثنين وثلاثين مادة تنص على التزام الأحزاب التي وقعت اليوم وعددها اثنان وعشرون حزبا سياسيا يمنيا لخوض الانتخابات وإتاحة الفرصة المتكافئة لخوضها في جو من الالتزام بالدستور والقانون . ونص الإتفاق الذي وقع صباح اليوم بحضور المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الإرياني على الالتزام بمواعيد الانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية وفقا للقانون والدستور مع التزام الاحزاب والتظيمات السياسية بقواعد الممارسة الديمقراطية السليمة والاخلاق الإسلامية خلال مراحل العملية الانتخابية والتعبير عن آرائها ومواقفها بطرق بطرق لا تثيرالفتنة أو ممارسة العنف أو اللجوء الى القوة . كما تعهدت الأحزاب بتشكيل لجان مشتركة بين أعضائها في إطار كل دائرة انتخابية لحل المشاكل التي قد تنشأ خلال مراحل الدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج وكذا استخدام الطرق والآليات القانونية لحل أي نزاعات . إلى ذلك نص الإتفاق الذي وقع اليوم في نادي ضباط الشرطة بصنعاء على عدم ممارسة أي ضغوط سياسية أو تقديم هبات مالية للناخبين أو العاملين في اللجان الانتخابية من قبل المسئولين أو الأحزاب أو المرشحين أو العاملين في اللجان الانتخابية . وشدد البيان الذي قرأه الدكتور الإرياني المتحدث باسم الحزاب السياسية على ضرورة حيادية المؤسستين العسكرية والأمنية وعدم ممارسة أي نشاط حزبي فيهما ، ملزما الأحزاب بعدم استخدام المنشآت العامة للدعاية الانتخابية وإجراء فر الأصوات في نفس مراكز الاقتراع وفقاً للقانون ، وأن يمارس المحافظون ومدراء المديريات والأمن والقادة العسكريون مهامهم ومسئولياتهم القانونية في توفير الفرص المتكافئة للمرشحين . بيان الاحزاب والتنظيمات السياسية أشار إلى أنه بعد مداولات طويله بين هذه الاحزاب توج بالتوقيع على وثيقة الضوابط الانتخابية التي تستمد قوتها من الدستور, مشيرا إلى أن اللجنة تواصل اعمالها لانجاز اتفاق الأصطفاف الوطني خلال الأيام القليلة القادمة . ونوه البيان إلى ضرورة الاصطفاف الوطني وذلك لتحصين الوحدة الوطنية من الأختراق الخارجي في مواجهة الهجمة الشرسة التي تستهدف قوميتنا العربية والاسلامية داعيا منظومات الأحزاب لتنفيذ الإتفاق والتعاطي مع الإستحقاق الإنتخابي وإشاعة السلام الاجتماعي وتأمين مناخات ايجابية لممارسة الحقوق الديمقراطية المحدقة والمدرك لضرورات الأحتشاد الوطني في مواجهة تلك المخاطر.