وصف رئيس الدائرة القانونية للحزب الاشتراكي اليمني المعارض موقف المؤتمر الشعبي العام من قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح بالمتقدم. وقال الدكتور محمد المخلافي: إن موقف المؤتمر الشعبي العام من قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح هو موقف متقدم، ويجب تشجيع هذا الموقف.. وأضاف المسئول الاشتراكي المعارض في ندوة استضافتها "بيان الأربعاء" الإماراتية، بالتعاون مع صحيفة "النهار" حول موضوع قانون حمل السلاح: أفهم أن موقف المؤتمر يعكس توجهاً لبناء دولة النظام، والقانون، ويجب أن نحاوره حول الشروط التي يجب توافرها لإقامة هذه الدولة لا حول رفض القانون. من جانبه أوضح يونس هزاع –رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام- أن موقف المؤتمر يتمثل في إقامة دولة للنظام والقانون، وإصدار قانون لمنع حمل السلاح. وقال هزاع :إن اليمن انتقل من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية بعد استكمال بناء مؤسسات الدولة، وبالتالي فمن الأولويات –كما قال الدكتور المخلافي- هو نزع السلاح، وهذا الأمر مرتبط بالحماية ولا حماية بدون تطبيق سيادة القانون. الى ذلك كشف الشيخ سلطان البركاني-رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام- عن وقوف قوى سياسية وراء إعاقة قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح. وقال البركاني في حوار مع "المؤتمرنت" إن ( بعض القوى السياسية تعاملت مع هذا المشروع، وكأنه يستهدفها هي). مشيراً الى أن (الاخوة في الإصلاح –بالدرجة الأولى- حاولوا خلق نوع من القلق في أوساط بعض زعماء القبائل من خلال الترويج لإشاعة فحواها أن هذا القانون سيكون مقدمة لنزع أسلحة أفراد الشعب بشكل كامل). وأرجع البركاني سبب معارضة تلك القوى لقانون تنظيم حمل السلاح (إلى كونها تعتقد بضرورة العمل المسلح في إطار العمل السياسي). مشيراً إلى (أن الشيخ عبدالله الأحمررئيس مجلس النواب كان أول من اتفق، وأول من تنكر لهذا الموضوع). معللاً ذلك (إن ضغوطاً قد مورست عليه في إطار حزبه؛ حيث استقر في ذهنه ما يشاع من قبل حزب الإصلاح بأن الحيازة تعني كل مناطق اليمن، وكل بيت، وإن ذلك سيؤدي إلى قتل،ودماء). كما توقع البركاني أنه (مع بدء العام القادم سيكون قانون حيازة وحمل السلاح في مقدمة القوانين أمام المجلس، مؤكداً وجهة النظر( المؤتمرية (إن من المهم إدراك أن العمل السياسي، والعمل الديمقراطي في ظل الأجواء الحالية هو الأساس، أما موضوع السلاح فلم يعد له قيمة.