ضبطت أجهزة الأمن أمس الجمعة ضمن حملتها لمنع حمل الأسلحة داخل عواصم المحافظات عشر قطع سلاح مخالفة كان يحملها مرافقون يتبعون نجل رئيس مجلس النواب أثناء حضوره تشييع جنازة القاضي / علي العمري بمقبرة خزيمة . وذكر شهود عيان- حضروا الجنازة - لموقع «المؤتمرنت» أن دورية للشرطة كانت على مقربة من موقع المقبرة، صادرت نحو 10 بنادق آلية لمرافقين اتضح بعد ذلك أنهم يتبعون الشيخ والنائب في البرلمان /حسين الأحمر - رئيس مجلس التضامن اليمني المستحدث مؤخراً. وفي ذات السياق عبر شقيقه/ حميد الأحمر - القيادي وعضو مجلس شورى الإصلاح - معارضته بدء الحكومة بتنفيذ حملتها لمنع حمل الأسلحة داخل عواصم المحافظات التي بدأت الشهر الماضي. وبمصادرة العشر القطع المخالفة أمس ترتفع حصيلة قطع السلاح المضبوطة في مناطق الحزام الأمني وعواصم المحافظات إلى أكثر من 20 ألف قطعة سلاح منذ إعلان الحملة في 23 أغسطس الماضي وحتى أمس الأول. وكان أفراد نقطة أمنية رفضوا السماح لمرافقي محافظ محافظة ريمة منتصف سبتمبر الجاري الدخول للعاصمة صنعاء بأسلحتهم. وأوضح/ أحمد مساعد حسين - محافظ ريمة - في تصريح لموقع «المؤتمرنت» الأسبوع الماضي أنه فضل العودة لمحافظة شبوة تجنباً لوقوع احتكاك ما بين مرافقيه وأفراد النقطة الأمنية . وتعد حادثة أمس المتعلقة بأسلحة مرافقي النواب والمسئولين هي الثالثة من نوعها، حيث سبق لنقطة أمنية أخرى منع دخول (3) مرافقين مسلحين يتبعون النائب الإصلاحي/ عبد الله حمود الحاج/ في ال 26 من أغسطس الماضي، والذي أوقفته نقطة أمنية على مشارف العاصمة لساعات، وهو ما اعتبرته الكتلة البرلمانية للإصلاح حينها انتهاكاً دستورياً وتصرفات غير قانونية طالت أحد أعضائها، في حين عبر اللقاء المشترك عن إدانته ورفضه «لأي سلوك ينتهك الحصانة الدستورية للنواب مهما كانت الأهداف». إلا أن وزارة الداخلية لا تعلق على مثل هذه القضايا، ودائماً ما تؤكد أن حملتها لم تواجه مشاكل تذكر. وتعيد مثل هذه القضايا المتعلقة بمرافقي النواب تعيد الأذهان إلى مواقف مجلس النواب بشكل عام تجاه قضية حمل السلاح، والذي كثيراً ما تلكأ في البت في قانون لتنظيم وحمل الأسلحة النارية والمودع بأدراجه منذ سنوات على الرغم من تحول الأسلحة النارية إلى خطر يفتك بحياة الفرد اليمني . . وتعد قضية مقتل النائب/ محمد مجاهد شمر/ عام 2005م مثالاً للتناقض الذي يقع فيه نواب البرلمان حيال موضوع حمل السلاح، فحينها طالب البرلمان وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع حمل السلاح في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية قبل تعميمها على كافة المناطق .. وطالب حينها الدكتور/ عبد الرحمن بافضل - رئيس كتلة الإصلاح- بتنظيم حمل السلاح في المدن كخطوة أولى وسرعة تطبيق قانون تنظيم حمل السلاح الذي أصدرته الحكومة عام 1992م.. وعلى ما يبدو أن تحمس الأعضاء لقرار منع السلاح يتصاعد حينما تطال فوضى حمل السلاح أحد زملائهم فقط، فهذا النائب الإصلاحي/ محمد الحاج الصالحي/ يطالب يوم حادثة مقتل النائب شمر باستجواب وزير الداخلية لإعطاء تقرير حول الاختلالات الأمنية التي شهدتها أمانة العاصمة، نجده في جلسة أخرى في نفس العام وتحديداً في ال(12) من نوفمبر يطالب بحذف مشروع تعديل قانون حيازة الأسلحة وتنظيم حملها من جدول أعمال دورة المجلس كونه ( أي القانون ) يأتي من باب التمسح بالولايات المتحدة الأمريكية - حسب قوله - . ويعد حمل السلاح ظاهرة مستعصية على الحل وأدت إلى اشتباكات متكررة خلال العقود الثلاثة الماضية بين نافذين ووجهاء مع الأجهزة الأمنية كوزارة الداخلية والشرطة العسكرية . وفي ال(18) من يونيو 2007م استعرت أزمة بين أعضاء مجلس النواب لدى البدء بمناقشة مشروع قانون حمل السلاح والتصويت عليه مادة مادة.وكان الشيخ سلطان البركاني - رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام - كشف في حوار سابق لموقع «المؤتمرنت» عن وقوف قوى سياسية وراء إعاقة قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح. وقال البركاني: «إن ( بعض القوى السياسية تعاملت مع هذا المشروع، وكأنه يستهدفها هي).. مشيراً إلى أن (الإخوة في الإصلاح -بالدرجة الأولى- حاولوا خلق نوع من القلق في أوساط بعض زعماء القبائل من خلال الترويج لإشاعة فحواها أن هذا القانون سيكون مقدمة لنزع أسلحة أفراد الشعب بشكل كامل). وأرجع البركاني سبب معارضة تلك القوى لقانون تنظيم حمل السلاح (إلى كونها تعتقد بضرورة العمل المسلح في إطار العمل السياسي).