قال مسؤولون اسرائيليون إن الحكومة الاسرائيلية قررت دفع تعويضات تبلغ عشرة ملايين دولار للامم المتحدة للاضرار التي تسبب بها الجيش الاسرائيلي لمنشآت عائدة للمنظمة الدولية اثناء حرب غزة الاخيرة. وتعتبر هذه اول حالة توافق فيها اسرائيل على دفع تعويضات جراء الاضرار التي تسببت بها قواتها ابان تلك الحرب. يذكر ان مخازن ومدارس ومكاتب وآليات تابعة للامم المتحدة قد دمرت او تضررت في الهجوم الاسرائيلي على غزة الذي بدأ في ديسمبر/كانون الاول 2008. وتصر اسرائيل على ان قواتها لم تستهدف عمدا المنشآت التابعة للمنظمة الدولية اثناء الهجوم، وتقول إن التعويض يخص الاضرار التي وقعت لهذه المنشآت عرضا. كما تقول اسرائيل إن مقاتلي حركة حماس كانوا يتمركزون في هذه المنشآت او قربها اثناء القتال. وجاء القرار الاسرائيلي الاخير تتويجا لمفاوضات دامت عدة اشهر. وكان تحقيق اجرته الاممالمتحدة في الشهر الماضي قد توصل الى ان القوات الاسرائيلية قد "انتهكت" في عدة مناسبات "الحصانة التي تمتع بها منشآت ومقرات الاممالمتحدة،" وهي تصبح بذلك مسؤولة عن اية وفيات او اصابات قد وقعت جراء هذه التصرفات. وكان بان كي مون الامين العام للمنظمة الدولية قد قال آنذاك إنه ينوي مطالبة اسرائيل بتعويض قدره 11 مليون دولار للاضرار التي تسببت بها قواتها للمنشآت التابعة لمنظمته. الا ان المسؤولين الاسرائيليين يقولون إن قرارهم الاخير يجب ان ينظر اليه بوصفه تعبير عن حسن نية اسرائيل، ويصرون على ان اسرائيل تقيم علاقات عمل جيدة مع الاممالمتحدة. وذكرت التقارير الاخبارية ان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك قد اخبر بان كي مون شخصيا بالقرار الاسرائيلي الاخير. وجاء في بيان اصدره الامين العام للمنظمة الدولية في الشهر الماضي ان بان "قلق جدا لأن القضايا التي ادت الى اندلاع الحرب وعواقبها لم يتم التعامل معها بشكل جدي." يذكر ان الهجوم الاسرائيلي - الذي اطلق عليه اسم "الرصاص المصبوب" - كان قد دام ثلاثة اسابيع، واسفر، على ما يقول الفلسطينيون ومنظمات حقوق الانسان الاسرائيلية، عن مقتل 1400 فلسطينيا. وتطعن اسرائيل في هذا الرقم وتقول إن عدد القتلى لم يتجاوز ال 1166. كما قتل في الهجوم 13 اسرائيليا بينهم ثلاثة مدنيين. وتقول الاممالمتحدة إن الحرب اتت على 50 الف منزل و800 منشأة صناعية و200 مدرسة اضافة الى 39 مسجد وكنيستين. بي بي سي
