أدانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالأمانة الإرهابي يحيى الحوثي بقيادة عصابة مسلحة إرهابية للقيام بأعمال إجرامية. وقضى منطوق الحكم الذي تلاه القاضي محسن علوان رئيس المحكمة بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس 15 سنة غيابيا. بعد ذلك قيد المحامي ناجي العميسي المنصب عن المتهم احتفاضه خلال المدة القانونية لاستئناف الحكم . وكانت النيابة نسبت للحوثي في قرار الاتهام قيادة عصابة مسلحة إرهابية للقيام بأعمال إجرامية في عدد من مناطق الجمهورية وأمانة العاصمة واعداد الوسائل اللازمة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات ووسائل النقل وأجهزة الاتصالات. واشار قرار الاتهام الى قيام العصابة بتنفيذ مخطط اجرامي و قتل عدد من المواطنين وأفراد من القوات المسلحة والأمن وتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على السلطات الدستورية والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات بينهم السفير الأمريكي وعدم الانقياد للقوانين وإذاعة أخبار وأنباء مغرضة لتكدير السلم والأمن العام. وجاء في قرار الاتهام استعانة العصابة الإرهابية بجهات خارجية للاستقواء بهم ضد الدولة وإمدادهم بالدعم المالي لتنفيذ مخططهم الإجرامي، الامر المعاقب عليه بالمواد (131، 132،133،135، 136) من القرار الجمهوري بالقانون(12) لسنة 1994م بشان الجرائم والعقوبات . وعملا بالمادة(221) إجراءات جزائية قدمت النيابة العامة الحوثي للمحاكمة ، وطالبت بالحكم عليه باقصى العقوبة المقررة قانونا, ومراعاة محاكمته وفقا لاحكام محاكمة المتهم الفار من وجه العداله . وجاء في قائمة ادلة الاثبات أن المتهم الفار من وجه العدالة يحيى الحوثي عمل على استقطاب الشباب وتلقينهم الدروس التنظيمية وتكوين خلايا سرية وإنشاء مليشيات مسلحة ، وشراء الأسلحة المتنوعة وتوزيعها على أتباعهم لتنفيذ مخططهم ضد الدولة والنظام الجمهوري. وأوردت قائمة أدلة الإثبات الجرائم التي ارتكبتها العصابة -والحوثي احد قادتها – ابتداء من ارتكاب عشر وقائع خلال العام 2005م وانتهاء بالأعمال الإجرامية التي مازالت مستمرة في بعض مديريات محافظة صعدة والذي تبرز اشد صور العنف جسامة من ناحية أساليبه ووسائله والسلوك الإجرامي الذي أقدموا عليه.
