وجه فخامة رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح اليوم رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء تضمنت التوجيه بتشكيل لجنة وطنية عليا ولجان فرعية بالمحافظات التي توجد بها قضايا ثأر ،وذلك لحصر قضايا الثأر وتوضيح أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها وبما يكفل معالجة قضايا الثأر والآثار المترتبة عنها . وفيما يلي نص الرسالة .. الأخ/رئيس مجلس الوزراء المحترم نظراً لما تخلفه ظاهرة الثأر من آثار سلبية و سفك للدماء و ما يشكله هذا الموروث الاجتماعي السيئ من تهديد للأمن و السلام الاجتماعي و إعاقة لمسيرة التنمية بوجه عام. و لما لمسناه خلال زيارتنا الميدانية لبعض المحافظات و لقاءاتنا المتعددة بالمشايخ و الوجهاء و الشخصيات الاجتماعية فيها من استعداد و ترحيب بما دعونا إليه من عقد صلح عام يتم خلاله تسوية المشاكل القائمة المرتبطة بالثأر و معالجة الأسباب و الآثار المترتبة عليها وبما يؤدي إلى إزالة تلك الظاهرة السيئة بصورة نهائية و إحلال الأمن و الطمأنينة في المجتمع . و بالعودة إلى ما سبق من المقترحات و الآراء و الأفكار و الدراسات الصادرة عن الندوات و المؤتمرات و الفعاليات المختلفة التي كرست لمناقشة و معالجة هذه الظاهرة التي أصبحت تمثل هماً وطنياً .. يتم العمل بما يلي: 1- تشكل لجنة وطنية عليا تضم كل من:- - نائب رئيس الوزراء وزير المالية - وزير العدل - وزير الداخلية - وزير الإدارة المحلية - أربعة أعضاء من رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة و الخبرة و النزاهة - عدد من كبار المشايخ و الشخصيات الاجتماعية 2- تقوم اللجنة العليا بتشكيل لجان فرعية مساعدة لها في المحافظات التي توجد بها قضايا ثأر و تستدعي تشكيل تلك اللجان و تكون هذه اللجان برئاسة المحافظ و عضوية أمين عام المجلس المحلي و رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة و مدير الأمن و أعضاء مجلس النواب بالمحافظة و عدد من العلماء و كبار المشايخ و الشخصيات الاجتماعية بالمحافظة. تتولى اللجان الفرعية حصر قضايا الثأر وتوضيح أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها ورفع ذلك إلى اللجنة العليا التي ستقوم بدراسة كل قضية والعمل على حلها وإزالة أثارها ورفع التقارير بنتائجها إلينا .