تنعقد يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين أعمال الدورة السابعة والعشرون لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس بمشاركة وزراء الداخلية العرب، وممثلين عن الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وأتحاد المغرب العربي ومنظمة العمل العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأتحاد الرياضي العربي للشرطة. وستنافش هذه الدورة التي تنعقد تحت رعاية الرئيس التونسي زين العابدين بن علي جملة من القضايا الامنية منها مشروع خطة مرحلية سادسة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات، والمؤثرات العقلية، وكذلك مشروع خطة مرحلية خامسة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن مشروع خطة مرحلية ثانية لتنفيذ الإستراتيجية العربية للحماية المدنية – الدفاع المدني. كما ستتناول الدورة وفقا للبيان الصادر عن الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس السادسة والعشرين والسابعة والعشرين، وتقرير الأمير نايف بن عبد العزيز عن أعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية باعتباره رئيس المجلس الأعلى للجامعة. وذكر البيان ان هناك عدة مشاريع اتفاقيات هامة تم التوصل إليها مع مجلس وزراء العدل العرب وهي مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وإضافة إلى ذلك فإن المجلس سيناقش التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2009م، حيث أن اعتماد هذه التوصيات من قبل المجلس يجعل منها قرارات قابلة للتنفيذ. ومن المقرر أن يسبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري يبدأ أعماله يوم السبت المقبل (13/3/2010م)، يشارك فيه ممثلو الدول لبحث البنود الواردة على جدول الأعمال ويضعون مشاريع القرارات اللازمة بشأنها تمهيداً لعرضها على الدورة.