رفضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في اليمن دعوى قضائية مرفوعة من قبل نيابة النقض واحد المواطنين بخصوص عدم دستورية المادة (436) من قانون الإجراءات الجزائية التي تشترط توقيع الطعون المرفوعة للمحكمة العليا من محام معتمد أمام المحكمة العليا . وكان مقدمي الدعوى بَرّروا عدم دستورية النص القانوني لمخالفته المادة (49) من الدستور والتي تنص على أن حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى أمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون . وقضى منطوق الحكم في الجلسة المنعقدة اليوم الأربعاء برفض الدعوى المقدمة من نيابة النقض وكذا الدعوى المقدمة من صالح الغشمي لعدم وجود أية مخالفة دستورية، وأن الطعن أمام المحكمة العليا يحتاج إلى أسس قانونية تخفى على كثير من غير المشتغلين بالقانون، مما يستوجب أن يوقع على أسباب الطعن من له معرفة ودراية وخبرة بهذا المجال . وجاء في منطوق الحكم أن النص القانوني قد وضع للحماية والتنظيم، وأن الدستور قد نص على إلزام الدولة بتقديم العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون، منوهاً بالتالي إلى أن النص القانوني لا تشوبه أي مخالفة دستورية . وكانت وزارة الشئون القانونية – بصفتها النائب القانوني عن الدولة - تقدمت بالدفاع والرد على الدعوى المقدمة إلى الدائرة الدستورية، مؤكدة دستورية النص القانوني وعدم وجود أي مخالفة للدستور، وطالبت برفض الدعوى لعدم صحة ما جاء فيها . الدكتور/ مأمون الشامي – وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة – قال في تعليق له على الحكم الصادر إن الدائرة الدستورية تكون بهذا الحكم قد أرست مبدأً دستورياً يضاف إلى الكثير من المبادئ الدستورية التي أقرتها في أحكامها والتي تعد مرجعاً للباحثين وكل المشتغلين بالقانون . واعتبر وكيل وزارة الشئون القانونية في تصريح ل"المؤتمرنت" الحكم انتصاراً للعمل القانوني الذي يقوم به المحامي بشكل عام، مشيراً إلى نص المادة (24) من قانون المحاماة والتي تنص على أن من أهداف مهنة المحاماة العمل على تطبيق القوانين من خلال المساهمة مع أجهزة القضاء في إرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان . وأضاف :" كما أن مهنة المحاماة تهدف إلى تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين ".
