دشنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم برنامجا تدريبيا حول دور المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز الشفافية والنزاهة في تخطيط ورصد الموازنات على المستوى المحلي. يهدف البرنامج الذي ينفذ بالتزامن في تسع محافظات إلى إكساب 220 من أعضاء المجالس المحلية و23 منظمة مجتمع مدني في هذه المحافظات مهارات في التخطيط وآليات حشد الموارد وأدوات رصد الموازنات وإجراء الرقابة وتقييم الإنفاق في خدمة أهداف التنمية . كما يهدف البرنامج الذي يدرب فيه خبراء محليون منهم باسم الحاج ومطهر البذيجي إلى تعزيز مهارات المشاركين في التشبيك والمناصرة والدفاع في شئون تتعلق بالرقابة على المال العام وإكسابهم تقنيات ووسائل التحليل والتعاقدات ومتابعة التنفيذ وتزويدهم بالفرصة المناسبة لتبادل الخبرات والمعارف والسعي إلى بناء لغة مشتركة تخدم الأهداف التنموية. وفي التدشين أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد محمد الآنسي أهمية هذا البرنامج التدريبي باعتباره خطوة هامة لإشراك المجالس المحلية في مكافحة الفساد، لافتا إلى برنامج سابق نفذته الهيئة مع المجتمع المدني وثقال إنه حقق نتائج جيدة وأكد على الشراكة الفاعلة بين الهيئة والمجتمع المدني. من جانبه أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الإعلام ياسين عبده سعيد أن منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية شريك أساسي مع الهيئة في مكافحة الفساد. وحث المشاركين على استيعاب ما سيتلقوه من معلومات خلال البرنامج التدريبي بما يعزز دور المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، مشيدا بجهود فريق التدريب المحلي من هيئة مكافحة الفساد ومن وزارة الإدارة المحلية في تنفيذ هذا البرنامج. نائب وزير الإدارة المحلية الدكتور جعفر حامد أكد على أهمية بناء القدرات في المجالس المحلية، معتبرا هذا البرنامج التدريبي البداية لهذا الجانب. ولفت الدكتور حامد إلى أن الوزارة تطمح إلى انشاء مركز تدريب للعاملين في السلطة المحلية، مؤكدا أن الهدف ليس الوصول للحكم المحلي بل تحقيق تنمية محلية في جميع مناطق اليمن في اطار التنمية الوطنية. وقال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في اليمن محمدالناصري "إن البرنامج التدريبي يأتي لعدة أهداف تنموية يعمل البرنامج الإنمائي على ترسيخها منها بناء القدرات على المستوى المؤسسي وعلى المستوى المهني والوظيفي". واعتبر تنفيذ البرنامج التدريبي بكوادر يمنية مؤهلة من هيئة مكافحة الفساد ووزارة الإدارة المحلية رسالة واضحة عن مدى جدية سعي اليمن وقدرتها في تنفيذ البرنامج الوطني الشامل للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتوسيع المشاركة في تخطيط ورصد الموارد المالية المحلية للمديريات والمحافظات في إطار اللامركزية وتطبيق التوجه الرسمي والشعبي في تطبيق الحكم المحلي واسع الصلاحيات. مدير مشروع دعم الشفافية ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي باليمن حسن مجاهد العنسي أشار من جانبه إلى ان البرنامج التدريبي ينفذه خبراء وكوادر وطنية مؤهلة ويشمل تسع محافظات بشكل متزامن ، مؤكدا أن ذلك يعكس قدرة وجدية اليمن في العمل على تنفيذ مصفوفات برامج الإصلاحات المطلوبة بكفاءةعالية. وبيّن أن البرنامج التدريبي يتضمن بناء القدرات ورفع الوعي المهني والقانوني لأعضاء الهيئات الإدارية للمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني لبناء منظومة شراكة على المستوى المحلي لتعزيز الرقابة المجتمعة على الموارد العامة ودعم الشفافية وتعزيز قيم النزاهة والمساءلة. .. مشيرا إلى أن مشروع دعم الشفافية في اليمن هو الأول من نوعه في المنطقة العربية الذي يقوم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتمويله كمشروع رائد ليمثل نموذجا لتعزيز النزاهة ودعم حق الحصول على المعلومات كرافعة أساسية للقضاء على الفساد.
