نقلت رويتز عن مصدر عسكري في مالي قوله إن بإمكان الجزائر دخول الأراضي المالية لتعقب المتورطين من قاعدة المغرب الإسلامي في قتل 11 من الدرك والحرس البلدي الأربعاء الماضي. وقال المصدر "يمكن للجيش الجزائري عبور الحدود وملاحقة المهاجمين في أي مكان في الأراضي المالية"، وأضاف "إذا كانوا في الأراضي المالية، فليأتوا وليلاحقوهم". وتحدث دون كشف هويته عن اتصالات بين مالي والجزائر لدراسة الإجراءات الممكن اتخاذها. ووقع الهجوم –الذي أعلنت عنه لأول مرة صحيفة جزائرية وأكده مصدر جزائري لم يكشف هويته- قرب منطقة تينزاواتين في محافظة تمنراست على بعد ألفي كيلومتر، على الحدود مع مالي. وهذا أعنف هجوم لقاعدة المغرب الإسلامي في الصحراء الجزائرية، وهو الأعنف لها في عموم الجزائر منذ الهجوم الذي قتل فيه قبل 11 شهرا 11 جنديا في ولاية تيبازة الساحلية. وجاء الهجوم في وقت أعلنت فيه الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر الأسبوع الماضي إستراتيجية موحدة لمحاربة القاعدة في بلدان جنوب الصحراء والساحل. وجاء بعد تحذير من قائد أركان الجيش الجزائري اللواء قايد صالح الذي خيّر التنظيم بين الاستسلام والاستفادة من ميثاق السلم والمصالحة الذي طرح عام 2005، وبين "موت محتوم". وتقول مصادر أمنية إن القاعدة (التي حملت حتى 2006 اسم الجماعة السلفية للدعوة والقتال) تموقعت في بلدان جنوب الصحراء والساحل، وهي تمول نفسها من فدًى تجنيها من عمليات خطف الغربيين والتهريب، وحتى من تهريب المخدرات لصالح منظمات الجريمة في أميركا اللاتينية حسب سلطات هذه البلدان. وطلب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من قمة الثماني نهاية الشهر الماضي المساعدة في محاربة القاعدة بالمعلومات الاستخبارية والعتاد والتدريب حتى لا يتحول "الإرهاب الإقليمي" إلى "إرهاب عالمي".