خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    بيان تحذيري من الداخلية    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    الجريمة المزدوجة    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدساتير العربية عملت (خازوقا) للتفريق بين الرجال والنساء(الحلقة الأخيرة )
عارف ابو حاتم نشر في المؤتمر نت يوم 28 - 03 - 2004

في الجزء الأخير من الحوار الموسع الذي أجراه (المؤتمرنت) مع الإعلامية المعروفة الدكتورة رؤوفة حسن نسلط الضوء على وضع المرأة العربية في الدساتير الشرعة لوضعها القانوني .
كما نسلط الضوء على الأزمة القائمة في هذا الوضع ،وأين تكمن معاناة المرأة هل في التشريعات ؟ أم في الموروث الاجتماعي ؟ فإلى الحوار :
المؤتمرنت عارف أبوحاتم
-بصفتك إعلامية عربية معروفة.. كيف تقيمين وضع المرأة العربية عموماً.. اليمنية خصوصاً؟
*النساء عدد كبير من البشر، ومتنوع جداً، ومن الصعب تقييم النساء بتقييم عابر، لا يوجد نساء متشابهات، حتى أقول أنهن واحدات: نساء الريف غير نساء المدن، نساء اليمن غير نساء السعودية، نساء الخليج لسن بالضرورة نفس نساء لبنان، والأردن، وبالتالي الاختلافات الموجودة بين هذه الشرائح من النساء كبيرة جداً، أيضاً هناك نساء مرتبطات بطبقات عليها، مختلفات عن نساء الطبقات الدنيا، والنساء الفقيرات، وبائعات الهوى أمر، والنساء المتزوجات بعقود شرعية، لكنها بين مؤسسات كبرى من رجال مؤسسات الثراء أمر آخر، يعني بين الذين يبيعون أنفسهم فقراً، وبين الذين يبيعون أنفسهم غنى، هؤلاء –أيضاً- بشر آخرون، كيف أقيم؟، ومن أقيم؟!
أنت تطلب مني أن أقيم الشعب العربي، من يملك الحق في تقييم الشعب العربي؟! 50% من سكان العالم العربي نساء، عدد كبير من هؤلاء النساء أميات، وعدد كبير منهن مثقفات، ومتعلمات، ما هو التقييم، ومن يملك قدرة على التقييم؟!
لا أملك قدره على التقييم إلا إذا كنت أملك كل المعلومات الدقيقة عن الاختلافات، والأوضاع التي يعيشها. نحن نعرف أن هناك إشكالات كبيرة تواجهها النساء أكثر مما يواجهها الرجال، وهذه المعلومات موجودة في الكتب، وفي كل الأدبيات.
-السؤال كان أكثر تركيزاً على المشهد اليمني؟
*يبدو لي أن المشهد اليمني أكثر وضوحاً من المشهد العربي. في بعض ملامحه خادع، وبعض ملامحه يعطي معلومات دقيقة.
مثلاً في المسألة الديمقراطية خادع جداً، يوجد في اليمن ثلاثة ملايين، ونصف المليون امرأة ناخبة، وهذا معدل كبير في النساء الراشدات اللاتي بلغن سن الثامنة عشرة، ويملكن حق التصويت في هذا البلد، غيرهن في الجزيرة العربية، لا يمكَنَّ هذا الحق. هذا مشهد تقدمي جداً، مشهد حضاري، مشهد ديمقراطي، مشهد يعطي انطباع بأن النساء اليمنيات يملكن القدرة على المشاركة في صناعة القرار، لكنه جزء من مشهد إذا أخذته على هذا، وقلت أن النساء اليمنيات سياسيات درجة أولى، فيكفي أن تلقى نظرة واحدة على مجلس النواب، وترى أن ال3.5 مليون امرأة ناخبة لم يفرزن حتى المنتخبة الواحدة التي دخلت البرلمان، لإن هناك حوارات سياسية بين أحزاب، ومرشحين، وليس بسبب ضغوط النساء، وليس بسبب قدرة ال3.5 مليون صوت، إذن هذا يقول أن ال3.5 مليون غير قادرات على صناعة قرار يخصهن، مع أن هذا الرقم قادر على فشل، أو نجاح حكومة، وصعود برلمان، أو سقوطه، هذا الرقم قادر لكنه غير واعي بهذا القدر.
إذن المشهد السياسي ناقص، إذا نظرت له بهذا القدر من الخداع. نفس هذا المشهد تجده في المغرب ففيه عدد كبير من النساء دخلن مجلس النواب، لإن الأحزاب السياسية هناك لديها نشاط فاعل تجاه النساء، عكس نشاط الأحزاب السياسية تجاه المرأة في اليمن، بالتالي النساء اليمنيات الناخبات لا ينتخبن كقرار مستقل، وإنما ينتخبن كقرار تابع، تبعية القرار هذا تبعية أسرية، وليس تبعية حزبية، أو مجتمعية، أو فكرية، أو ذاتية، أو تعبير عن حركة، وإنما هي تبعية معبرة عن مجاميع أخرى. هذا واحد من المشاهد مشهد آخر، الحراك الفكري –أيضاً- ضعيف جداً، هناك ندوة عقدتها مؤسسة "تنمية وتخطيط البرامج الثقافية" قبل فترة، حاولنا نبحث فيها عن الكتب والأعمال الاجتهادية التي تتم في المجال الإسلامي، والتي نشرها رجال، أو نساء، لم نجد كتاب نشرته امرأة يمنية، وإنما وجدنا كتباً ألفها رجال مجتهدين في الإسلام عن حقوق النساء، هذا مذهل، مع أن النساء موجودات في كلية الزراعة، وموجودات في الدراسات الإسلامية، وموجودات كداعيات، وموجودات في الأحزاب اليمنية. ومع هذا لا توجد اجتهادات بحثية، وعلمية لهن في مسألة حوقهن، هذا مثل من جملة أمثلة كثيرة.
أعتقد أن السؤال عام وكبير، ومن الصعب تقييم الأوضاع.
-تركيبة البرلمان مكونة من 300 رجل وامرأة واحدة، ليس في هذا لوم على المرأة نفسها 3.5 مليون امرأة تمثلهن عضوة واحدة.
*ليس صحيحاً.. هذه المرأة الموجودة في البرلمان لا تمثل النساء. هذه المرأة داخل مجلس النواب مثل البقية تمثل حزبها، وبالتالي لا تمثل النساء، ولم تنتخبها النساء ممثلة لهن.
أن تكون امرأة واحدة ممثلة عن النساء من قال ذلك. أنا لم أصوت لها، وليس عندي الفرصة بأن أصوت لها، لأني غير موجودة في مدينة عدن.
ما أقصده أنه ليس صحيحاً أن النساء الموجودات في مجلس النواب ممثلات للنساء، هن ممثلات لأحزابهن، وبالتالي معبرات عن تلك الأحزاب، والموجودين من الرجال ليسوا ممثلون عن النساء حتى لو صوتن لهم، فهم ممثلين عن أحزابهم، وعن القضايا التي يقولون إنهم معبرون عنها. ولم أسمع عن أعضاء مجلس النواب بأنهم قالوا أنهم ممثلون للرجال، بمعنى أن (300) رجل مُنتخبٍ يمثلون ثمانية ملايين مواطن مُنتَخب.
- لماذا لا يتم العمل على المطالبة بتخصيص مقاعد، ودوائر خاصة بالتنافس للنساء فقط.
*هناك مقترحات، ولابد أن يواجه الناس هذه المشكلة بحلول، والحلول هي إما أن يفعلوا بنظام (الكوتا) أو يعملوا إجبار على الأحزاب السياسية بأن يكون في لوائحها السياسية مرشحات في مناطق ينجحن فيها ، فهناك عشرة ملايين يمنية يجب أن يكون لهن الحق في أن يكون لهن مرشحات في مجلس النواب، فإذا لم يعطوهن عدداً من المقاعد فلا يستطيعون إدعاء أن العملية الديمقراطية تمت؛ فالديمقراطية لا تتم إلا إذا مثلت كل شرائح الشعب.
فإذا كان 50% غير موجود فإن الديمقراطية غير موجودة.
-الحديث عن العنف ضد المرأة والمطالبة بحقوقها وإنصافها وجعلها... ألا ترين بأن ترديد مثل هذه المقولات المبالغ فيها يأتي مداراة للغرب،هم أطلقوها لأجل تصنيف المجتمعات إلى متخلفة ومستجدة، ونامية حتى تظل الوصاية الغربية على مجتمعاتنا؟!
*أنا لا أرى أن هناك مبالغة، هناك نفاق، وكذب، وزيف وإدعاء بأن قضايا النساء تدرس، وبأنه يعبر عنها، قضايا النساء، لا أحد يعبر عنها.
لقد حضرت المؤتمر الذي عقد مؤخراً حول مناهضة العنف ضد المرأة، وحصل أن جاءت امرأة، وعرضت قضيتها، وبكت، وبمجرد ما بدأت تتحدث عن قضيتها الشخصية، أسكتوها جميعاً، لم يكن عندهم قدرة أن يحتملوا هذا الصوت الحقيقي. صوت يتحدث عن عنف حقيقي، كانت قدرتهم أن يجردوا الأشياء، ويتكلموا عن ظواهر، ويتحدثوا، ويتفلسفوا عنها مع أجهزة الإعلام.
أما أن يواجهوا حالة حقيقية واحدة، فهذا صعب. وقد تتبعت ما حدث لهذه الحالة بعد أعمال المؤتمر، وكانت حالة تكشف أنه لا يوجد منظمة تدافع عن قضايا العنف الحقيقية، لا توجد منظمة تستطيع أن تمثل امرأة في حالة تعنيف، وتذهب لتتابع قضيتها عند الناس الذين عنفوها، لا توجد منظمة تملك بيتا تؤوي فيه النساء المعنفات عندما يحصل، وأن يرتمين في الشارع، لا توجد منظمة تستطيع أن تتابع الحقوق لهذه المرأة المعنفة التي تخرجت من بيت تملك جزءً منه، مادام لا يوجد شيء من هذا كله إذن ذلك المؤتمر المخصص للعنف هو مؤتمر ظريف لناس يلتقوا مع ناس، ويتحدثوا في موضوع لا يهمهم البتة.
-وبالمقابل نجد أصحاب هذه المنظمات يترددون على أبواب السفراء، والمنظمات الدولية للارتزاق باسم المرأة والطفل، والحرية والديمقراطية؟
*أظن أن المنظمات تعرف ذلك، واللعبة عموماً محلية، دولية، الكل يلعب مع بحض (أحملني، أحملك)، أنا أدفع فلوس، وادعي أني أخلي عهدتي، وأنت تستلم فلوس، وتدعي أنك قمت بالمهمة، والمعنفون الحقيقيون ملقون في الشوارع، مثل الفقراء الحقيقيين الذين في الشوارع.
-وبهذا تصبح المرأة ورقة توت تلعب بها المنظمات، والأحزاب، والهيئات؟
*المرأة، والفقراء –أيضاً- والديمقراطيات، وبلدان العالم الثالث.
-كلها قيم زائفة تتساقط...
*جميعها تتساقط عندما يكون الناس غير صادقين، عندما يقبلون الكذب، ويستمرون في قبوله، عندما لا تقوم الصحافة بكشف الظواهر الحقيقية.
-إذن برأيك أين يكمن الخلل؟
*هو نفس الخلل الذي يكمن في تصنيف واقع المجتمع ككل، المجتمع لا يتم تشخيص واقعه حقيقة بكل فئاته، طالما أن الذين يدرسون واقع المجتمع لا يدرسون بمنظار الحقيقة، والواقع، وإنما بمنظار تخيلات عما هي الحقيقة، والواقع، ومعنى أن هناك تطورات وهمية ووسائل منهجية لا يتم إعادة تصحيحها، وقياس مدى صحتها، ومدى قدرتها على دراسة المجتمع، ثم إن الناس قد ألغوا مقولات صار لها فترة طويلة، ربما كانت سائدة في السبعينيات، والآن يعكسونها على واقع قد تغير، وتطور.
وهذه مشكلات التشخيص، وهي مشكلات تشبه الحالات المرضية، المريض لا يمكن معرفة مرضه بدقة، إذا كانت المواد التحليلية المستخدمة في المعمل قد انتهت صلاحيتها.
-المشكلات التي تواجهها المرأة العربية أين يمكن خللها في الدساتير، أم الموروث الاجتماعي، خاصة إذا ما علمنا أن الدساتير أعطت لها الحقوق كاملة على الورق فقط؟
*الدساتير من البداية لم تمنح النساء حقوقهن.
ليس صحيحاً أن الدساتير قد منحت النساء حقوقهن، الدساتير من البداية عملت خازوقا للخلل، وعملت استثناءات داخل الدستور يفرق بين النساء، والرجال، وبالتالي الدستور نفسه ليس دستورا مساويا، ولا يتم التعامل مع الأفراد من المواطنين والمواطنات كمواطنين بشكل عام ، وإنما يتم التعامل معهم كذكور مواطنين (درجة أولى) وكأناث مواطنات تابعات للذكور المواطنين، فيصبحن مواطنات (درجة ثانية) وهذا وضع الدستور.
بعد هذا تأتي لمجموعة القوانين الباقية: كل قانون يتم اشتقاقه من الدستور يقلل نسبة أخرى من الحقوق التي منحها الدستور للنساء، وبعد هذا تأتي اللوائح التنفيذية تقلل أيضاً من الحقوق التي منحتها القوانين، ثم تأتي تفسيرات ذاتية للأشخاص الذين يقومون بالعمل، وهم بالغالب رجال، وتقلل أكثر مما هو في القانون، وحتى تغض النظر عنه، وتنفذ ما تظن أنه مجتمعياً مقبول.... وهكذا لا تعامل النساء كمواطنات، وإنما يعاملن كأفراد داخل الأسرة في البيت، مرتبطات بما هن عليه داخل الأسرة، وليس بما هن داخل الوطن.
الوطن لا يتحدث مع مواطنات، وإنما يتحدث مع أمهات، وأخوات، وبنات، وزوجات يعني تبعية.
أقول إن مشكلة المواطنة في العالم العربي لم تحسم، وما لم تحسم مسألة المواطنة للرجال، والنساء، لا نستطيع التوصل إلى أوضاع ملائمة، ونستطيع أن نتكلم عن نساء متساويات، مع الرجال داخل الدستور، لأن المطلوب ليس مساواة الأمهات مع الآباء، أو الزوجات مع أزواجهن، أو البنات مع أخواتهن، وإنما المساواة بين المواطنين داخل الوطن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.