فائزة حسن البعداني عضو المجلس المحلي بمحافظة إب: الديمقراطية مهدت الطريق لتطوير النظام السياسي وتمكين المرأة ودفعت نحو التقدم التنموي التجربة أثبتت نجاح المرأة وقدرتها على الانجاز وكبح جماح الفساد نجيبة المعمري الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية النادرة: القيادة السياسية دعمت المرأة والأحزاب مازالت مصرة على خذلانها تعرف الديمقراطية بأنها نظام سياسي اجتماعي يقيم العلاقة بين المجتمع والدولة وفق مبدأي المساواة بين المواطنين ومشاركتهم الحرة في وضع التشريعات التي تنظم الحياة العامة في المجتمع، ولذلك فإن الديمقراطية تكمن بذورها في مبدأ مؤداه أن شرعية السلطة في صنع القرارات التي تمس حياة الشعوب، ومجتمعاتهم وبلدانهم، تستمد من قدرة من ترتد عليهم آثارها على الاختيار..وعلى مد قرون عدة، اقتصرت أسس تلك الشرعية على حدود معينة، كما تم إقصاء الكثيرين من عملية الاختيار، وذلك على غرار العبيد، وغير المتملكين، وغير الحاصلين على تعليم رسمي، وغير المتحضرين وممن لاينتمون إلى الثقافة والدين السائدين في المجتمع والملونين أو أعضاء بعض الجماعات العرقية، وسكان البلاد التي استعمرت وضمت بقوة السلاح وقبل كل ذلك تأتي المرأة. ولقد اكتسب حق الاقتراع من خلال الكفاح في المجتمع، أما عن حق الشعوب في تقرير مصيرها فقد نجحت حركات التحرر والنضال ضد الاستعمار في انتزاعه في العديد من الدول، وهكذا فقد فاز اليوم أغلب من كانوا مستبعدين في الماضي بحقهم في الاختيار وفي الانضمام إلى عضوية المؤسسات الحكومية، كما تم الاعتراف بالاقتراع العام في ظل أجواء انتخابية حرة ونزيهة باعتباره أبسط معايير الديمقراطية في المجتمع وفي بلادنا سار الاقتراع العام حقاً مصاناً بموجب النصوص الدستورية الثابتة في دستور دولة الوحدة الذاتية التي ارتكزت على العمل الديمقراطي الحر كوسيلة للبناء. إلا أنه وبالرغم من ذلك فقد بدا واضحاً أن الاقتراع العام في الدول الوليدة أو حديثة العهد بالديمقراطية لم يكن كافياً في حد ذاته ليسفر عن تأسيس سلطات تشريعية تمثيلية فقد استمرت عملية استبعاد العديد من القطاعات وبوجه خاص الفئات الريفية الفقيرة، والأقل تعليماً والمرأة ايضاً..والأكثر من ذلك أن نسبة تمثيل المرأة في المجالس التشريعية منخفضة للغاية ومن هنا يطرح السؤال حول الأسباب الكامنة وراء ذلك؟ وماهو الفارق بين أن تمثل المرأة في المجالس التشريعية عن غيرها من المؤسسات الحكومية. ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن القضية لاتقف عند حدود الأرقام فإذا كان الهدف من القرارات السياسية التي تتخذ والقوانين التي تسن هو تحقيق مصلحة كافة أفراد المجتمع، فإن المدى الذي يستطيع جهاز صنع القرار وفقاً له أن يضع في حسبانه الخبرات العريضة والمتفاوتة للمجتمع، هذا المدى هو الذي من شأنه أن يحدد درجة صلاحية تلك القرارات وقدرتها على تلبية احتياجات المجتمع بأكمله وليست جماعة واحدة بعينها أو بعضاً منه. وفي الوقت الذي غالباً مايتركز الجدل الدائر حول حق المرأة في الاقتراع ومشاركتها في عملية صنع القرار على قضايا العدالة، والمساواة، وحقوق الإنسان فإنه قد يكون بوسع مسألة تمثيل المرأة وتطعيم عملية صنع القرار بمالدى المرأة من مدركات وخبرات أن يؤديا حتماً إلى ايجاد حل أكثر عملية وإرضاء لقطاع أوسع من المجتمع، وفي هذا جواب شاف حول الدافع وراء أهمية أن تكون المرأة جزءاً من عملية صنع القرار والنتائج المترتبة على ذلك وهنا يكمن القول بأن تقدم وتطوير المرأة يعمل بمثابة معيار حاسم للديمقراطية في الدول كافة. ووفقاً لما يراه معظم الباحثين والمتخصصين في العلوم السياسية ومن هؤلاء الدكتور ريو يونج يول رئيس مجلس إدارة المعهد الكوري للشرق الأوسط و افريقيا الذي أشار في محاضرته ا لرائعة التي ألقاها في مؤتمر قطر للديمقراطية والتجارة الحرة.. إلى أن الديمقراطية كلمة شائعة جداً صارت هدفاً للأفراد والأمم في كافة أنحاء العالم وبالرغم من تزايد شعبية مفهوم الديمقراطية وممارساتها، فما يزال السؤال الخاص بوجوب ربط الديمقراطية بالنوع مطروحاً وماتزال هناك حاجة للإجابة عليه.. وفي هذا الصدد.. فإن ثمة العديد من الحجج الرئيسية التي غالباً ماتتكرر في هذا الشأن ومنها: 1 أن الحقوق السياسية للمرأة ووضعاً في الاعتبار اتساع نطاق تعريف السياسة ليشمل كافة نواحي الحياة اليومية تعد جزءاً متكاملاً ومتلازماً لحقوقها الإنسانية، وفي المقابل فإن حقوق الإنسان تمثل سمة جوهرية لأي إطار ديمقراطي. 2 أن الحجة التي يستند إليها عند الربط بين الديمقراطية والنوع تتمثل في أنه في الديمقراطيات ينبغي أن تؤخذ رؤى كافة الجماعات ذات الصلة في الحسبان، وذلك عندما يتعلق الأمر بصياغة القرار أياً كان، أو المضي قدماً في أية استراتيجية وبعبارة أخرى فإنه يتعين أن تشتمل الديمقراطية على آراء ومدركات المرأة أسوة بالرجل، وقد استخدمت هذه الحجة أيضاً لتبرير الحاجة إلى إدراج الأقليات في عمليات صنع القرار. 3 ربما يكون السبب الوحيد الأكثر منطقية لربط الديمقراطية بالنوع هو أن المرأة تمثل بالفعل نصف سكان العالم ونصف تعداد كل دولة، ولذلك فإن دراسات المرأة والخبرات العملية المتراكمة قد أوضحت أن المرأة ليست ولاينبغي أن تعتبر أقلية، وفي الواقع فإن عدد النساء كشأن الرجال أكبر من أن ينظر إليه كأقلية من حيث المفهوم.. وهكذا، فلم يعد إدراك القضايا، وتطوير السياسات التي تؤثر صورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الوطن دون وضع المواقف، والمناظير والحقائق المتعلقة بكل من سيتأثرون بذلك في الحسبان، لم يعد يحظى بالمصداقية في عالم اليوم. وبالتالي فإن وضع المنظور النوعي في الاعتبار، ومشاركة الرجل والمرأة في عمليات صنع القرار يعد شرطاً لازماً لأي نظام ديمقراطي ومن ثم فلا يمكن للديمقراطية وفقاً لهذا المعنى أن تغض الطرف عن مسألة النوع، وإنما يجب أن تناضل من أجل تحقيق المساواة وتمثيل النساء والرجال في عمليات صنع القرار ولأجل خلق الفرص لتحقيق هذين الهدفين..وبإيجاز، لن يكن من الحكمة إطلاق الأوصاف الديمقراطية على بلد معين إلا إذا كانت تضمن المرأة داخل الإطار العام لتلك العملية الديمقراطية. وبالرغم من كل هذه الخطب المثالية، فإن الحقيقة غالباً ماتسير في الاتجاه العكسي، فسيادة الروح الأبوية، وتبعية المرأة، والإدراك المتأصل عن كون حقل العمل العام محجوزاً للرجل، وأن العقد الاجتماعي يتعلق بالعلاقة بين الرجل والحكومة، وليس بين المواطنين والحكومة، كل تلك العناصر مجتمعة قد أدت إلى إقصاء المرأة، وذلك بالرغم من الحقوق التي يكفلها القانون ومايطلق عليه ديمقراطية المشاركة.. فماتزال المرأة في العديد من الدول تواجه عقبات في ممارسة حقوقها السياسية لتختار وتختار، وذلك بفعل المعوقات الثقافية، والأبوية والاقتصادية بالإضافة إلى فشل الكثير من الأحزاب السياسية في اختيار المرأة كمرشح لها، هذا إلى جانب ماتعكسه الانتخابات من قوالب نمطية قائمة على النوع داخل المجتمع، تتمثل في وقوع الاختيار على الرجل..كل هذه العوائق الاجتماعية ينبغي أن يعاد ضبطها وتحويلها لتضمن المرأة في النظام السياسي والاجتماعي، فلن يكون بمقدورنا الوصول إلى درجة متقدمة من الممارسة الديمقراطية قبل أن تختفي كل العوائق الاجتماعية من أمام المرأة، وانطلاقاً من حقيقة قبوع المرأة في أسفل التصنيف المجتمعي، فإنه يجب علينا أن ننظر إليها كحكم وكمعيار لديمقراطية المجتمع، وهذا يفسر السبب في تضمين تقارير أغلب التنظيمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP ومنظمة التعاون الاقتصادي OECD تصنيفاً لوضعية المرأة سنوياً، وذلك بهدف تشجيع التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للدول الأعضاء ولذلك يصر المتخصصون كالدكتور/.ريو يونج يول على القول بإمكانية الحكم على الديمقراطية من خلال وضعية المرأة. ولأهمية الموضوع كما هو واضح من خلال السطور السابقة فقد تم تخصيص هذا الملف لشرح أبعاد المحطة الديمقراطية التاريخية في الزمن اليمني المعاصر..نستضيف عبر صفحات «الجمهورية» أبرز رائدات العمل السياسي في محافظة اللواء الأخضر لنتعرف من خلالهن على مستوى المشاركة السياسية للمرأة والتفكير السياسي للمرأة اليمنية. فائزة حسن البعداني عضو المجلس المحلي بمحافظة إب: وإذا ماحاولنا التعريف بضيفتنا الأولى فسيجد القلم ريشته في معركة ضروس مع الحروف الأبجدية فكيف يمكن التقديم لرائدة صارت أشهر من نار على علم في الميدان التربوي والكشفي الرياضي والسياسي حتى أن فوزها في الانتخابات المحلية قد جرى وصفه من قبل الصحف الأهلية بالقنبلة التي دوى انفجارها في جنبات المشهد السياسي في محافظة إب..وبالرغم من كل ذلك، فما إن تصل إلى هذه الرائدة حتى تشعر أنك أمام قامة كبيرة من التواضع الجم الذي لم يزدها موقعها الذي نالته بثقة الناخبين إلا تواضعاً ومثابرة على خدمة الناس وسعياً نحو الدفع بالمرأة نحو آفاق أوسع في الحياة العامة.. إن هذه المرأة التي يفخر أبناء محافظة إب بوجودها في أعلى هيئة سياسية تمثل سلطة الحكم المحلي..هي الأستاذة/ فائزة حسن البعداني عضو المجلس المحلي بمحافظة إب ومدير عام مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة الخضراء. ديمقراطية التنمية ٭ وقد انطلقت دائرة الحوار من نقطة الحديث عن التقييم العام للتجربة الديمقراطية في الوطن اليمني على مدى السنوات المنصرمة حتى اليوم..وهي تجربة تجزم الأستاذة/ فائزة حسن البعداني عضو المجلس المحلي بمحافظة اللواء الأخضر بنجاحها حيث تقول: ما من شك أن التجربة الديمقراطية التي خاضتها اليمن منذ مطلع الفجر الوحدوي في الثاني والعشرين من مايو المجيد في العام 1990هي تجربة وفق توقيتها التاريخي تعد تجربة ناجحة جداً، ويكفي هذه التجربة أن تقاس فقط بما قدمته من دعم كبير لنمو الفكر والتنظيم السياسي في الوطن حيث فتحت الباب واسعاً أمام دخول مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى ساحة المعترك التعددي التنافسي حيث يتمكن كل طرف من أطراف المعادلة السياسية من تقديم برامجه وكوادره إلى المجتمع ويسهم في الحياة العامة وفق رصيده الشعبي كما أن التجربة الديمقراطية قد أسهمت في تمتين أواصر الوحدة حيث لم يعد الاختلاف في الرأي تحت طاولة المحرمات وبالتالي فقد بات التنافس برامجياً بعيداً عن الاحتكام إلى السلاح أو التمسك بالرؤى القاصرة والضيقة التي تضر بالوحدة فالوحدة صارت عنواناً لأبناء اليمن الأوفياء، بالإضافة إلى ذلك فقد انعكست الديمقراطية ايجاباً على التنمية حيث اسهمت الديمقراطية في إيصال أصوات الفئات المتنوعة من أبناء المجتمع في شتى أنحاء الوطن إلى أعلى مستويات صناعة القرار وبالتالي فقد نالت كل منطقة قدراً وافراً من التنمية وتحقق الكثير بحمد الله. خطوة جريئة واستطراداً للحديث عن التجربة الديمقراطية سألناها عن وجهة نظرها في الخطوة الديمقراطية الجديدة المتمثلة بانتخابات محافظي المحافظات فقالت فائزة البعداني: هذه خطوة جريئة جداً من فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حيث صار موقع محافظ المحافظة الذي هو أعلى قمة في هرم القيادة المحلية مجالاً للتنافس الديمقراطي الحر النزيه، وهذه الخطوة كان قد أعلنها فخامة الرئيس في فترة سابقة حيث تضمن إعلانه العمل على إيجاد الطرق الكفيلة بانتخاب محافظي المحافظات ومدراء عموم المديريات، والآن هاهي البداية الحقيقة لذلك الإعلان والوعد بانتخاب المحافظين، وهذه خطوة جيدة وأعتقد أن على الشخص المتقدم كمرشح للانتخابات أن يكون متكامل المواصفات اللازمة لشغل المنصب، كأن يكون قادراً على الانجاز ومتابعة المشاريع التنموية والخدمية وجذب الاستثمارات وللأمانة فهناك محافظون قاموا بإنجاز أشياء كثيرة ولاينكرهم إلا جاحد..وأعتقد أن التنافس سيكون سيد الموقف في الانتخابات القادمة. تطوير تجربة الحكم المحلي ٭ وأضافت الأستاذة/ فائزة البعداني عضو المجلس المحلي بمحافظة إب موضحة لما تتوقعه من نتائج وآثار لنجاح الخطوة الجديدة في انتخاب محافظي المحافظات بقولها: من وجهة نظري استطيع القول بإن انتخاب محافظي المحافظات سيسهم إلى حد كبير في وضع حد للنزعات المناطقية المخلة بالاستقرار وستفرض نتيجة هذه الحملة الانتخابية الرائدة تأثيراتها الكبيرة في السبيل الايجابي لتطوير تجربة الحكم المحلي في اليمن، التي من خلالها ستصبح المسؤوليات أكثر وضوحاً والأعمال محددة بدقة في أشخاص تنفيذها ومراقبتها وبالتالي فستكون هنالك نقلة جبارة للتنمية على المستوى المحلي، وبالمجموع على المستوى الوطني الذي يشمل كافة النطاق الجغرافي للجمهورية اليمنية. وكنت أتمنى شيئاً واحداً فقط..! ويتمثل في إتاحة الفرصة وفتح المجال أمام المرأة لتشارك في هذه الانتخابات الحالية كمرشحة بالرغم من عدم وجود موانع المشاركة لكن النساء مازلن رهائن لعقدة خوفهن من خوض غمار هذه التجربة، والتقدم كمرشحة لمنصب محافظ المحافظة وأنا شخصياً لن أرشح نفسي لقناعة في ذاتي. انتصار الإرادة الجماهيرية ٭ وفي ردها على استفسارنا بشأن تفردها كامرأة بعضوية المجلس المحلي بالمحافظة الخضراء تقول فائزة البعداني: معروف أنني خضت تجربة الانتخابات المحلية في العام 2006 كمرشحة عن المؤتمر الشعبي العام، وكانت هذه التجربة الأولى في حياتي على هذا المستوى حيث اعتبرتها مغامرة كبيرة لكنني كنت واثقة من قدراتي في نيل ثقة الجماهير المقترعين في دائرتي الانتخابية ولذلك فقد كانت النتيجة أكثر من ممتازة حيث نلت ثقة الناخبين وبهذه الثقة الغالية استطعت الوصول إلى مقعد المجلس المحلي بالمحافظة والنتيجة في حد ذاتها قد حملت دلالات للآخرين فإرادة الناخبين قلبت الموازين لصالح المرأة التي رأوا فيها القدرة على تحقيق طموحاته في المجالات التنموية. وفي رأيي فإن تفردي في عضوية المجلس المحلي بالمحافظة يعد بصدق انتصاراً للمرأة في محافظة إب حيث إن المرأة تنال الثقة بدرجة كبيرة وسريعة عندما يشعر الناس بقدرتها على العطاء ويلمسون الصدق في تعاملات المرأة أكثر من غيرها ولذلك فالنظرية القائلة بأن وجود المرأة في مراكز صنع القرار يحد بشكل كبير من الفساد صحيحة جداً فلا يمكن مثلاً أن تسقط المرأة في مستنقع الرشوة على سبيل المثال..ومرد ذلك إلى صدق تعامل المرأة وخوفها من السمعة السيئة وسعيها الدائم إلى إثبات وجودها وقدرتها الايجابية في تحقيق المنجزات بدرجة قد تفوق قدرات الرجل في بعض المجالات. كوني امرأة سبب مهم لنجاحي ٭ وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجهها كنتيجة مترتبة على كونها امرأة في مقعد الحكم المحلي بالمحافظة تقول الأستاذة/فائزة: بالعكس يمكن لكوني امرأة فلا تعترضني أي صعوبات وأنجز أعمالي بطريقة أفضل من معشر الرجال، بدون استثناء حيث لم أتعثر في إنجاز أي من القضايا التي وصلتني أو الواقعة في نطاق عملي من الوجهة التنموية والاستثمارية وغيرها وأحظى بتعاون الجميع ربما لأنني المرأة الوحيدة في المجلس المحلي، وبالنسبة للأعضاء العشرين في المجلس المحلي بالمحافظة بمن فيهم الأخ المحافظ فأنا الأخت الوحيدة التي تستحق أعلى درجات الرضا والتعاون بالإضافة إلى أنني أمثل مديرية الظهار التي تعد عاصمة المحافظة ولذلك فقد نفذ كافة المشاريع المعتمدة لها في الخطة التنموية. عن أي تقاليد يتحدثون؟! أما بشأن مايراه البعض من أن خروج المرأة إلى ساحة العمل السياسي غير جائز للمرأة وهو من أكبر مظاهر الخروج عن التقاليد.. فتقول عضو المجلس المحلي بمحافظة إب: ليس صحيحاً البتة أن خروج المرأة إلى الساحة السياسية خروج عن التقاليد.. أي تقاليد يتحدثون عنها؟ وأي دين يقول بهذا الأمر؟ فإذا كانت النساء في السنوات الأولى للدعوة الإسلامية السمحاء في عهد الرسول الأكرم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم قد شاركن في أعمال الجهاد بالسيف وإنقاذ الجرحى وتطبيبهم وشاركت المرأة في الشؤون السياسية والدينية في ذلك العهد الذي شهد فجر الدين القيم حيث كان رسول الرحمة يستشير زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها في شؤون شتى من تلك المرتبطة بالدعوة والأحكام الدينية وتسيير الغزوات وأعمال الجهاد والسياسة.. أبعد كل ذلك النشاط الكبير للنساء في المجال السياسي والعسكري يأتي يردد آراء ماأنزل الله بها من سلطان؟! طموح المرأة ٭ وفي حديثها للصحيفة كشفت الأستاذة/ فائزة البعداني من مستوى جديد من الطموح المشروع للمرأة في سياق المشاركة السياسية بالمحافظة حيث قالت: بالطبع المرأة شريك أساسي للرجل في مختلف مناحي البناء والتنمية كونها تمثل نصف المجتمع ووجودها كمدير عام أو وزيرة يجعلها في مركز صنع القرار، برغم أننا نحن النساء مازلنا في هذه المواقع الهامة بنسبة معينة فإننا نطمح أن نصل إلى مستويات أكبر، وعلى سبيل المثال، نطمح إلى أن تصبح المرأة مديراً للمديرية. صناعة الأغلال ٭ وفيما يتعلق بالقيود والأغلال التي تقيد بها المرأة ومسؤولية الرجل عن وضع تلك القيود تقول فائزة البعداني: إذا كانت المرأة تمتلك قوة الإرادة فلا يستطيع الرجل تقييد حريتها حيث سيتمكنان من تسيير أمورهما بالتفاهم والحوار وبالتعاون، وهناك نسبة من الرجال الذين يقيدون المرأة لكنني على قناعة بأن المرأة هي التي تسمح بتقييد نفسها بنفسها. جودة المساهمة وعن نظرتها إلى مستوى مساهمة المرأة في الحياة العامة بمحافظة إب تقول البعداني: المرأة في محافظة إب دخلت الحياة العامة في المجتمع من وقت ومستواها جيد حتى الآن، ولاننسى أن لدينا أمينة عامة للمجلس المحلي في مديرية النادرة ممثلة بالأخت/ نجيبة المعمري، وهي من أنجح النساء عملاً وتعمل بوتيرة عالي ومشهود لها بالانجاز والنجاح الكبير. محاصرة مشكلات الفتيات وفي ردها على سؤالنا بشأن الكيفية التي يمكن عبرها مواجهة الكوارث التي تلحق بكثير من الفتيات كالزواج المبكر أو الزواج السياحي..تقول فائزة البعداني: بالنسبة للزواج السياحي لم يعد لدينا مشكلة نظراً للتمكن السريع من القضاء على ظاهرته فلم يعد موجوداً، أما الزواج المبكر فما زال موجوداً بنسبة غير عالية في أوساط بعض الأسر على حد علمي، ووجوده يعود إلى انعدام الوعي لدى تلك الأسر، وعدم إدراك أولياء الأمور للنتائج السيئة المترتبة على الزواج المبكر للفتاة نفسياً وجسدياً واجتماعياً، ولكن القضية تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء عليها ، ويتم العمل حالياً في هذا الاتجاه، وإن شاء الله ستنتهي هذه الظاهرة المقيتة من المجتمع إلى الأبد. أفراح الديمقراطية وعبر كلماتها البسيطة رسمت الأستاذة/فائزة البعداني..أمنياتها الرائعة بقولها: أتمنى أن تكون اليمن في خير وسلام دائم، وأن تزداد تقدماً، وأتمنى أن يسهم الجميع في تحقيق التنمية المنشودة وينبذوا الخلافات المرتكزة على مصالح وأهواء ضيقة ليتفرغ الجميع من أجل البناء والتنمية، وكل عام وقائد المسيرة الديمقراطية في خير، وأدام الله أفراح اليمن الديمقراطية. نجيبة المعمري الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية النادرة: خاضت المرأة اليمنية في محافظة إب تجربة الانتخابات المحلية وحققت نجاحاً منقطع النظير في نيل ثقة الناخبين، بل ان بعض التقديريات تؤكد ان غالبية أصوات ناخبيها كانت من الرجال الذين رأوا في المرأة منطلقاً جديداً يقود إلى أفق المستقبل الأفضل، ولذلك لم يكن غريباً ان تحظى إحدى نساء الريف بثقة الناخبين في بيئة ريفية محضة مرتين متتاليتين، وفوق ذلك تفوز بمنصب الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية.. وقد كانت وما تزال تمثل المرأة التي يشيد الجميع بنجاحها في نطاق عملها .. وتلكم المرأة هي الأستاذة نجيبة محمد عبدالله المعمري الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية النادرة .. ومعها طفنا في جوانب متعددة من بحر المشاركة السياسية للمرأة وجهود تمكين المرأة من المشاركة في صنع القرار. الحقوق السياسية الأخت نجيبة المعمري الأمين العام للمجلس المحلي في مديرية النادرة بمحافظة إب ابتدأت حديثها بتقييم مسيرة العمل الديمقراطي الذي شهدته وتشهده بلادنا فقالت: تعد التجربة الديمقراطية في بلادنا التي تعد واحدة من دول العالم النامي تجربة ناجحة حيث تم إرساء قواعدها في كثير من الجوانب، وكانت أكبر قفزاتها النوعية بمبادرة القيادة السياسية المتمثلة بانتخابات المجالس المحلية حيث تمكن المواطن والمواطنة من ممارسة حقوقهما السياسية وتمكن كل واحد من أخذ حقه مع تباين الأحزاب السياسية في تحقيق ذلك. البناء المؤسسي وفيما يتعلق بما يتم اليوم تنفيذه من خطوة جديدة في السياق الديمقراطي ممثلاً بانتخاب محافظي المحافظات في الجمهورية اليمنية تقول المعمري : إن القيام بانتخاب محافظي المحافظات يأتي في سياق ترسيخ قواعد الديمقراطية وتثبيت دعائم الحكم المحلي، وهذه خطوة إيجابية بمبادرة جرئية لفخامة الأخ رئيس الجمهورية من أجل تعزيز البناء المؤسسي الداعم لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة .. ولن أرشح نفسي لهذه الانتخابات. شراكة صنع القرار أما عن تقديرها للطريقة الفضلى لتنفيذ الشراكة الحقيقية بين الرجل والمرأة في تحقيق التنمية فتقول نجيبة المعمري: يمكن للمرأة ان تكون شريكة لأخيها الرجل في البناء التنموي عندما تكون صانعة للقرار إلى جانب أخيها الرجل وهذا لا يتأتى إلا بترشيح نفسها في شتى المجالات وهي قادرة على العطاء كأخيها الرجل. تجربة ناجحة وفي رأيها حول مستوى التجربة الديمقراطية التي خاضتها شخصياً ونالت ثقة الناخبين مرتين متتاليتين تقول المعمري: من خلال تجربتي كأمين عام للمجلس المحلي بالنادرة أعتقد ان من الصواب ان يكون الحكم على مستوى أدائي فيها للشارع ، أما أنا فأرى أنها كانت تجربة ناجحة مئة في المئة، ولا يوجد أدنى مستوى من التذمر من أدائي لأن المواطنين لمسوا العمل الإيجابي الذي تم إنجازه في الفترة المنصرمة وهو ما شجعهم على ترشيحي للمرة الثانية سواء على مستوى الانتخابات العامة أو على مستوي الانتخابات الداخلية كأمين عام للمجلس المحلي بالمديرية. قدوة حسنة وفي ردها على الرؤى التي تتقول الباطل بشأن المشاركة السياسية للمرأة والتي يعد في نظرها خروج المرأة للعمل السياسي خروجاً عن تقاليد المجتمع وأعرافه تقول أمينة عام المجلس المحلي بمديرية النادرة: أعتقد ان اعتبار خروج المرأة للعمل السياسي خروجاً عن تقاليد المجتمع أمر غير وارد في العقل الطبيعي، وغير صحيح، لأن خروج المرأة للعمل السياسي طالما يتم وهي محتشمة تؤدي واجبها بما يرضي الله سبحانه وتعالى فما المانع من ذلك ؟ ولنا في رسول الله قدوة حسنة حيث خرجت النساء في عهده صلى الله عليه وسلم للمشاركة في العمل العسكري ممثلاً بالجهاد في سبيل الله بل إن سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام قد قال: « خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء» بمعنى انه قد اعطى المرأة حق الافتاء في الدين ، ولذلك فخروج المرأة للعمل السياسي ليس بالأمر السلبي ولا مجال لتصنيفه في السياقات المترتبة على العار والعيب، وليس فيه خروج عن قاعدة شرعية أو عن القواعد العرفية السليمة، وقد شهد القرآن الكريم برجاحة عقل المرأة وكفاءتها سواء على المستوى السياسي أو غيره من المجالات. معيار حرية المرأة وفي حديثها كشفت نجيبة المعمري عن نظريتها الاجتماعية في الحرية النسائية حيث قالت : اعتقد أننا الآن في عصر لا يمكن للرجل ان يقيد حرية المرأة لأن ذلك أصبح من مخلفات الماضي الإمامي الكهنوتي في ما قبل انبلاج فجر الثورة، أما الآن فقد أصبحت المرأة تمارس حقوقها ولا يوجد من يقيدها إلا العمل المشين الذي يحد من حريتها، أما إذا كانت تعمل بشرف وأخلاق عالية متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله فاعتقد انه ليس بمقدور أي إنسان ان يقيد حريتها لأنها هي التي تقيد نفسها بأخلاقها وبسلوكها وبتعاملها مع الآخرين، أما تقييد حرية المرأة في البيت فهذا غير موجود سوى في القرى أو عندما تكون المرأة ذات سلوك سيئ. مساهمة المرأة أما بشأن تقييمها للمستوى الذي تمكنت المرأة في محافظة إب من بلوغه في مضمار المساهمة في الحياة العامة فتقول المعمري : اعتقد ان المرأة في محافظة إب سباقة في كل المجالات سواء التربوي أو السياسي فقد أصبحت شريكة لأخيها الرجل في تسيير العملية التنموية في المحافظة فلا يخلو مكتب في محافظة إب من وجود المرأة كشريكة لأخيها الرجل في العمل. الأحزاب تخذل المرأة وفيما يتعلق برؤيتها للصعوبات التي تعترض طريق تطوير وجود المرأة في الحياة العامة بمحافظة اللواء الأخضر .. تقول أمينة المجلس المحلي بمديرية النادرة: مما لاشك فيه ولا جدال بشأنه ان القيادة السياسية قد هيأت المجال للمرأة لتخوض غمار العمل والمشاركة في شتى مجالات الحياة العامة في المجتمع الكبير لوطن الثاني والعشرين من مايو ، وربما تكون الظروف الاجتماعية هي التي تمنع دخول المرأة في مجالات جديدة أخرى ، أما القيادة السياسية فقد منحت المرأة كافة حقوقها في محافظة إب وغيرها من المحافظات، وعلى العكس من مواقف القيادة السياسية الداعمة للمشاركة السياسية والعامة للمرأة سنجد ان الأحزاب والتنظيمات السياسية قد قدمت للنساء في كل مرة تستجدي اصواتهن المزيد من التأكيدات على خذلانها والتنصل من مسؤولياتها تجاه هذا القطاع العريض من المجتمع ، بل إن هذه التنظيمات السياسية لم تمنح المرأة ما منحه المؤتمر الشعبي أياها من الشراكة في شتى مجالات الحياة والعمل. الزواج المبكر وحول الجهود الفضلى للانتصار للمرأة وخصوصاً الفتيات اللاتي يواجهن خطر الزواج المبكر تقول المعمري: لاشك أن الزواج المبكر يمثل كارثة بحق الفتيات الصغيرات لما يترتب عليه من آثار سلبية وأعتقد انه يمكن وضع حد للزواج المبكر من خلال التوعية والنزول الميداني سواء عبر برامج الصحة العامة أو من خلال منظمات المجتمع المدني وهذا الزواج المبكر لا يتم إلا لدى بعض الأسر التي لا تعطي للمرأة حقوقها ولا تعرف الاضرار التي تلحق بالمرأة من جراء ذلك الزواج غير الطبيعي وغير المتكافئ. الديمقراطية الطبيعية وفي كلمات قصيرة تعبر عن تطلعها لمستقبل ديمقراطي قالت الأستاذة نجيبة المعمري الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية النادرة: أتمنى أن تظل اليمن في أمن وأن تتحقق الديمقراطية بشكلها الطبيعي وأن لا تؤخذ الانتخابات القادمة بإذن الله كفرصة للبعض للعمل على إثارة الفوضى أو خلخلة الأمن في الجمهورية اليمنية بعد أن منّ الله علينا بالأمن والاستقرار.
