أمل الباشا: فتح الأ خ الرئيس باب الأمل للنساء والكرة أصبحت في ملعب الأحزاب السياسية مشهور: ينبغي محاسبة الأحزاب التي لا تلتزم بدعم ترشيح المرأة أمين الورافي: تجربة المرأة في إب رائدة وندعم مشاركتها السياسية تمثل النساء نصف العدد الكلي لسكان الجمهورية اليمنية ،وفي ظل النظام السياسي القائم على مبادئ الحقوق الدستورية والقواعد العامة المضمنة في مختلف المواثيق العالمية التي وقعت في إطار منظمة الأمم المتحدة التي تلتزم اليمن باحترام مواثيقها وصادقت على تلك الاتفاقات وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ،في ظل ذلك وسعياً نحو ترسيخ أسس التجربة الديمقراطية في البلاد فقد بات من المستحيل التغاضي عن الحقوق السياسية لنساء اليمن بالنظر إلى نسبة حضورهن في القوام العام للهيئة الناخبة ،حيث يمثلن مانسبته %43 من إجمالي عدد الناخبين. ومن هذا المنطلق فقد شهدت محافظة اللواء الأخضر للمرة الأولى انعقاد أعمال الملتقى الديمقراطي حول اشكالية المشاركة السياسية للنساء والذي نظمه منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة إب ،وقد ضم الملتقى عدداً من ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالمحافظة. «الجمهورية» استطلعت عدداً من المشاركين والمشاركات في الملتقى الذين قدموا خلاصة النقاشات والآراء التي شهدها الملتقى والتي تمثل مختلف أطياف العمل السياسي.. المبادرة الرئاسية الأخت أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان والمنسقة الإقليمية لتحالف المحكمة الجنائية الدولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحدثت بقولها: لقد قدم فخامة الأخ رئيس الجمهورية مبادرته الخاصة بالتعديلات الدستورية وأصبحت الكرة في ملعب الأحزاب السياسية لتقول قولها ،وفي حقيقة الأمر فما دعت إليه مبادرة الأخ الرئيس من تخصيص ٪15 من مقاعد البرلمان للنساء قد فتح لنا باب الأمل كنساء بأن هذا الموضوع وإن كان من وجهة نظرنا كنساء لايقدم مانطمح إليه من الخمسين في المئة ، فضلاً عن كون الديمقراطية أقرت بممارسة الحقوق السياسية لكافة المواطنين والمواطنات ولايمكن أن ندعي أننا بلد ديمقراطي ما لم تشارك فيها المواطنات ويسهمن في صناعة مستقبل هذا البلد وصناعة السياسة وصناعة الاقتصاد وصناعة الحاضر والمستقبل ، فليست الديمقراطية باستخدامهن فقط كبطاقات انتخابية فذلك استخدام لايجسد المعنى الحقيقي للديمقراطية من خلال آلية الانتخابات ،حيث لايمكن القبول بجعلهن فقط مجرد طوابير لإيصال الرجال اياً كان هؤلاء الرجال في السلطة أو المعارضة.. وهنا يبتدئ الحديث عن أهمية النساء في العملية الانتخابية حيث ارتفع عددهن في الهيئة الناخبة إلى ٪46 بينما في المقابل يتضاءل عدد النساء كمرشحات إلى احدى عشرة امرأة. وكان الأمل بأننا في فترة قادمة أو تالية سنستطيع مضاعفة العدد ، لكن للأسف الشديد جاءت النتائج مخيبة للآمال ومنكسة للطموحات: لكننا نقول نحن اليوم مقتنعون بأن هناك أملاً في الأفق السياسي بإزاحة الحجاب الواقع على النساء .. فهل هناك جدية في التعامل مع هذا الأمل من قبل القوى السياسية وترجمته على الواقع العملي؟ وكيف يتم ترجمة المساواة في آلية عمل اليوم؟ وهل يعتبر نظام الكوتا القائم على أساس تخصيص مقاعد للنساء هو أحد هذه الحلول؟ وهل يمكن أن يكون في هذا على سبيل المثال الزاماً لبعض القوى السياسية التي ترفض المشاركة السياسية للنساء ، وأن يكون مثل هذا المدخل القانوني ملزماً للباحثين والمثقفين للقيام بدورهم في دعم هذه المشاركة القانونية؟ الفكرة الترفية وتشير رئيسة منتدى الشقائق إلى الجدل الذي يتركه موضوع المشاركة السياسية للمرأة بقولها: عندما يتم الحديث عن المشاركة السياسية للنساء تندلع موجات الجدل التي ترى أن موضوع السياسة يقتصر على المثقفين ،لايفكر فيها إلا النخب المترفة وأن الأحزاب فقط مهيأة لخوض العملية السياسية ، أو أن مواقع المسؤولية تشكل عبثاً شاقاً على النساء وبالتالي فالذكور هم القادرون على حمل هذه المشاق وباعتقادهم فالنساء يستطعن القيام بمهام الخدمات الاجتماعية كمعلمات وطبيبات وهذا امتداد لدورهن الرعائي في الأسرة فإذا كانت الأم تعلم أولادها في البيت فلا مانع من أن تعلم في المدارس ، وبما أنها تطبب أولادها في المنزل فلا مانع أن تقوم بالتطبيب خارج البيت ، لكن عندما يكون الموضوع متمثلاً بالمشاركة السياسية ينتفض المنتفضون ويصرخ الصارخون بأن هذا الموضوع سابق لأوانه.. فهناك الكثير من القضايا التي تحتل أولوية قصوى ، ونحن هنا لانستطيع القول بأن هذه القضايا سياسية فقط ، فما هو سياسي هو شخصي وأننا لانستطيع أن نتغلب على قضايانا الاقتصادية والاجتماعية إلا بالاشتراك في الحياة السياسية..هناك من يقول بأن النساء تغلب عليهن الأمية ، ولكن في المقابل هناك من الرجال أميون يشاركون في الحياة السياسية.. فلماذا تستبعد فقط النساء الأميات لأنهن إناث أميات ،بينما يسمح للأميين بالمشاركة؟ وهناك من يقول إن النساء فاشلات في تسيير مهام المسؤولية ،ولكن هناك أيضاً رجال فاشلون في مختلف المواقع. وبما أن الديمقراطية هي تمكين فهذا التمكين لايتأتى إلا من خلال تيسير مشاركة مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية بما فيها النساء والجهلة والمسنين وإلا لأصبحت الديمقراطية انتقائية ولا تمثل في قوامها طموح المجتمع ومفرغة من مضامينها الحقيقية. ولاية المرأة وفي مضمار ردها على سؤال يتعلق بالمرجعية الدينية للمشاركة السياسية للمرأة تقول الباشا: مجتمعنا لايعاني من التعدد الطائفي الديني فالإسلام دين موحد للجميع ،ومرجعه الأول هو القرآن الكريم الذي امتدح عرش ملكة سبأ وعليه فلا موقف للإسلام من مسألة المشاركة السياسية للنساء حتى على مستوى الولاية الكبرى ، ولذا فلا معنى لما يقوله البعض بعكس ذلك ومفاده أن الإسلام يمنع ولاية المرأة ويضيعون الأحكام بما يدبجونه من مقدمات.. أهناك إسلامان؟ أم اسلام واحد؟ ولماذا تصبح الأحاديث النبوية والسنة عموماً خاضعة للرغبة الانتقائية ،حيث تستدعي للمحاسبة السياسية مؤلفات الطبري والزمخشري وابن تيمية؟ لتصبح هذه الانتقائية سبيلاً لإضعاف مواقفنا في تدعيم المشاركة السياسية للمرأة؟ .. أليس هناك من الآيات القرآنية والأحاديث ما يقدم الدعم الكافي للمشاركة السياسية الفاعلة للنساء ،ويجب أن لايفهم بأن النساء حين يطالبن بحق المشاركة السياسية يسعين إلى الحلول محل الرجال لأن القضية ليست قضية إحلال أو اقصاء بل هي قضية تشاركية. مزاعم خاطئة ونفت الباشا مزاعم إعاقة العادات لمشاركة المرأة السياسية بقولها:.هناك من يقول بأن العادات والتقاليد هي العائق الرئيس في وجه المشاركة السياسية للنساء ،ولكننا سنجد في الواقع مايناقض هذا الزعم ،حيث إن النساء يشكلن حوالي 43بالمئة من إجمالي الناخبين وهنا نتساءل ، هل هي عادات وتقاليد مترسخة وسلوكيات متوارثة دفعت النساء للذهاب إلى الانتخابات؟ أو أن هناك العديد من العوامل المتشابكة كالدفع الحزبي والخطاب الإعلامي وغيرها من العوامل التي دفعت بالنساء للخروج والمشاركة في الانتخابات ؟وفي الحقيقة فالمجتمع اكتسب عادة جديدة متمثلة بالديمقراطية ،حيث الحراك الأسري والسياسي والذي سيقود تطويره إلى الوصول إلى مرحلة الديمقراطية الحقيقية بهذه الممارسة التي كانت غريبة علينا ، ولذلك يمكن القول بأن العادات والتقاليد من صنعنا نحن وعادات اليوم مغايرة لعادات الأمس.. وإجمالاً فالمشاركة السياسية للمرأة ليست على تضاد مع الدين أو العادات والتقاليد.. وبالتالي يجب أن تصبح واقعاً ملموساً في ظل النظام الديمقراطي. الشراكة حقيقية الأخت/حورية مشهور رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تحدثت موضحة رؤية اللجنة الوطنية للمرأة فقالت: حضورنا في الملتقى الديمقراطي حول اشكالية المشاركة السياسية للنساء بمحافظة إب مع منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان يقدم دليلاً واضحاً على جدية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني من أجل التنمية بكافة ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولذلك فنحن في اللجنة الوطنية للمرأة ننظر إلى مشاركة المرأة من زاوية التنمية الشاملة خصوصاً أن الوطن شهد ويشهد تطوراً نوعياً وكمياً في تعليم الفتيات ،كما أن مشاركة المرأة ليس هناك موانع شرعية تضادها ويكفي في هذا السياق أن نتذكر قول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال «خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء.. وأشار إلى عائشة» فأوكل إليها مهمة خطيرة كالافتاء الذي يتطلب أن يتصدى لمهامه الجهابذة ، كما أن النساء بايعن الرسول الكريم وهذا شكل من اشكال العمل السياسي ،كما شاركن في الفتوحات وباستنادنا إلى القرآن الكريم سنجد قوله تعالى «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر». إذا كانت هناك اشكالية لدى بعض الأحزاب فأعتقد أن هذه الاشكالية في طريقها إلى الزوال لأن هناك حواراً يعتمل في الإصلاح مع وجود جيل جديد من المستنيرين وهو الحزب الوحيد الذي لديه رؤية دينية في هذا الجانب. وفي السياق ذاته سنجد أن المؤتمر الشعبي العام في مؤتمره السابع بعدن ديسمبر 2008م قد تبنى تخصيص ٪15 من مقاعد المجالس المحلية للنساء ،ولكن النساء واجهن صداً كبيراً وبالتالي أصبح لدينا قناعة بعدم جدوى الحلول غير العمل بنظام الحصص. الكوتا.. خيارنا الأوحد وأشارت حورية مشهور إلى خيارات النساء في توسيع المشاركة السياسية بالقول: يمكن الحديث بصراحة عن الكوتا أو نظام الحصص كخيار أوحد أمامنا لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للمرأة خصوصاً وأن الناخبات يقتربن من بلوغ نصف العدد الكلي للناخبين في مقابل ضعف الوجود السياسي للمرأة كمرشحة وهنا جملة من الأسباب التي تدفع في هذا الاتجاه وفي مقدمتها عدم قدرة الحركة النسائية على توجيه النساء للتصويت لصالح المرأة ،حيث يوجد ضعف في ثقة المرأة بقدرة أختها المرأة في خوض المعترك السياسي ، والذي يقوم بالتأثير والتغيير في توجيه أصوات الناخبين هم الأحزاب بدرجة أساسية وخصوصاً الرجال في توجيههم للنساء للتصويت لصالح الرجال لأن قانون الانتخابات والاستفتاء في مادته السابعة شجع المرأة كناخبة باعتبار استحالة قيام النساء بمزاحمة الرجال في مراكز القيد الانتخابي لكننا نطالب بتعديل قانوني آخر يقود إلى زيادة عدد المرشحات انطلاقاً من تطبيق الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية لاستحالة استقامة الديمقراطية بدون وجود تمثيل حقيقي لمختلف فئات المجتمع في مختلف الهيئات السياسية المنتخبة ، وانعدام أو ضعف ذلك التمثيل لفئة معينة يعني مقدمة لضياع حقوقها وخير مثال على ذلك أن مجلس النواب قد سن تشريعات وأصدر قوانين تشمل بعض المواد التي تعد تمييزاً واضحاً ضد المرأة وهذا ليس بسابق ترصد متعمد ولكن لأن الرجال في أحيان كثيرة لا يدركون كنه المشاكل والقضايا النسوية وعلى سبيل المثال فقانون الأحوال الشخصية يمنح الطفل اللقيط الحق في نيل الجنسية اليمنية ويمنع ذلك الحق على ابن المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي ، وكذلك أتت نص المادة الأخرى في القانون ملزمة لوالدي الطفل بالقيام معاً بتسجيل مولده في الجهات التوثيقية. الأحزاب تتصدى لنسائها وتطرقت إلى تجربة المرأة في انتخابات العام 2006م فقالت: في الانتخابات الأخيرة عام 2006م قمنا بدعم المرشحات المستقلات.. ولكن كانت النتيجة مخيبة للآمال ،حيث إن بعض الحزبيات قد وجدن مقاومة من أحزابهن وطلبوا من المرشحات الذهاب إلى اللجنة الوطنية للمرأة وتحالف للحصول على المال وحجبوا عنهن الدعم المالي المقرر للمرشح من الحزب الفلاني والحزب العلاني ، ونحن في اللجنة الوطنية لم يكن لدينا سوى القليل من الأموال والتي لاتتجاوز اثني عشر مليون ريال جمعناها من بعض رجال الأعمال ووزعناها على المرشحات بحيث نالت المرشحة مبلغ مئة ألف ريال وهو مبلغ لايضمن تحقيق جزء بسيط من التواصل مع الناخبين في فترة الدعاية الإعلامية وفي مقابل ذلك هناك من حصل من حزبه على مبلغ كبير تجاوز الخمسة والعشرة ملايين لتنفيذ أعمال الدعاية الإعلامية ، ولذلك فإننا نركز الآن على العمل الجاد في سياق الحصول على تعديل قانوني صريح في قانون الأحزاب السياسية يلزم الأحزاب بأن تقدم قوائم مرشحيها متضمنة اسماء المرشحات بما لايقل على ٪15 من إجمالي المرشحين الذين يتم اقرارهم وهذا لن يحدث إلا بالبرلمان لأن الأحزاب لاتلتزم باتفاقات المبادئ والشرف ، وإذا كانت القيادة السياسية تؤكد من خلال خطابها وبرنامجها على منح النساء نسبة ال٪15 من مقاعد الهيئات المنتخبة فإن الأحزاب والتنظيمات السياسية التي لاتلتزم بتلك النسبة تعد متخلفة وهي مدعوة لمراجعة مواقفها وامتلاك الإرادة السياسية الشجاعة. تجربة المرأة في محافظة إب الأخ أمين علي الورافي الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة إب: نحن والحمدلله نعيش في مجتمع ديمقراطي ، ومجتمع يعطي للمرأة مكانة مهمة تكفل حقوقها أكثر من كثير من المجتمعات ،وبالرغم من عدم تمثيلها بالشكل المطلوب في مجلس النواب إلا أن قيمة المرأة في مجتمعنا قيمة عظيمة وأن أغلى مايملكه الإنسان اليمني هو عفاف المرأة اليمنية. ونحن في محافظة إب لدينا تجربة ،حيث انخرطت المرأة في المجال السياسي ، وتبوأت مناصب تنفيذية وكانت ناجحة في عملها الإداري والاجتماعي ،ووصلت إلى المجلس المحلي عندما اختارها الرجل وكان أكثر من نصف أصوات ناخبيها كانوا من الرجال وهذه الأصوات تعكس القناعة المجتمعية بحق المرأة في الوصول إلى قمة الحياة السياسية ومنافسة أخيها الرجل ولابد أن يكون للمرأة دور أكبر في المرحلة القادمة وأن الانتخابات البرلمانية القادمة يجب أن تكون محطة لدخول المرأة الحقيقي للمعترك السياسي وبالتالي تنال النساء عدداً لابأس به من مقاعد البرلمان وقد تبنت القيادة السياسية هذا الموضوع وعرضته في أكثر من مناسبة ،وأعتقد بعدم وجود مانع سياسي وربما اجتماعي لخوض المرأة غمار المشاركة الاقتصادية والعمل السياسي وأكرر أن مجتمعنا عندما يرى أن هذه المرأة قد وصلت إلى مرحلة الكفاءة والقدرة فلا يمانع من منحها صوته الانتخابي وثقته ، وأتمنى على الأحزاب السياسية منح المرأة حقها في الترشح وما المانع أن تتفق الأحزاب على تخصيص دوائر انتخابية معينة للنساء للتنافس فيما بينهن كتجربة أولى. تخلف مجتمعي الأخ فضل الحسني نقيب المحامين اليمنيين في محافظة إب: نحن أمام أزمة رسمية وشعبية فحتى الآن هناك رؤى تتصادم مع ماهو منظور من تشريعات ،ومازلنا نكذب على بعضنا البعض ، فهل تستطيع القيادات النسوية المثقفة أن تخلق وعياً اجتماعياً لأنه من العيب الكبير أن تكون المرأة مسجلة في جداول قيد الناخبين بمقدار النصف ولا تحصل على مقعد في البرلمان فذلك الواقع يدل على تخلف مجتمعي ، وأرى أن الحل لن يكون إلا باتفاق اطراف العمل السياسي ومنظمات المجتمع المدني في سبيل منح المرأة حصة معينة. ترابط القضايا الاستاذة ماجدة الشويطر مديرة إدارة تعليم الفتاة في محافظة إب: أنا لا أؤيد القول بأن المرأة في بلدان كتركيا واندونيسيا وباكستان قد حققت الكثير وأن ذلك يمكن وصفه بالتقدم ،حيث إن بناظير بوتو قد اغتيلت قبل أن تصل إلى مقعد الحكم ، وبالتالي لايمكن وصف فوز المرأة ومن ثم اغتيالها بالتقدم ، ورغم أن المرأة في بلادنا قد قطعت شوطاً مهماً في مضمار نيل الحقوق ،حيث احتلت مناصب رفيعة إلا أنها يجب أن تواصل العمل لنيل حقوقها وبرأيي فإن ذلك لن يتأتى بمعزل عن دراسة ومعالجة القضايا الاجتماعية والتعليمية. الوعي المجتمعي الأخ هاشم علوي مدير عام مكتب الإعلام الجامعي بجامعة إب: إن مسألة المشاركة السياسية للمرأة تتطلب القيام بعدة خطوات في الاتجاه القاطع مع السائد ،وفي مقدمة هذه الخطوات رفع مستوى الوعي المجتمعي في صفوف الإناث والذكور ، وعلى وجه الخصوص في صفوف الذكور كونهم المسيطرين فما من أحد يقبل أن تشارك زوجته أو أخته في العمل السياسي إلا في إطار مايراه هو ذاته وفقاً لانتمائه السياسي. كما يجب تسليط الضوء عبر وسائل الإعلام على تجارب النساء الناجحات وفي هذا الإطار سنجد أن النساء في محافظة إب قد قدمن تجربة جيدة في العمل السياسي وخصوصاً الأستاذة فائزة البعداني والأستاذة نجيبة المعمري ، التي خاضت الانتخابات لمرتين متتاليتين وفازت وتسلمت منصب الأمين العام للمديرية وتعمل نفس عمل الرجل وبشكل أفضل في الأداء ،وقد خلص التقييم السنوي إلى التأكيد على تقدم المجلس المحلي لمديرية النادرة على ما سواه بسبب وجود تلك المرأة الناجحة. عنصر اللاثقة محمد الغباري مكتب التربية والتعليم بمحافظة إب: اعتقد أن لدينا العديد من المعضلات التي تعيق تقدم المشاركة السياسية للمرأة وهذه المعضلات تتمثل في سيادة عنصر اللاثقة والخوف المتبادل بين التنظيمات السياسية فحزب معين يريد أن يقدم امرأة كمرشحة عنه في دائرة انتخابية معلومة ولكنه يخشى اقدام الحزب الآخر على تقديم مرشح قوي في مواجهتها وبالتالي يخسر الحزب تلك الدائرة ، كذلك انحسار الوعي السياسي لدى المرأة ذاتها ،حيث مازالت تدفع صوتها لفوز الرجل ولاتسهم في اختيار اختها المرأة للموقع السياسي المعني لانعدام ثقتها بها أولاً ، وسيادة روح من الحقد بين النساء ثانياً واعتقد أن الوضع الحالي يتطلب الأخذ بنظام الكوتا. الوعي القانوني الأخت جيهان الفهد مديرة إدارة تنمية المرأة العاملة بمحافظة إب: باعتبار أن القانون يمنح المرأة حقها فالبحث عن الخلل القائم يبين أن المصدر الرئيس لذلك الخلل يكمن في الثقافة المجتمعية ولذلك فيجب أن ينمي الوعي القانوني لدى المرأة وتوعية الرجل بأهمية التمكين السياسي للمرأة ، والاسهام في إعداد المرأة لتكون قيادية ناجحة ، وتنظيم برامج لدعم المرأة الريفية. خطورة الفتاوى الفردية الأخ عبدالسلام الخديري رئيس نقابة المعلمين بمحافظة إب: للأسف نحن تعودنا أن يكون أول المتحدثين عن حقوق المرأة العربية هم من غير المسلمين ،ولكن تبني منتدى الشقائق لهذه المطالب المشروعة يبرهن على انتقال الاهتمام بقضايانا إلى الميدان العربي هو شيء يدعو للفخر والاعتزاز ، وادعو إلى عقد لقاء موسع بين قيادات الحركة النسوية وجمعية علماء اليمن للخروج بفتوى واضحة حول هذا الموضوع لأن الفتاوى الفردية تجلب على الأمة الكثير من المشاكل ،والأفضل أن تكون الفتاوى صادرة عن مجمعات فقهية تصدر بعد دراسة وتمحيص فالحقيقة أنه مازالت هناك تناقضات كثيرة فهذا يحلل وهذا يحرم مما يخلق اضطراباً فكرياً في المجتمع ، ولابد من قيام القيادات النسائية في المحافظة بالعمل على انصاف المرأة لكونها امرأة وكفى ، وتحديد أولويات العمل كون تلك الأولويات تختلف من محافظة إلى أخرى ففيما تناقش محافظة ما قضية المشاركة السياسية هناك محافظة أخرى مازالت تناقش قضية التحاق المرأة بالتعليم.
