قال الدكتور/ يحيي المتوكل – وزير الصناعة والتجارة إن الحكومة سعت منذ أكثر من عام ونصف إلى إعداد إستراتيجية للأمن الغذائي بالتعاون مع البنك الدولي وكافة الجهات الحكومية المعنية وكذا مراكز الدراسات للقطاع الخاص. وأضاف المتوكل - في مؤتمر صحفي عقد اليوم بوزارة الصناعة والتجارة في إطار التحضير لندوة الترشيد والأمن الغذائي في اليمن التي ستعقد غد الاثنين بصنعاء بتنظيم من جمعية ترشيد الاستهلاك والإنفاق- لدينا حاليا مسودة الإستراتيجية وستعرض بعد استكمال مناقشاتها على مجلس الوزراء لإقرارها". مبينا أن الإستراتيجية لم تقتصر على قضية الإنتاج والتجارة في السلع الأساسية وإنما استوعبت قضايا أخرى مرتبطة بعضها بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية. مؤكدا على ضرورة وجود مخزون استراتيجي للاقتصاد اليمن يخفف آثار الأزمات الدولية التي تحدث بين وقت وآخر وأشار المتوكل إلى أن ندوة الترشيد والأمن الغذائي - التي تنظمها جمعية ترشيد الاستهلاك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، بتمويل من الشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية، إحدى شركات مجموعة الحاج علي محمد الحباري وأولاده- تم الإعداد لها منذ فترة غير قصيرة وتعتبر من الفعاليات الأولى التي أعدت لها جمعية ترشيد الاستهلاك، وتكمن أهميتها أنها تعقد مع حلول شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه الإسراف والتبذير. من جهته قال غانم العميثلي - أمين عام جمعية ترشيد الاستهلاك - إن المشاركون في الندوة سيقفون أمام ستة أوراق عمل علمية مُحكَّمَة أعدتها نخبةٌ من أساتذة الاقتصاد والاقتصاد الزراعي، والتي سيتم استعراضها في إطار محوري: الترشيد، والأمن الغذائي. مضيفا: ستقدم أوراق العمل رؤية شاملة حول الوضع الراهن للأمن الغذائي على ضوء الفجوة الغذائية القائمة، ومتطلبات تحقيق الأمن الغذائي باعتباره أولوية وطنية. وتابع: ستبحث الندوة في سياسات وإمكانيات تحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من تبعات وأعباء التوسع الهائل في الاستيراد الأهمية الكبيرة لقطاع الزراعة، وفي تضييق الفجوة بين حجم استهلاك الغذاء وخصوصاً الحبوب وبالخصوص منها مادة القمح الإستراتيجية، وبين الكميات التي يتم استيرادها من الخارج، على المدى المتوسط والبعيد، فضلاً عن تبيان أهمية الترشيد من منظور إسلامي، ودور المرأة في الترشيد والأمن الغذائي. وأشار إلى أن الندوة تعد الأولى من نوعها والتي تبحث في الأبعاد المختلفة لمشكلة انعدام الأمن الغذائي، تأسيساً على الوعي بالأهمية المطلقة لترشيد الاستهلاك، باعتباره من الوسائل الأكثر فعالية في احتواء إشكالية انعدام الأمن الغذائي، على قاعدة المسئولية المجتمعية لجميع الأفراد. وبين أن الندوة تهدف إلى تأمين تحالف وطني واسع النطاق في مواجهة مشكلة انعدام الأمن الغذائي، والإحاطة بالأدوار الثلاثة الأساسية المؤثرة ، في ترسيخ قيم ترشيد الاستهلاك والمساعدة في حل إشكالية انعدام الأمن الغذائي، وتمكين البلاد من الإيفاء بأهداف الألفية، وهي: الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع منظماتٍ وأفراداً. وأكد العميثلي على أن الندوة التي تنعقد تحت شعار "الترشيد من أجل مستقبل آمن"سيشارك فيها معنيون في الجهات الرسمية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، وبإدارة البرامج والأنشطة الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي في القطاعات الزراعية والسمكية والصناعية والتجارية والقطاعات الأخرى المساعدة إلى جانب ممثلون عن المؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلو المكاتب المعتمدة للمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، ومراسلو وسائل الإعلام والصحافة المحلية والخارجية. مشيرا إلى أنها تسعى إلى توسيع أفق الرؤية بشأن مفهوم الترشيد والإنفاق، الذي يجب أن ينصرف إلى العادات الاستهلاكية السيئة والاستخدام الجائر للموارد الاقتصادية الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، والنظم البيئية، وإرساء نهج الاعتدال والوسطية في كل شأن من شئون حياتنا الاقتصادية. من جانبه أكد عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال – يحيي الحباري – ان على الجميع دولة ومجتمع أن المشاركة في تعميق ثقافة الترشيد الاستهلاكي من أجل الوصول إلى المستوى الأمن اقتصاديا من العيش وفي تقليص الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك على أن تكون الخطوة الأولى هي الوصول إلى مرحلة تتساوى عندها مستويات الاستهلاك والإنتاج وبما يتجاوز مرحلة الضعف الذي تعاني منه البلاد . ودعا كافة الشرائح المجتمعية إلى المساهمة الجادة في تعميق ثقافة الترشيد الاستهلاكي من أجل الوصول إلى الحد المستوى الأمن اقتصاديا من العيش وفي تقليص الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك. وقال ان المسئوليات تتعدد فرب الأسرة علية أن يكون القدوة الحسنة في الترشيد بإعتبارة المسئول الأول عن الأسرة . وأضاف: نحن بحاجة ماسة إلى الترشيد في كافة نواحي حياتنا الاقتصادية وإلى حسن استخدام الموارد الغذائية المتاحة بما يؤدي إلى الاحتفاظ بمستوى صحي جيد للسكان وعدم الإسراف فيها. وأعتبر الحباري حسن إدارة المنزل بالنواة الأولى للترشيد والتي حسن استغلال أفراد الأسرة لمواردهم المتاحة وعدم الإسراف في استخدامها وتقليل الفاقد منها قدر الإمكان. وذكر: إن ذلك يتطلب تربية وتوعيه الأفراد بحقوقهم وواجباتهم في إطار عمليتي الإنتاج والاستهلاك على أن تكون الأولوية على مستوى الفرد والأسرة. وأشار إلى وجود العديد من الأمثلة السيئة في حياتنا بالنسبة للممارسات التي تتم من خلال الأفراد والأسر وتعبر عن حالة غير مقبولة من عجائب الإسراف والتبذير، أهمها التبذير في الطعام والشراب وإلقاء الطعام في براميل القمامة حيث يصل نسبة فضلات الأطعمة الملقاة في القمامة إلى ما نسبته 20- 30 % وهي نسبة كبيرة . لافتا إلى ان الإسراف والتبذير هو دليل على جهل المسرف بتعاليم الدين الحنيف في حين ان ترشيد الاستهلاك يعبر عن سلوك حضاري قويم ويرتبط بحسن عبادة الإنسان لربة . وأفاد: أن ترشيد الاستهلاك على مستوى الممارسة هو عملية إدارية تبدأ من الفرد والأسرة وتنتهي بالبيت الكبير اليمن وتتطلب استغلال الموارد المتاحة واستخدامها بما يكفل تحقيق أعلى عائد ومردود لأبناء اليمن. وتابع رجل الأعمال اليمني: إذا افترضنا ان نسبة الفاقد للأسرة في اليوم يصل إلى 2 كج فإن إجمالي الفاقد من الطعام في السنة يصل إلى 215.663 طن ويمكن احتساب هذا المعدل في بقية المحافظات على تفاوت في عدد حجم الاستهلاك والتبذير والإسراف. داعيا إلى ضرورة إجراء دراسات متأنية وشاملة لجميع جوانب الإسراف والتبذير.
