تلت كتل المشترك المعارضة على البرلمان مذكرة تطلب فيها سحب تعديلات قانون الانتخابات من جدول أعماله،وهي تعديلات سبق أن توافق عليها المؤتمر الحاكم والمعارضة في العام2008م قبل سقوطها في 18 أغسطس ذات العام مع تخلف المشترك عن تسمية مرشحيه في اللجنة العليا للانتخابات حسب اتفاق بين الطرفين وحيال لبس نواب المعارضة لشارات تعتبر ادراج التعديلات عرقلة للحوار الجاري بينهم والمؤتمر دعا رئيس البرلمان يحيى الراعي إلى التعامل وفق لائحة مجلس النواب بعيداً عن أساليب المعاهد العلمية، في تلميح منه للمعاهد الدينية التي كانت تستخدم كواجهة لنشاط الإصلاح( الإخوان المسلمين) أكبر أحزاب المعارضة وعلى خلفية الموضوع احتوى رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني مشادات لفظية كادت تتطور لاشتباكات بالأيدي بين النائب في المؤتمر محمد الشايف والمعارض أحمد الشقذة. وفي دائرة أخرى قدم وزير المالية نعمان الصهيبي في جلسة النواب اليوم تقريرا عن الحسابات الختامة لموازنة الدولة العام المنصرف. وبين التقرير نقص موارد الميزانية ب166 مليارا عن المقدر بتريليون و537 مليار ريال، بمقابل وفر في الإنفاق بلغ116 مليارا من المقدر بتريليون و964 مليار ريال إلى جانب زيادة في عجز موازنة 2009م بمبلغ 80 مليار ريال عن المقدر ب427 مليارا. واستعرض التقرير الأثار السلبية لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني والميزانية، وكذا انخفاض أسعار النفط مقارنة ب2008م وتقص تدفق الاستثمارات إلى اليمن ، غير تسبب تراجع حصة الحكومة اليمنية من النفط واستمرار دعمها لمشتقاته في زيادة عجز موازنة السنة الماضية. وتطرق تقرير المالية إلى إجراءات حكومية تقشفية، ومعالجات للاستفادة من القروض الخارجية، ومراجعة آليات دعم المشتقات النفطية، والتقليل من مساهمة أذون الخزانة إلى ذلك استمع البرلمان إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات حول طلب الموافقة على انضمام اليمن إلى اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية (الايسو) بصيغتها المعدل في 2008م . وفي الجلسة طلب النائب المؤتمري عبده بشر حضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط للإيضاح عن قروض ومساعدات تلقتها اليمن منذ العام1997م من حيث مبالغها واستخدامها إضافة لأسباب عزوف شركات عن الاستثمار في اليمن، وكذا ما تم بشان تنفيذ مصفوفة إصلاحات طرحها الوزير على مجلس الوزراء في فبراير العام الماضي.