بناء على طلب من محكمة سويدية تنظر في جرائم جنسية مزعومة، أدرجت الشرطة الدولية "الإنتربول" مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانغ، الذي فجر موقعه الإلكتروني "كابوساً" دبلوماسياً بين الولاياتالمتحدة ودول العالم، على لائحة أكثر المطلوبين لدى منظمة الشرطة الدولية. وكانت محكمة ستوكهولم الجنائية قد أصدرت قبيل أسبوعين مذكرة اعتقال دولية ب"سبب محتمل" بدعوى أنه مشتبه به في جرائم اغتصاب، وتحرش جنسي والاستخدام غير المشروع للقوة في وقائع حدثت في أغسطس/آب. وقالت رئيسة الادعاء، ماريان ناي، في بيان الخميس الماضي، إن سبب صدور مذكرة توقيف غيابية بحق الأسترالي أسانغ، الموجود خارج السويد حالياً، هو أنه "يجب أن يتم الاستماع إليه في تلك الاتهامات، لاستكمال التحقيق بالقضية، فإننا لم نتمكن من استجوابه وسماع إفادته حتى الآن." وكانت السلطات السويدية قد أوقفت، في وقت سابق، أسانغ، 39، على خلفية التهم، قبل أن تعود وتطلق سراحه. وطلبت السويد من الانتربول، منظمة الشرطة الدولية، إدراج أسانع ضمن لائحة "المذكرة الحمراء" بعد موافقة قاض على تحرك لاعتقال مؤسس "ويكيليكس." والقائمة الحمراء في عرف الإنتربول "ليست مذكرة اعتقال دولية" وإنما تحذيراً للشرطة في مختلف أنحاء العالم بأن الأشخاص الواردة أسماؤهم في المذكرة مطلوبون من قبل سلطات الدولة المعنية. وتزامنت التطورات مع نشر "ويكيليكس" برقيات سرية من دبلوماسيين أمريكيين في مختلف دول العالم إلى واشنطن وبالعكس، "أحرجت" الولاياتالمتحدة التي قالت إن نشر تلك الوثائق "يهدد أمننا القومي ويقوض جهودنا للعمل مع الدول الأخرى لحل المشاكل المشتركة." يشار إلى أن كشف الوثائق التي يزيد عددها على 250 ألف وثيقة سيستغرق عدة شهور، ما يمنح العالم "رؤية غير مسبوقة على النشاطات الخارجية للحكومة الأمريكية." ونشرت تقارير أن الولاياتالمتحدة تنظر في توجيه تهمة التجسس إلى مؤسس الموقع الإلكتروني، الذي سبق وأن نشر وثائق سرية كشفت خبايا حربي العراق وأفغانستان. وبالعودة التي التهم التي يواجهها أسانغ في السويد، يذكر أن ستكهولم كانت قد أصدرت في أغسطس/أب الماضي، مذكرة توقيف غيابية بحق أسانغ، ه ب"اغتصاب" امرأة، و"التحرش جنسياً" بأخرى، ولكن سرعان ما سحب مكتب الادعاء السويدي المذكرة بعد ساعات فقط من صدورها. وفيما أصدر المكتب بياناً نشره على موقعه الإلكتروني، جاء فيه أن أسانغ "لم يعد مطلوباً للشرطة، وهو غير مشتبه به في قضية اغتصاب"، نشر أسانغ بياناً على موقع "ويكيليكس"، اعتبر فيه أن الاتهامات الموجهة إليه "لا تقوم على أي أساس"، مشككاً في توقيت ظهورها الذي تزامن مع ضغوط أمريكية عليه. وتقول الوثائق إن أسانغ قد يواجه السجن لمدة عامين كعقوبة، في حال إدانته. وفي الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي، أعاد الادعاء السويدي فتح قضية "الاغتصاب"، وأصدر في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، مذكرة اعتقال جديدة بحق أسانغ. وقالت رئيسة الإدعاء، ماريان ناي، إن سبب صدور مذكرة توقيف غيابية بحق أسانغ، هو أنه "يجب أن يتم الاستماع إليه في تلك الاتهامات، لاستكمال التحقيق بالقضية، فإننا لم نتمكن من استجوابه وسماع إفادته حتى الآن." ويذكر أن السلطات السويدية رفضت في أكتوبر/تشرين الأول منح حق الإقامة الدائمة لأسانغ بدعوى أن طلبه فشل في تلبية كافة الاحتياجات، دون إعطاء تفاصيل. والاثنين الماضي، دعت الإكوادور أسانغ لزيارته لمناقشة كافة الوثائق التي نشرها موقعه التي تخص البلاد ودول أمريكا اللاتينية، وفق بيان صادر عن الخارجية الإكوادورية في كويتو. كما عرضت عليه الإقامة وفق القوانين السارية في البلاد.
