حذر وزير الشئون القانونية الدكتور رشاد الرصاص من أي محاولة لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال ان الانتخابات حق للشعب وليس هبة من الأحزاب، ولابد من إجرائها في موعدها المحدد ال27من ابريل 2011م، طبقاً للدستور والقانون. متمنياً على أحزاب المشترك أن تكون عامل دعم ومساندة لترسيخ النهج الديمقراطي وليس العكس، وان تلجأ إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع بدلاً من اللجوء الى المنظمات والسفارات للضغط على الحكومة للحصول على بعض المكاسب خارج القانون.. جاء ذلك في حوار مع صحيفة «الميثاق» يعيد المؤتمرنت نشر نصه : كيف تقرأون المشهد السياسي الراهن على ضوء الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ - المشهد السياسي يتجه نحو إجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد 27 ابريل 2011م، خصوصاً وقد جسد البرلمان تفاعلاً سياسياً في التصويت على تعديل قانون الانتخابات والتوجه نحو إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والسير لإجراء الانتخابات بمشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية خاصة وان فترة التمديد للبرلمان التي تمت بناءً على اتفاق فبراير في 2009م شارفت على الانتهاء. مواقف وقناعات كتل المشترك رفضت التصويت على التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات.. فهل ستكون التعديلات قانونية ودستورية؟ - من الناحية القانونية لا يوجد ما يلزم أياً من أعضاء مجلس النواب سواء أكانوا من الاحزاب أو من المستقلين بالتصويت أو عدمه لأن العملية اختيارية تعود لقناعتهم الشخصية.. وبالتالي عندما يطرح موضوع قانوني معين هناك من يصوت بالقبول وهناك من يصوّت بالرفض أو الامتناع عن التصويت وكلها مواقف سياسية كفلها القانون، وفي الأخير فالقانون يتطلب لتعديله أغلبية معينة أشار إليها الدستور بأغلبية الحاضرين فإذا توافرت أصبحت التعديلات قانونية ودستورية لا لبس فيها سواء شاركت كافة الاحزاب أو بعضها، وعلى هذا الأساس نشاهد الاحزاب تكافح من أجل الحصول على أغلبية برلمانية ليس في اليمن فحسب بل في كل أنحاء العالم. ضمانات كافية يُطرح أن من ضمن التعديلات المقترحة إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة .. فما الذي سيضيفه ذلك إلى نزاهة الانتخابات؟ - نعرف أن هناك اتفاقات بين المؤتمر الشعبي العام وبقية الأحزاب والتنظيمات السياسية لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتعديل قانون الانتخابات إضافة الى عملية التمديد للبرلمان ثم أعقب ذلك تراجع المشترك عما تم الاتفاق عليه وأصدروا ما تسمى وثيقة إنقاذ وطني، ولم يعيروا الحوار مع المؤتمر أي اهتمام، وقد كان هناك اتفاقات قبل 2006م حول إعادة تشكيل لجنة الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات بالتوافق بين كافة الاحزاب الممثلة في البرلمان وتم التصويت على ذلك مادة مادة في البرلمان ولم يبقَ إلا التصويت النهائي، الى جانب التوقيع على اتفاق مبادئ قضى بموجبه إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة.. وأعتقد أن الحكمة التي تتحلى بها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عندما طرح مؤخراً موضوع تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة وكذلك التصويت بشأن التعديلات القانونية على قانون الانتخابات والمتفق عليها من قيادات الاحزاب والتنظيمات السياسية بما فيها اللقاء المشترك.. إنما أراد أن تكون الانتخابات القادمة وفق لما تم الاتفاق عليه مع الأحزاب الممثلة في البرلمان من خلال تعديل قانون الانتخابات في الساحة الوطنية الموقعة على اتفاق المبادئ 2006م حول إعادة تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة على أن لاتقل درجة أيٍ منهم عن درجة قاضي استئناف، وبالتالي يشكل بهذه ضمانات كافية لكافة الأحزاب لدخولها المعترك الانتخابي.. وتظل مسألة دخول هذه الاحزاب من عدمه في الانتخابات أمراً عائداً إليها وهي عملية ديمقراطية بحتة شاركت أم لم تشارك، فهذا من حقها ولا يترتب عليه أي خلل في العملية الديمقراطية. لجنة قضائية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة.. هل سوف يضيف شيئاً معيناً لنزاهة الانتخابات؟ - لاشك أن الهم الرئيسي لكافة الأحزاب في العالم كله أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة، ولمزيد من النزاهة سيتم تشكيل اللجنة من القضاة باعتبارهم مستقلين وليس لديهم انتماء سياسي أو حزبي، وأعتقد أن حرص فخامة الرئيس على إعادة تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة هو وفاء لما تم الاتفاق عليه مع الاحزاب، وهذا يعطي مؤشراً ايجابياً لحرص الرئيس علي عبدالله صالح والمؤتمر على تنفيذ الاتفاقات السابقة حتى لا يقال إنه تم الذهاب للانتخابات وفقاً لقناعته أو تكتيكاته الخاصة، وإنما سيدخل الانتخابات بموجب ما تم الاتفاق عليه من إجراءات سواء إعادة تعديل قانون الانتخابات أو إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حسب ما اتفق عليه. مرحلة الخطر هل الوقت مازال يسمح لإجراء تلك الاجراءات؟ - لاشك أن المماطلة والتسويف في الحوار سواءً بدعوى تهيئة الأجواء أو غيرها قد أخذ وقتاً وجهوداً كبيرة من الجميع، ولم يتبقَ إلا أقل من ثلاثة أشهر لإجراء الانتخابات وهذا وقت قصير تشعر القيادة السياسية والمؤتمر الشعبي العام إزاءه اننا دخلنا مرحلة الخطر ويجب الوفاء بالالتزامات الدستورية والقانونية وإجراء الانتخابات في الموعد المحدد 27 ابريل 2011م، تجنباً لدخول البلد في فراغ دستوري وتعطيل أهم مؤسسات الدولة في السلطة التشريعية. إجراء دستوري تقول أحزاب اللقاء المشترك إن مجلس النواب يستمد شرعيته الوحيدة من اتفاق فبراير.. ما مدى صوابية مثل هذا الطرح؟ - هذا قول مردود عليهم، فالشرعية الدستورية مستمدة من الاستفتاء الشعبي، والشرعية البرلمانية مستمدة من الانتخابات، فليس هناك اتفاقات تلغي النظام الدستوري أو العمل بالقوانين النافذة، وأي اتفاقات حزبية تظل اتفاقات سياسية بين المتحاورين السياسيين ولا تلغي نصوصاً دستورية أو قانونية، حتى لو اتفق السياسيون على مخالفة الدستور والقانون فإنه ليس لها أية قيمة من الناحية القانونية، والأصل العمل بالدستور والقانون. اتفاق فبراير 2009م كان الهدف منه التمديد للبرلمان عامين للوصول الى الانتخابات بموجب الاجراءات الدستورية التي جرت بعد تعديل المادة (65) من الدستور لتمديد فترة مجلس النواب لعامين ولمرة واحدة فقط، وتم ذلك داخل البرلمان وبموافقة أعضائه الذين يستمدون شرعيتهم من الشعب، وعندما عدلوا الدستور كان بموجب الشرعية التي منحهم إياها الشعب، وبالتالي لا يوجد شيء يؤيد القول إن البرلمان يستمد شرعيته من اتفاق فبراير، ومن يقل ذلك إنما يردد عبارات وأحلاماً لاستبدال الاتفاقات محل الدستور والقانون وهذا سوف يفضي الى فوضى لا تخدم أي طرف سياسي.. وبالتالي لايمكن لأي اتفاق بين أطراف سياسية تستمد شرعيتها من الدستور أن تكون اتفاقيتها فوق الدستور. ضمانة حقيقية يقول اللقاء المشترك ان اتفاق فبراير أصبح ذا شرعية دستورية.. ما مدى صحة هذا الطرح؟ - هذا الطرح ليس له أي سند قانوني أو دستوري على الاطلاق، فلا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار أي اتفاقات بين الاحزاب المتحاورة ملزمة دستورياً أو قانونياً، وان كان هناك اتفاقات بين المتحاورين تُنفَّذ بالطرق القانونية، بدليل أن الأحزاب عندما اتفقت على التمديد في فبراير 2009م تم ذلك من خلال اتباع الإجراءات الدستورية والقانونية وربما سيكون لهذا الكلام بعض الصحة لو أن البرلمان ظل يمارس مهامه دون إجراء التعديل الدستوري وبالتالي فإن الاتفاق في هذه الحالة يصبح ملزماً للمتحاورين ولسي ملزماً للشعب.. ومن الغريب أن أحزاب المشترك تتمسك باتفاقات وتسعى لنسف الدستور والقانون النافذ، الدستور والقانون هو الضمانة لكل اليمنيين، أما اتفاق فبراير لا يشكل ضمانة للشعب وإنما اتفاق بين متحاورين، وأما الدستور الذي يريد البعض أن ينسفه وينقلب عليه فهو ضمانة لأكثر من 23 مليون يمني بما فيهم الاحزاب- سلطة ومعارضة.. وعليه فإن محاولة نسف القانون والدستور والنظام يعد تطويعاً غير مبرر دستورياً وقانونياً وسياسياً.. وعلى المتحاورين أن يدركوا أنه إذا توصلوا الى نقطة معينة عبر الحوار فسينفذونها بالطرق القانونية، وإذا لم يتوصلوا الى اتفاق أو نقطة فلا يعني أنهم قد وضعوا الاتفاق محل الدستور والقانون أو أي من مؤسسات الدولة. ليس ديمقراطياً كيف تقيّم أداء المشترك وإلى أي مدى يلتزمون بالقانون؟ - المتابع لأطروحات أحزاب المشترك في اليمن يصاب بخيبة أمل وحيرة كبيرة، فالاحزاب السياسية المعارضة في كل دول العالم عادة ما تسعى للدخول في الانتخابات والاحتكام للصندوق للحصول على الأغلبية لتنفيذ برنامجها السياسي الذي أعدته وليس الضغط على الحزب الحاكم ومحاولة إلزامه بتنفيذ برنامجها السياسي كشرط للدخول في الانتخابات، وهذا بكل أسف لم يعد من الديمقراطية في شيء ولم يعد للشعب وللدستور والقانون فيه وجود.. وإذا قبلنا بمثل هذه الممارسات فإننا قد ساهمنا بالانقلاب على كل المؤسسات الدستورية والقانونية نزولاً عند رغبة هذا الحزب أو ذاك. الشعب مالك السلطة ما المحاذير والمخاطر القانونية فيما لو أجلت الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ - لقد عدل الدستور للتمديد سنتين ولمرة واحدة فقط وليس هناك ما ينص على التأجيل مرة ثانية بناءً على رغبة أي طرف.. فالدستور في المادة الرابعة يقول: الشعب هو مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات.. ومن يرد أن يؤجل أو يلغي الانتخابات فهو يصادر حق الشعب في ممارسته هذا الحق الذي كفله الدستور، وبالتالي ليس من حق أي طرف أو حزب سياسي الخروج عن القواعد الدستورية والقانونية باعتبارها حقاً شعبياً للناخبين وليس للاحزاب. وماذا لو رفضت بعض الاحزاب الدخول في الانتخابات؟ - الانتخابات حق للشعب وحتى لو رفضت كل الاحزاب المشاركة فيها، فمن الواجب أن تقام في موعدها القانوني كحق للشعب وليس للأحزاب سواء شاركت أم قاطعت، فهذا لن يقلل من شرعية الانتخابات على الاطلاق، كما أن الديمقراطية لا ترغم حزباً او شخصاً على ممارسة الاقتراع. هل هناك فرق بين شرعية الانتخابات وشعبيتها؟ - الشعبية والشرعية شيء واحد فالدستور يستمد شرعيته من الشعب والانتخابات تستمد شرعيتها من الدستور فكلاهما شيء واحد، وعليه يجب ان تتم الانتخابات طبقاً للإرادة الشعبية وفي موعدها المحدد قانوناً ودستوراً. غير مألوف ولكن هناك من يسعى للتأجيل خلافاً للإرادة الشعبية؟ - إذا كانت الانتخابات حق للشعب فلا يجوز بأي حال من الاحوال الالتفاف على إرادة الشعب وسلبه هذا الحق، فالشعب هو الذي فوض البرلمان بممارسة حقه نيابةً عنه في التشريع والرقابة خلال مدة معينة وعندما تنتهي لابد من العودة الى الشعب للحصول على تفويض جديد أو اختيار مفوضين جدد ينوبون عنه، وإذا ما ظل مجلس النواب يمارس عمله لمدة أطول مما هو محدد في القانون والدستور بناءً على اتفاقات خارج إرادة الشعب ستصبح هناك دكتاتورية جديدة تخرج من تحت مظلة الديمقراطية وعباءة الاحزاب التي يجدر بها التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها للحصول على إدارة ناخبة كفؤة وعلى أغلبية تشكيل الحكومة لتنفيذ برنامجها الانتخابي، أما أن تطلب من الحزب الحاكم أن ينفذ برنامجك السياسي وإلاّ لن تدخل الانتخابات، فهذا كمن يضع العربة قبل الحصان بل ويقلب الديمقراطية رأساً على عقب وهو إجراء غير مألوف في كل ديمقراطيات العالم.. فليس من المعقول ان تجبرني وأنا لديّ أغلبية شعبية وبرلمانية على تنفيذ برنامجك السياسي قبل إجراء الانتخابات، فهذا شيء غير وارد وخارج القانون والدستور والاعراف الديمقراطية. مساءلة قانونية هناك من يهدد باللجوء للشارع ويلوح باستخدام العنف إذا مضى المؤتمر وبقية الأحزاب في إجراء الانتخابات النيابية.. ما تعليقكم؟ - اليمنيون يعرفون تماماً أحزابهم وكيفية التعامل معها ويفرقون بين الذي يبحث عن مصلحة الشعب ومن ضده، أما مسألة النزول للشارع فقد حدد القانون والدستور كيفية التظاهرات والمسيرات المرخص لها طبقاً للقانون، أما ان يخرج هذا الحزب أو ذاك التنظيم خارج إطار القانون، فإنهم سوف يوقعون أنفسهم تحت طائلة المساءلة القانونية، وكنت أتمنى على قيادات المشترك أن تعتمد على الشارع في خوض الانتخابات وتطويعه بالتصويت لها إذا كانت تمتلكه كما تدعي. الاستقواء مرفوض وكيف تنظر للأحزاب التي تحاول الاستقواء بالخارج على الداخل؟ - أتمنى على كافة الاحزاب في الساحة الوطنية ان تكون عامل دعم لترسيخ النهج الديمقراطي وليس العكس وأن تلجأ للشارع عبر صناديق الاقتراع بدلاً من اللجوء الى أي من المنظمات أو السفارات للضغط على الحكومة للحصول على بعض المكاسب خارج القانون، ولو نظرنا للأحزاب في أمريكا أو أوروبا أو غيرها فإننا لن نجد أياً منها يذهب الى أية سفارة أجنبية للضغط على بلدانها للحصول على مكاسب معينة، وأتمنى أن القيم التي كانت سائدة ألا تذهب وأن تظل قاسماً مشتركاً لأننا بدأنا نشاهد أن الذي كان عيباً في الأمس أصبح اليوم لدى البعض يمارس جهاراً وينظر لمن يمارس ذلك أنه أحمر عين، ولذا لابد من مراجعة الأمر قبل فوات الأوان لأننا على سفينة واحدة إذا غرقت سيتضرر الجميع.
