أكد الدكتور رشاد الرصاص وزير الشؤون القانونية أن الإجراءات التي تم إتخاذها في مجلس النواب بإقرار التعديلات وإصدار قانون الإنتخابات أو تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة سليمة وتمت داخل البرلمان وفقا لإجراءات قانونية متبعة ، لاسيما وأن قانون الإنتخابات قد سبق وتم تعديله من قبل الكتل السياسية في البرلمان وتم التصويت عليه مادة مادة. . وأوضح في حوار خاص لصحيفة 26 سبتمبر تنشر نصه الأسبوع القادم أن الخلاف بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك يتمثل في تأخر الأخوة في اللقاء المشترك عن تقديم الأسماء التي كان يفترض أن تمثلهم في اللجنة العليا للإنتخابات حيث كانوا أقسموا يمينا بتقديمها ولكنهم لم يفوا بالوعود رغم إعطائهم فرصا عديدة . وقال الدكتور الرصاص أن الحوار حول ذلك لا يمكن أن يطول حتى يتم تجاوز الفترة الدستورية ولهذا لم يكن أمام المؤتمر الشعبي العام والقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية إلا الوفاء بالإلتزام الدستوري والعمل على رعاية وإحترام القوانين ، ولهذا صوت مجلس النواب على مشروع تعديلات قانون الإنتخابات . وشدد وزير الشؤون القانونية على أهمية إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد كاستحقاق دستوري وحق شعبي ، مؤكدا أنه لن يتم السماح أبدا بالإنقلاب على نصوص الدستور لأن ذلك سيهدد المعارضة نفسها قبل أن يتهدد السلطة ، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية تستمد شرعيتها من الدستور وليس العكس .