في أحكام قضائية رادعة صدرت في قضية غسيل أموال متحصلة من تمويل أنشطة ارهابية والتي عرفت اعلاميا بقضية التنظيم الدولي للاخوان والمتهم فيها خمسة من قيادات الجماعة المحظورة بجلب أموال من الخارج وغسلها داخل البلاد. بهدف تمويل الجماعة لاستخدامها في أنشطة ضارة بمصالح الوطن، قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمعاقبة غيابيا أشرف محمد عبدالحليم(53 سنة طبيب بشري) والداعية وجدي غنيم وعوض القرني بالسجن المشدد5 سنوات لكل منهم ومعاقبة إبراهيم منير أحمد مصطفي والذي وصف بالتحقيقات بأنه صاحب الدور الاساسي في التنظيم بالسجن المشدد5 سنوات عن تهمة تمويل الجماعة و3 سنوات عن تهمة غسيل الاموال ومعاقبة الطبيب أسامة سليمان رئيس شركة الصباح للصرافة بالسجن المشدد3 سنوات وتغريم المتهمين الرابع والخامس مبلغ5 ملايين و600 ألف يورو ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره2 مليون و700 ألف يورو. صدرت الاحكام برئاسة المستشار محمود سامي وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة وجابر يوسف وأمانة سر علاء فرج وابراهيم فوزي. وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا والمستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا. وشارك بالتحقيقات فيها كل من تامر الفرجاني ومصطفي عبدالجواد رئيس النيابة, حيث ورد في قرار إحالتهم والتي تتضمن وقائع القضية, قيام المتهمين من الأول حتي الرابع عام2009 بإمداد جماعة الاخوان التي تم تأسيسها علي خلاف القانون بمبالغ مالية وصلت الي4 ملايين جنيه استرليني لتمويل الأنشطة التنظيمية للجماعة مع علمهم بانحرافها والتي تهدف الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين, وقيام المتهمين الرابع والخامس بارتكاب جريمة غسل أموال بلغت قيمتها مليونين و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة, وذلك بأن أرسل الرابع هذه الأموال عن طريق عدة تحويلات أجراها ياسر قشلج سوري الجنسية من الخارج لحساب المتهم الخامس بالمصرف العربي الدولي, وقام الأخير بتحويلها لحسابه ببنكBNB باربيا فرع الزمالك بعد أن استبدلهما بعملات الدولار واليورو, وكان الهدف من ذلك اخفاء حقيقة هذه الأموال وعرقلة التوصل لمرتكبي الجريمة المتحصل عليها, وقد تداولت القضية علي مدار مايقرب من خمسة أشهر. الاهرام
