أكد الداعية الإسلامي السعودي الشهير الشيخ الدكتور عائض القرني إنه لا علاقة له بالقضية التي ورد فيها اسمه اليوم الأربعاء 21-4-2010 في قرار النائب العام المصري بتحويل خمسة وصفوا بأنهم من كوادر جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة أمن الدولة المصرية. وقال صاحب كتاب "لا تحزن" وهو من أعلى الكتب مبيعا في العالم في حديث ل"العربية.نت" إن ما حصل من التباس في الاسم بينه وبين اسم الدكتور عوض محمد القرني سبق أن نبهت إليه، عندما حصل ذلك اللبس فيما نشرته جريدة "الأهرام" قبل عام مضى. وأضاف: عندما اتصلت بها وبينت اللبس، اعتذرت الجريدة بعد أيام ونشرت ذلك بالبنظ العريض. واستطرد الدكتور القرني بقوله: أنا لست عضوا في جماعة الإخوان، وليس لي علاقة إطلاقا من قريب أو بعيد بهذا الموضوع، أما الدكتور عوض محمد القرني فهو موجود وحي يرزق ويمكن أن يعبر عن نفسه في هذا، وسبق أن تكلم إلى قناة "الجزيرة" ودافع عن نفسه هناك. وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المصري قرر اليوم إحالة 5 ممن وصفوا بأنهم من كوادر جماعة الإخوان المسلمين، ورد من ضمنهم اسم الداعية عائض القرني، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة لبدء محاكمتهم بتهمة غسل وجمع أموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين.وشملت لائحة الاتهام الداعية المصري وجدي عبد الحميد غنيم، وإبراهيم منير أحمد مصطفى، وأشرف محمد عبد الحليم ، طبيب بشرى، وأمين عام مساعد نقابة الأطباء، أسامة محمد سليما ، طبيب بشرى ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة. والأخيران محبوسان حالياً. تفاصيل مذكرة الاتهام وتعود وقائع القضية الى شهر يونيو /حزيران الماضي، حينما شنت قوات الأمن المصرية حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال قيادات من الاخوان على رأسهم الدكتورعبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد الذى تم الافراج عنه منذ عدة أشهر . وجاء في الاتهام أن المذكورين "من الأول إلى الرابع، أمدوا الجماعة ب 4 ملايين جنيه استرلينى لتمويل أنشطتها التنظيمية، وقام الرابع والخامس بارتكاب جريمة غسيل الأموال بقيمة 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة ، فضلا عن أن المتهم الخامس تلقى تحويلات بنكية من المتهم الرابع وتم صرفها من أحد البنوك بموجب شيكين وتم تحريزهما بمعرفته". وشملت التحقيقات ما أوردته مباحث أمن الدولة المصرية بأنها كشفت عن جانب كبير من شبكة تمويل جماعة الإخوان المحظورة من خلال تحويلات تأتي إليها من خارج البلاد عن طريق بعض شركات الصرافة والتى يمتلك احداها أسامة سليمان رجل أعمال مصرى والذى شمله قرار الاحالة الى محكمة أمن الدولة العليا طوارىء.وبدأت النيابة بالتحقيق مع عبدالمنعم أبو الفتوح، وأربعة من قيادات الجماعة المعتقلين ، وهم: فتحي لاشين، وجمال عبد السلام، ورضا فهمي، وعبد الرحمن الجمل بتهمة إدارة الحركة المالية المرتبطة بالتنظيم الدولي للجماعة، إلا أنه لم تثبت ادانتهم فى الاتهامات . وأنكر عبدالمنعم أبو الفتوح فى أقواله جميع الاتهامات التى وجهت له وأكد أنه لا يعترف بالتنظيم الدولى للاخوان وليس له وجود . ويواجه المحالون للمحكمة تهما تتعلق ب"إدخال مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية، وغسل أموال تم الحصول عليها من تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة محظورة غير مشروعة الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقانون وكذلك حيازة مطبوعات وأوراق تنظيمية تروج لفكر الجماعة".وورد في مذكرة التحريات نحو 90 اسماً من قيادات الإخوان بالخارج .
