حسم المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا في مصر الالتباس الحاصل في اسم الداعية السعودي المتهم بقضية غسيل أموال وتمويل جماعة الإخوان المسلمين، ليعلن أن المتهم في القضية هو الداعية عوض القرني، وليس عائض القرني كما ورد اسمه في قرار الاتهام قبل أيام. وقال هشام بدوي في بيان صدر اليوم الاثنين 26-4-2010 إن صحة اسم المتهم السعودى الجنسية، الوارد اسمه فى قرار الاتهام وأمر الإحالة فى القضية الخاصة بغسيل الأموال وتمويل جماعة الإخوان، هو عوض محمد سعد القرنى، وليس الداعية الإسلامى المعروف عائض محمد القرنى. وفي وقتٍ سابق، قال الداعية السعودي الشيخ الدكتور عائض القرني صاحب كتاب "لا تحزن" ل "العربية.نت" إنه قام بتوكيل محام في مصر لرد اعتباره بعد ورود اسمه خطأ في قرار النائب العام بتحويل خمسة وصفوا أنهم من كوادر جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة أمن الدولة العليا بتهمة غسل وجمع أموال لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانوناً. وقال المستشار هشام بدوي اليوم، في توضيح له، إن المتهم في القضية عوض القرني من مواليد عام 1956 بمدينة الاحساء بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وأنه عمل سابقا كأستاذ للشريعة الإسلامية بجامعة الملك خالد بن عبد العزيز بالمملكة، ويعمل حاليا بالعمل الحر. وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المصري قرر اليوم إحالة 5 ممن وصفوا بأنهم من كوادر جماعة الإخوان المسلمين، ورد من ضمنهم اسم الداعية عائض القرني، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة لبدء محاكمتهم بتهمة غسل وجمع أموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين. وشملت لائحة الاتهام الداعية المصري وجدي عبد الحميد غنيم، وإبراهيم منير أحمد مصطفى، وأشرف محمد عبد الحليم، طبيب بشري، وأمين عام مساعد نقابة الأطباء، أسامة محمد سليم، طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة. والأخيران محبوسان حالياً.
تفاصيل مذكرة الاتهام وتعود وقائع القضية إلى شهر يونيو (حزيران) الماضي، حينما شنت قوات الأمن المصرية حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال قيادات من الإخوان على رأسهم الدكتورعبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد الذى تم الإفراج عنه قريبا. وجاء في الاتهام أن المذكورين "من الأول إلى الرابع، أمدوا الجماعة ب 4 ملايين جنيه إسترلينى لتمويل أنشطتها التنظيمية، وقام الرابع والخامس بارتكاب جريمة غسل الأموال بقيمة 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة، فضلاً عن أن المتهم الخامس تلقى تحويلات بنكية من المتهم الرابع وتم صرفها من أحد البنوك بموجب شيكين وتم تحريزهما بمعرفته". وشملت التحقيقات ما أوردته مباحث أمن الدولة المصرية بأنها كشفت عن جانب كبير من شبكة تمويل جماعة الإخوان المحظورة من خلال تحويلات تأتي إليها من خارج البلاد عن طريق بعض شركات الصرافة والتى يمتلك إحداها أسامة سليمان، رجل أعمال مصري، والذى شمله قرار الاحالة إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. وبدأت النيابة بالتحقيق مع عبد المنعم أبو الفتوح، وأربعة من قيادات الجماعة المعتقلين وهم: فتحي لاشين، وجمال عبد السلام، ورضا فهمي، وعبد الرحمن الجمل بتهمة إدارة الحركة المالية المرتبطة بالتنظيم الدولي للجماعة، إلا أنه لم تثبت إدانتهم فى الاتهامات . وأنكر عبد المنعم أبو الفتوح فى أقواله جميع الاتهامات التى وجهت له، وأكد أنه لا يعترف بالتنظيم الدولي للإخوان وليس له وجود. ويواجه المحالون للمحكمة تهماً تتعلق ب"إدخال مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية، وغسل أموال تم الحصول عليها من تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة محظورة غير مشروعة، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، وكذلك حيازة مطبوعات وأوراق تنظيمية تروج لفكر الجماعة". وورد في مذكرة التحريات نحو 90 اسماً من قيادات الإخوان بالخارج
