أكد المشاركون في المهرجان الجماهيري للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة ذمار تأييدهم تأييداً مطلقًا للخطوات العملية التي اتخذها مجلس النواب والمتمثلة بالتصويت النهائي على قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة. وعبر المشاركون في المهرجان عن استغرابهم لمحاولات الاستخفاف بالثوابت الوطنية والتواطؤ على الاستحقاقات الدستورية في محاولة لجر البلاد إلى حالة من الفراغ الدستوري تقويضاً لمسيرة الوحدة والديمقراطية. وأكد المشاركون تمسكهم بالخيار الديمقراطي وفي مقدمته الاستحقاق الانتخابي في السابع والعشرين من شهر أبريل للعام 2011م، واستنكر بيان صادر عن المهرجان الجماهيري محاولات أحزاب المشترك(تحالف معارض في اليمن) الدفع بالوطن نحو الفراغ الدستوري وتنصلهم عن الاتفاقات الموقعة, ومطالبهم بتأجيل الانتخابات دونما سند دستوري او قانوني . واستعرض البيان العراقيل التي وضعها المشترك أمام تنازلات المؤتمر الشعبي العام ومبادرات رئيس الجمهورية النابعة من حرص المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني على إدارة حوار وطني جاد ومسئول. وعبر المشاركين في المهرجان الجماهيري عن إدانتهم الشديدة للأعمال الإرهابية وجرائم التقطع وقتل الأبرياء داعين كل الأطراف الوطنية وأبناء الشعب اليمني للتصدي لها . وايد المشاركون في المهرجان التعديلات الدستورية المعروضة امام مجلس النواب والهادفة الى تعزيز النهج الديمقراطي وتطوير النظام السياسي والانتقال الى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتعزيز مشاركة المرأة في البرلمان على ضوء البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية2006م. حضر المهرجان يحيى علي الراعي – الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية للمؤتمر الشعبي العام، والدكتور احمد عبيد بن دغر – الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام – وحسن عبدالرزاق – رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار والدكتور- بشير العماد – رئيس دائرة الرقابة بهيئة الرقابة التنظيمية – ومحمد الغشم – نائب رئيس دائرة الشئون الادارية والمالية – ومعمر الارياني – رئيس اتحاد شباب اليمن ، وعدد من قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني ومنظمات المجتمع المدني بالمديريات ، ونحو 7 آلاف من أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.