أكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في محافظة ذمار تأييدهم للخطوات العملية لمجلس النواب في إقرار قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة, فضلاً عن مباركتهم لجهود المجلس في مناقشة التعديلات الدستورية. وجدد المؤتمر وأحزاب التحالف في بيان صدر أمس عن المهرجان الجماهيري الذي أقيم في الصالة الرياضية الكبرى بمدينة ذمار بحضور رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي وعدد من المسئولين وقيادات المحافظة تمسكهم بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها كاستحقاق دستوري ورفضهم لتأجيلها وإدخال البلاد في فراغ دستوري. وعبّر البيان عن ارتياح المشاركين في المهرجان للتعديلات الدستورية المعروضة على مجلس النواب.. مشيرين إلى ان إقرار هذه التعديلات من شأنه تعزيز النهج الديمقراطي في اليمن وتطوير النظام السياسي والتعددي, والانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتعزيز مشاركة المرأة في البرلمان. وأكد البيان حرص المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي على إدارة حوار وطني جاد ومسئول, مشيراً إلى أن مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية جاءت لتضع أفقاً واسعاً بحجم إيمانه بهذا الوطن رغم التعنت المستمر والعراقيل التى واجهت مساعيه. وقال البيان: نثمن حشدكم اليوم لتأكيد جديتكم في التمسك بخيارات الوحدة والديمقراطية وفي مقدمتها الاستحقاق الانتخابي في السابع والعشرين من أبريل القادم لنؤكد أن الخيار الديمقراطي خيار لا نحيد عنه وأن الحوار هو منهج آمنا به وسنستمر عليه, وأننا باقون على خط الوفاء لهذا الشعب وقيادته السياسية.