نعتقد أنه صار واضحاً ومعلوماً لكل أبناء الشعب اليمني بكل مكوناته وقواه الوطنية على تنوع مستوياتها الثقافية والفكرية وتعدد انتماءاتها الحزبية والسياسية أن قيادتنا الوطنية بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حريصة كل الحرص على مشاركة الجميع في الانتخابات النيابية القادمة التي ستجرى في موعدها المحدد وكذا في النقاشات الجارية حول التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان الذي دعا بدوره كافة الفعاليات السياسية والحزبية وممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات والهيئات والاتحادات والأطر الشعبية والجماهيرية إلى إثراء تلك التعديلات بالآراء والملاحظات، وقد تجلت ملامح هذا الحرص في العديد من المبادرات المسؤولة والموضوعية والوطنية ومن تلك المبادرات تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الانتخابات، وبعدها بصرف النظر عن النتائج التي ستسفر عنها هذه الانتخابات، بحيث تعنى هذه الحكومة بالإشراف على التحضيرات للانتخابات وإجرائها بصورة حرة ونزيهة وشفافة والمضي في ممارسة مسؤوليتها في عملية البناء التنموي والاقتصادي بعد الانتخابات وفق برنامج يتم التوافق عليه في إطار من الشراكة الوطنية القائمة على الثقة والروح المسؤولة التي تغلب مصالح الوطن. ولا شك أن هذا العرض يعد سابقة غير مألوفة في تاريخ الديمقراطيات التعددية إذ لم يسبق لأي حزب حصل على الأغلبية في صناديق الاقتراع في أي بلد من بلدان العالم أن قبل بالتنازل عن حقه في الحكم المنفرد وقام بإشراك الآخرين في الحكومة التي يشكلها، وإذا كان هناك من استثناء في هذه الحالة فإنه يندرج في إطار الاختيار لبعض الكفاءات "التكنوقراط" التي قد يحتاجها حزب معين لتنفيذ برنامجه الانتخابي، ومع أن هذا العرض قد قوبل من أحزاب اللقاء المشترك كسابقيه من المبادرات بالمزيد من التشدد والعناد والمكابرة فقد ظلت القيادة السياسية متمسكة بنهجها الحريص على عدم انجرار هذه الأحزاب إلى الانتحار السياسي عبر عدم مشاركتها في الانتخابات القادمة وإبداء رأيها في التعديلات الدستورية التي طرحت أصلاً لإثرائها من قبل الفعاليات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والاتحادات والنقابات الشعبية والجماهيرية بالرؤى والأفكار قبل إنزالها للاستفتاء الشعبي. وانطلاقاً من هذه الإرادة الصادقة والحريصة على المسار الديمقراطي والرقي به، هاهو المؤتمر الشعبي العام يتقدم بمبادرة جديدة تمثل فرصة أخرى أمام أحزاب اللقاء المشترك للتراجع عن مواقفها المتصلبة والالتحاق بقطار الانتخابات والمناقشات الجارية للتعديلات الدستورية. ولو ألقينا نظرة سريعة حول هذه المبادرة المكونة من أربعة مقترحات لوجدنا أنها قد بددت ما تم الترويج له من قبل أحزاب اللقاء المشترك التي وصفت أن ما جاء في التعديل الدستوري للمادة (112) أنه يضمن تأبيد منصب رئيس الجمهورية، حيث جاءت المبادرة الجديدة للمؤتمر الشعبي العام لتزيل أي لبس في هذا الشأن بتأكيدها على أن المؤتمر لا يرى مانعاً في الإبقاء على فترة الرئاسة لسبع سنوات ولدورتين فقط أو اختزال كل فترة إلى خمس سنوات. ويعلم الكل بأن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية هو من بادر إلى تبني تخفيض الفترة الرئاسية من سبع إلى خمس سنوات وهو من طالب أيضاً بأن تكون لفترتين ولم يقدم هذا المقترح من أي أحد آخر. وإذا كان هناك من رأي داخل المؤتمر أو في كتلته البرلمانية يذهب إلى أن الأهمية لا تكمن في تحديد الفترات وإنما في ضمان التنافس الحر والشريف عبر صناديق الاقتراع فإن هذا الرأي لم يكن نهائياً بل طرح للنقاش من أجل التوافق على أفضلية النص الدستوري. وفي الإطار نفسه فقد أبدى المؤتمر من خلال هذه المبادرة الجديدة أنه ليس لديه أي تحفظ على القائمة النسبية التي إذا ما تم التوافق عليها فإنه يمكن البدء بتنفيذها بعد الانتخابات النيابية القادمة، كما أن المؤتمر ليس له أي اعتراض على مراجعة وضع الناخبين غير المسجلين في السجل الانتخابي ممن بلغوا السن القانونية وقد طرح لمعالجة هذه الإشكالية تمكين من لم يسجلوا من قبل وبلغوا السن القانونية من ممارسة حقهم الديمقراطي في الانتخابات النيابية القادمة، وذلك عبر بطاقات الهوية. وما يأمله الجميع هو أن تتعامل أحزاب اللقاء المشترك مع هذه المبادرة التي تشكل فرصة جديدة بالنسبة لها بمسؤولية وجدية بعيداً عن العناد والمكابرة، وأن تدرك أن الوطن يتسع للجميع ومسؤولية بنائه تقع على عاتق كل أبنائه وتستوعب أيضاً أن التحامها مع كل أبناء الوطن واصطفافها مع الإجماع الديمقراطي سيكسبها الحضور الفاعل وينتقل بها من أحزاب جامدة إلى أحزاب ديمقراطية جديرة بالتقدير والاحترام. * كلمة الثورة
