صرح مصدر أمنى مصري بأنه قد تمَّ في حوالي الواحدة من صباح اليوم الأربعاء، فض التجمهر بميدان التحرير، وذلك بالتعامل بالمياه والغاز المسيل للدموع، مشيرًا إلى أن هذا الرد جاء إزاء إصرار المتجمهرين على الاستمرار في تحركهم، وعدم الاستجابة للنصح والتحذير بالالتزام بالسبل القانونية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلا عن المصدر قوله: إنه في ضوء ما تأكد من إعداد المتجمهرين لتصعيد التحرك واستدعاء مجموعات أخرى من المرتبطين بهم على نحو يتجاوز مظهر الاحتجاج إلى التمادي في أعمال الشغب ومحاولة إحداث شلل في الحركة المرورية بالعاصمة، وهو ما يجرد التحرك من دعاوى كونه تحركًا سلميًا. وأضاف المصدر: إن مثيري الشغب عاودوا للتعدي على القوات وإحراق إحدى سيارات الشرطة بميدان عبدالمنعم رياض، وحاولوا إشعال النار بمبنى عام بكورنيش النيل وإحداث تلفيات في عدة سيارات عامة وخاصة، ورفضوا الاستجابة للنصح والتحذير المتكررين. أوضح المصدر الأمني أن قوات الشرطة قد التزمت بضبط النفس طوال يوم أمس إلى أقصى مدى، إلا أن متزعمي ذلك التحرك تمادوا في محاولة استثارة المئات من الشباب، ودفعهم لصدام مع قوات الأمن. وذكر المصدر الأمني أن الحصر المبدئي للإصابات من رجال الشرطة أسفر عن إصابة ثمانية عشر ضابطا أحدهم في حالة فقدان وعى، وإصابة 85 من أفراد الشرطة توفى أحدهم .. كما تعددت التلفيات العامة والخاصة بمناطق التجمهر. ونفى المصدر الأمني ما روج له البعض بالتحريض السافر من خلال بعض القنوات الفضائية بخروج مئات الألوف من المصريين متظاهرين، مؤكدًا أن التجمع الأكبر كان بميدان التحرير بالقاهرة، ولم يتجاوز عدد المتجمعين به عشرة آلاف وسرعان ما انخفض إلى حوالي خمسة آلاف ليلا. وأشار المصدر إلى أن المشاركين في التجمعات بالمحافظات الأخرى انصرفوا إثر تحذيرهم. وأكد المصدر الأمني أن وزارة الداخلية تناشد جموع المواطنين نبذ محاولات المزايدة والمتاجرة بمشاكلهم وألا يغفلوا عن عواقب استثارة بعض البسطاء، ومحاولة فتح الباب لحالة من الفوضى، أو تصوير الأوضاع بالبلاد على هذا النحو، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بالنسبة لمن تمَّ ضبطهم، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق في جميع الوقائع. كما أكد أنه لن يسمح بأي تحرك إثاري أو تجمع احتجاجي أو تنظيم مسيرات أو تظاهرات، وسوف تُتَّخذ الإجراءات القانونية فورا، وتقديم المشاركين إلى جهات التحقيق *المصدر: سبأ + وكالة أنباء الشرق الأوسط
