ناشدت وزارة الداخلية المتظاهرين مسيرات الثلاثاء والتي سميت ب"يوم الغضب" بعدم الانسياق وراء "شعارات زائفة يتبناها متزعمي هذا التحرك" والذين يسعون "لاستثمار الموقف في تحد سافر للشرعية"، مشددة على ضرورة إنهاء تلك التجمعات تفاديا لما قد يخل بالأمن العام. وقالت الداخلية في بيان لها أنه في إطار إتاحة الفرصة لوقفات احتجاجية للتعبير عن مطالب سياسية أو فئوية طوال الفترات السابقة توافقا مع المسار الديمقراطي وإتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي. وأضاف البيان إنه على الرغم من "النهج الاثارى" الذي تبناه المحرضون على التجمع يوم 25 يناير/كانون الثاني بدعوة تصعيد مطالبهم، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" نشاطها وما يسمى بحركتي 6 ابريل وكفاية وكذا الجمعية الوطنية للتغيير، فقد تم السماح لهم بتنظيم الوقفات الاحتجاجية والتي تركزت بمدن القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية، بينما شهدت بعض المحافظات الأخرى تجمعات محدودة تراوحت بين 100 إلى 1000 شخص. وأكد البيان أن قوات الشرطة التزمت منذ بداية هذا التحرك في حوالي الساعة 11 صباحا بتأمين تلك الوقفات وعدم التعرض لها، رغم جنوح مجموعة من تلك التجمعات بوسط مدينة القاهرة لتنظيم مسيرات، مما أعاق حركة المرور بالكامل وتحويله إلى محاور بديلة. وتابع البيان أن متزعمي تلك التجمعات أصروا على أسلوب التحريض وعدم الاستجابة لما تم إعلانهم به من ضرورة الانصراف بعد أن تم التعبير عن رأيهم، إلا أنه فى حوالي الساعة الثالثة عصرا دفعت جماعة الأخوان المحظورة بأعداد كبيرة من عناصرها خاصة بميدان التحرير بالقاهرة، حيث تجاوز عدد المتجمهرين إلى 10 آلاف شخص. كما قام بعض المتجمهرين بإلقاء الحجارة على القوات بشارع قصر العيني المتفرع من ميدان التحرير واندفع عدد منهم إلى أعمال شغب وإحداث تلفيات بمنشآت عامة فضلا عن إصابة عدد من أفراد الشرطة نتيجة استمرار قصف الحجارة. وقال المصدر الأمني إن قوات الشرطة تمكنت من السيطرة على ما كان متوقعا من اتساع أعمال التجمهر والشغب وتطويق المتظاهرين بميدان التحرير مع تكرار إعلانهم بضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية والسبل القانونية للتعبير عن الرأي وعدم تهديد سلامة المنشأت العامة والخاصة وأمن وسلامة المواطنين. وأشار المصدر إلى أنه فى الوقت الذي تناشد فيه وزارة الداخلية المتجمعين عدم الانسياق وراء شعارات زائفة يتبناها متزعمي هذا التحرك والذين يسعون لاستثمار الموقف في تحد سافر للشرعية، فان الوزارة تؤكد على ضرورة إنهاء تلك التجمعات تفاديا لما قد يخل بالأمن العام.
