يستند المعتصمون المنتمون لأحزاب المشترك وحتى الشباب الذين يزعمون أنهم بعيدون عن الأحزاب في إقامة اعتصاماتهم إلى ما كفله لهم الدستور من حق في حرية الرأي والتعبير والخروج في مسيرات ومظاهرات سلمية، كما هو استناد المعتصمين والمتظاهرين الرافضين للفوضى والتخريب بذات المبرر. والاستناد إلى الدستور مبرر منطقي من وجهة نظر قانونية باعتبار أن اليمن دولة ديمقراطية ودستورها يكفل لجميع المواطنين “وأشدد على كلمة الجميع" حق التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية، لكن السؤال الذي يثار هنا هو كيف يمكن للمعتصمين أن يتحدثوا عن نصوص الدستور التي كفلت لهم ذلك في حين أنهم يخرقون نصوص الدستور الأخرى ويتجاوزونها بل ويرفضون الالتزام بها. الدستور الذي كفل للمواطن حق التظاهر هو ذاته الذي يكفل للمواطن حق عدم التعرض له أو تفتيشه أو اعتقاله دون سند قانوني من قبل أي جهة في الدولة، فما بالكم حين يتعرض المواطن لانتهاك حقوقه من قبل أشخاص مثله لهم ذات حقوقه وعليهم مثل ما عليه من الواجبات ،بحيث بات مشهد التفتيش الذي يمارسه المعتصمون بحق الناس صورة تنتهك ابسط حقوق المواطن وتعكس عدم مصداقية من يتحدثون عن النظام والقانون. الدستور الذي يتشدق به المشترك والمعتصمون المنتمون لأحزابه هو ذاته الدستور الذي استند إليه الشعب اليمني في انتخاب رئيسه عام 2006م في انتخابات حرة وتنافسية وشفافة شاركت فيها أحزاب المشترك ,وأقرت بشرعيتها واعترفت بنتائجها التي فاز فيها علي عبدالله صالح بأغلبية كاسحة .. وهو ذات الدستور الذي ينص على أن الرئيس علي عبدالله صالح الذي انتخبه الشعب اليمني تنتهي ولايته في عام 2013م .. وبالتالي فإن أي حديث أو مطالبة برحيله قبل انتهاء فترة ولايته الدستورية أو بطريقة غير الانتخابات يعتبر تعدياً على الدستور الذي يستند المعارضون للرئيس إليه في حقهم في التظاهر والتعبير عن آرائهم. إن المشهد الذي يظهر اليوم لا يعدو أن يكون إيماناً بمواد في الدستور وكفراً ببقية مواده وهو مشهد لا يستقيم شرعاً ولا قانوناً ولا منطقاً، وفضلاً عن ذلك كله فإن المعارضين للرئيس وللحكومة لا يكتفون بذلك فحسب بل يعمدون إلى مصادرة حقوق الأغلبية من أبناء الشعب اليمني في التظاهر والتعبير عن رأيهم وعن وقوفهم خلف الشرعية الدستورية وخلف رئيس منتخب يستمد شرعيته من الشعب اليمني، كما يصادرون حقوقهم في التعبير عن آرائهم بل ويصفونهم بأقذع الألفاظ والسباب والشتائم التي وصلت إلى حالة إسفاف كبير لا علاقة لأخلاق اليمنيين وشهامتهم بها. إن تبرير حق التظاهر والاعتصامات بما كفله الدستور يعني الالتزام بنصوص الدستور كله من أول مادة فيه إلى آخر حرف فيه، أما الحديث عن مواد فقط في الدستور والكفر ببقية نصوصه فليس سوى انقلاب على الدستور الذي يمثل العقد الاجتماعي بين المجتمع والسلطات التي تحكمه. ولا تقف المشكلة عند ذلك فحسب بل إن الأخطر يتمثل في أن هذه المفاهيم المغلوطة باتت تترسخ في أفكار وثقافة الشارع بحيث بات الدستور مجرد نصوص لا معنى لها وهو أمر له عواقب وخيمة حاضراً ومستقبلاً. والخلاصة أن من يؤمن بالدستور ويعتبر أنه كفل له حق التظاهر والاعتصام عليه أن يدرك أن هذا الدستور هو من يستند إليه النظام والسلطة والحكومة في اليمن، وهو من يستند إليه الرافضون للفوضى والتخريب وهو العقد الذي يجب أن نحتمي به جميعاً ما لم فإن حياة المجتمع ستتحول إلى فوضى والبلاد ستدخل في دوامة أزمات لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
