* أهاب المؤتمر الشعبي العام في بيان صادر عن أمانته العامة اليوم بأبناء الشعب اليمني وبالهيئة الناخبة نساءً ورجالاً التفاعل الكامل مع الانتخابات والتوجه إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم الديمقراطي في انتخاب من يمثلهم لمجلس النواب يوم 27 إبريل الحالي. مؤكداً ثقته بوفاء الشعب للمؤتمر (تنظيمهم الشعبي الكبير). وأعرب المؤتمر عن أمله في أن يحقق المؤتمر في هذه الانتخابات الصدارة التي تمكنه من استكمال برامجه التنموية الرائدة واطراد التقدم والازدهار والاستقرار والسلام لكل الوطن اليمني. وجدد المؤتمر حرصه الكامل على الالتزام بالنصوص الدستورية وقانون الانتخابات واللوائح والضوابط الانتخابية استشعاراً منه للمسئولية الوطنية وحفاظاً على نقاء الممارسة الديمقراطية. وأكد البيان التزام المؤتمر بتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ودعوته لانتخابات هادئة وآمنة وتنافس ديمقراطي شريف وتقديم نموذج راق للديمقراطية في اليمن وترك المزايدات. ودعا كافة الأحزاب في الساحة الوطنية إلى نبذ العنف وأعمال التحريض التي يمكن أن تؤدي إليه. وأعرب عن أمله أن تكف الأحزاب المشاركة في الانتخابات عن تشويه الاستحقاق الانتخابي وتشويه الآخر والإساءة إليه عبر الآلة الإعلامية لبعض الأحزاب، وأن تسمو برسالة المسجد عن الاستغلال السياسي. وأعاد البيان إلى الأذهان إن المؤتمر كان في مقدمة الموقعين على اتفاق الضوابط لانتخابات حرة ونزيهة مؤكداً إيلاءه الاهتمام بالتطبيق السلوكي في الميدان لتلك الضوابط ودعا المؤتمر في بيانه أعضاءه ومناصريه على مزيد من المثابرة في إقناع الناخبين ببرنامج المؤتمر والذي هو برنامج المستقبل، ومؤازرة مرشحيه مستندين إلى المصداقية الشعبية التي يحظى بها المؤتمر على الدوام وإلى خياراته المعبرة عن طموحات جماهير الشعب، وإلى المنجزات الكبيرة التي حققها المؤتمر الشعبي العام في كافة المجالات. وأهاب البيان بأعضاء ومناصري المؤتمر الدفاع عنه، ومواجهة محاولات تشويه مسيرته الوطنية الرائدة أو الإساءة إلى تجربته وذلك بالطرق القانونية وبالتزام الضوابط الانتخابية وبقوة الحجة وإبراز الإنجازات التي تحققت. قال تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) صدق الله العظيم يسعى المؤتمر الشعبي العام حثيثا منذ تأسيسه في 24 أغسطس 1982م إلى تنمية وتعزيز الديمقراطية كخيار حضاري وأسلوب عمل سياسي يحقق المشاركة الشعبية في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويجنب البلاد ويلات العنف ويحقق الأمن والاستقرار والبناء، يستند في ذلك إلى وثائقه وأدبياته وفي مقدمتها الميثاق الوطني، الدليل الفكري والنظري للمؤتمر الشعبي العام، وبرامجه السياسية. وبعد أن تحققت للشعب اليمني وحدته المباركة في 22 مايو 1990م كان المؤتمر بقياداته وقواعده وأنصاره أول الساعين لتأسيس دولة الوحدة على أساس من الديمقراطية والتعددية الحزبية والحريات الصحفية والعامة. وظل المؤتمر الشعبي العام في مشاركته الديمقراطية حريصاً على تعزيز وتطوير المسيرة الوطنية الديمقراطية ومؤمناً بأنها الطريق والخيار الحضاري من أجل السلام الاجتماعي والمشاركة الشعبية والتنمية الوطنية الشاملة، إذ يؤكد الميثاق الوطني أن الشعب اليمني لم يصنع حضارته إلا في ظل الاستقرار والآمن وأن السلام الاجتماعي هو الطريق إلى التنمية. وظل المؤتمر الشعبي العام في مقدمة الأحزاب الوطنية المتطلعة والساعية والعاملة من أجل تطوير العملية الديمقراطية وتطوير آلياتها وترسيخ تقاليدها وتنمية ثقافتها والمدافع الأول عن المؤسسات والتشريعات والتقاليد الديمقراطية، بإيمان وحرص ورعاية من قيادة المؤتمر بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وسعى المؤتمر حثيثا إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية من خلال انتخابات المجالس المحلية والانتخابات الرئاسية وتعزيز الحريات ومن خلال تبني وتجسيد قيم الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف والتعصب الأعمى الذي لايثمر إلا الشر. واليوم ونحن نقف على عتبات الدورة الانتخابية النيابية الثالثة التي تجري في 27 إبريل 2003م ذلك الموعد الدستوري الذي أصبح تقليدا ثابتا ودليلاً على رسوخ التجربة ونضوجها، فإن المؤتمر الشعبي العام واستشعارا للمسؤولية الوطنية وحفاظا على نقاء الممارسة الديمقراطية ليجدد حرصه الكامل على الالتزام بالنصوص الدستورية وبما تضمنه قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) الصادر بتاريخ 3/11/2001م واللوائح والضوابط الانتخابية المنبثقة عنه والمنظمة للعملية الانتخابية، ويدعو كافة الأحزاب إلى نبذ العنف وأعمال التحريض التي يمكن أن تؤدي إليه ووضع القانون والإتفاقات المشتركة فوق أي أعتبار حزبي أو ذاتي أو مصلحة آنية، وأن يؤكدوا التزامهم بالممارسة السلوكية في ميدان التنافس الانتخابي ويحافظوا على سمعة الديمقراطية التي هي مشروعنا الوطني المشترك، والتعاطي مع مفرداتها بمسؤولية لا سيما وأنا نشارك فيها جميعا بفرص متكافئة كفلها القانون، كما نأمل من الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات، أن تكف عن تشويه هذا الاستحقاق الشعبي الرائد وتشويه الآخر والإساءة إليه عبر الآلة الإعلامية لبعض الأحزاب خارج المسؤولية الوطنية وأن تسمو برسالة المسجد عن الإستغلال السياسي الذي يتنافى مع قيم الدين الإسلامي الحنيف وطبيعة الرسالة السامية. وتأكيدا لهذا الإلتزام كان المؤتمر الشعبي العام في مقدمة الموقعين على اتفاق الضوابط لانتخابات حرة ونزيهة الموقع في الثامن من-إبريل- الجاري من قبل 22 حزباً وهي ضوابط مستمدة من النصوص الدستورية والقانونية. والمؤتمر الشعبي العام يولي اهتماماً بالتطبيق السلوكي في الميدان لتلك الضوابط ولا يستخدمها مجرد شعار للمزايدة فالمؤتمر في مقدمة الأحزاب المطبقة للقوانين وضوابط الدعاية الانتخابية التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وكل ما يصدر عنها من إجراءات ملزمة وفي مقدمتها دعوتها لأن يكون يوم السابع والعشرين من إبريل (يوماً بلا سلاح) وهو ما نلزم به أعضاءنا على الدوام. إن المؤتمر الشعبي العام ليعبر عن تقديره العميق والتزامه بتوجيهات فخامة الأخ الرئيس ودعوته الكريمة من أجل انتخابات هادئة وآمنة وتنافس ديمقراطي شريف يقوم على الأخلاق والالتزام وتقديم صورة مشرفة ونموذج راق للديمقراطية في اليمن، وهو الأمر الذي أكده فخامته في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 22 إبريل الحالي بقوله: (إننا قادمون على انتخابات مجلس النواب المؤسسة الوطنية الكبرى ونتطلع بأن يسود هذه الانتخابات إنشاء الله الأمن والاستقرار وروح المحبة والإخاء بين المتنافسين سواء كانوا ينتمون إلى أحزاب سياسة أو مستقلين، ونأمل أن تظهر الانتخابات بمظهر حضاري مشرف لتجربتنا الديمقراطية الرائعة المتميزة والتي نعتبرها سفينة النجاة لمجتمعنا اليمني). وبدعوته كل أبناء الوطن التزام الهدوء والطمأنينة وترك المكايدات فإن المؤتمر الشعبي العام إذ يسترشد بهذه الموجهات ويلتزم بها سلوكا واخلاقا فإنه يدعو أعضاءه ومناصريه وموازيه إلى شحذ الهمم، إلى مزيد من المثابرة والاتصال المباشر بجماهير الناخبين وبذل طاقتهم القصوى ولاقناع الناخبين ببرنامج المؤتمر الشعبي العام، برنامج المستقبل، وموازرة مرشحي المؤتمر مستندين إلى المصداقية الشعبية التي يحظى بها على الدوام، وإلى خياراته المعبرة عن طموحات جماهير الشعب، وإلى المنجزات الكبيرة التي حققها المؤتمر الشعبي العام في كافة المجالات. ونهيب بهم الدفاع عن المؤتمر ومواجهة محاولات تشويه مسيرته الوطنية الرائدة أو الإساءة إلى تجربته وذلك بالطرق القانونية وبالتزام الضوابط الانتخابية وبقوة الحجة وإبراز الإنجازات التي تحققت. آملين أن يحقق المؤتمر في هذه الانتخابات الصدارة التي تمكنه من استكمال برامجه التنموية الرائدة واطراد التقدم والأزدهار والاستقرار والسلام الوطني. كما نهيب بكل أبناء الشعب اليمني العظيم وبالهيئة الناخبة نساء ورجالاً التفاعل الكامل والتوجه إلى صناديق الاقتراع لممارسة استحقاقهم الديمقراطي في انتخاب من يمثلهم يوم السابع والعشرين من إبريل الجاري، واثقين من وفائهم للمؤتمر الشعبي العام تنظيمهم الشعبي الكبير فهو منهم وإليهم ومن أجلهم متمنين للوطن دوام الخير والاستقرار والبناء والديمقراطية والتطور. مؤكدين لهم بأن الديمقراطية ستظل هي الأداة المثلي التي تمكن الأمة من تجاوز التحديات والصعاب التي تقف في طريق تقدمها وسلامتها وأمنها. فلنمضى معاً على طريق التنمية والديمقراطية وبناء الدولة الحديثة. قال تعالى: (واعتصوا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) صدق الله العظيم صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام صنعاء 24 إبريل 2003م