اختتمت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن )أعمال دورتها الاستثنائية التي عقدت يوم الاربعاء برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام. وخلال الدورة تم انتخاب النائب الثاني للمؤتمر عبدربه منصور هادي ، أمينا عاما للمؤتمر، خلفا ل(عبد القادر باجمال) الذي انتخب نائبا جديدا لرئيس المؤتمر. وأعتبرت اللجنة الدائمة في بيانها الختامي أن تنفيذ المرحلة الأولى من العملية الانتخابية والمتمثلة في مراجعة وتعديل جداول الناخبين تعد الإنطلاقة الأولى للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تجرى في إبريل من العام القادم 2009م وبما من شأنه تعزيز النهج الديمقراطي التعددي وإثراء المشاركة الشعبية والتنافسية في بلادنا. وجددت اللجنة الدائمة التزام المؤتمر الشعبي العام بالممارسة الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في موعدها المحدد في إبريل القادم . وفيما حذرت "من كل المحاولات المكشوفة للانقلاب على الديمقراطية من قبل أحزاب اللقاء المشترك والاتجاه نحو الإضرار بمصالح الوطن وأمنه وأستقراره وشن حملات التشويه والتضليل والتحريض ضد مكتسباته الوطنية "، حيا بيان اللجنة الدائمة اعضاء في أحزاب اللقاء المشترك ،قال انهم "جسدوا روح المسئولية الوطنية من خلال مشاركتهم في اللجان الانتخابية ورفضهم لكل الدعوات الهدامة الهادفة إلى افتعال الأزمات وتعكير صفو الحياة السياسية" . ودعت كافة القوى السياسية في ساحة العمل الوطني إلى التفاعل الوطني الإيجابي والخلاق مع مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين لما من شأنه الوصول إلى سجل انتخابي خال من الشوائب ، وأهابت اللجنة الدائمة بأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في كافة أرجاء الوطن اليمني الواسع بضرورة الالتزام بالدستور والقانون وتوجيهات وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء في تنفيذ كافة مراحل العملية الانتخابية وصولاً لمرحلة الاقتراع تجسيداً للإرادة الشعبية الحرة والمستقلة. وجددت اللجنة الدائمة في بيانها الختامي التأكيد على حرصها الشديد على مشاركة كافة القوى السياسية في ساحة العمل الوطني دون استثناء وإسهامها الفاعل في إنجاح الانتخابات القادمة، مؤكدة أن باب الحوار مفتوح أمام الجميع في إطار الدستور والقانون والالتزام المطلق بكافة الثوابت الوطنية بعيداً عن المماحكات السياسية وافتعال الأزمات وشن حملات التشويه والإساءة إلى مكتسبات الوطن أو الإضرار بوحدته الوطنية وسلمه الاجتماعي. كما دعت اللجنة الدائمة كافة منظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفاعلة في الرقابة على سير العملية الانتخابية في مختلف مراحلها، داعية اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء إلى اعتماد خطوات وإجراءات شفافة أمام الهيئات الرقابية المحلية والدولية لما من شأنه تحقيق قدر أكبر من الشفافية ، وضمان مشاركة أوسع للمواطنين لممارسة حقوقهم الانتخابية دون أي عوائق.. وقال البيان الختامي ان اللجنة الدائمة استعرضت مسيرة الحوار الذي دعى إليه المؤتمر الشعبي العام كافة القوى السياسية منذ وقت مبكر حول كافة القضايا السياسية والاقتصادية المتعلقة بمسيرة البناء التنموي والتطور الديمقراطي والاجتماعي في الوطن ، ابتداءً بمبادرات رئيس الجمهورية لتطوير النظام السياسي ، والبناء المؤسسي الدستوري والقانوني، بما يتواكب مع كافة التطورات السياسية والثقافية والاجتماعية التي شهدها الوطن منذ إعادة تحقيق وحدته المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م ، محملة اللقاء المشترك مسئولية التنصل عن كل الاتفاقات . و فيما يتعلق بمسيرة الحوار حول مشروع تعديلات قانون الانتخابات والآليات الخاصة بها ، أشار انه بعد أن تنكر اللقاء المشترك لاتفاق المبادئ الموقع عليه قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية لعام 2006م والذي نفذ الجزء الأول منه بإضافة عضوين من أحزاب اللقاء المشترك إلى اللجنة العليا للانتخابات وتنصلت تلك الأحزاب عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة الذي كان مطلباً رئيسياً لأحزاب اللقاء المشترك ، وحيث الحوار اصطدم بالعقبات والشروط والمطالب غير الموضوعية التي رفعت سقفها أحزاب اللقاء المشترك متجاوزين ما تضمنه اتفاق المبادئ وتوصيات بعثة الاتحاد الأوروبي ، وعلى الرغم من مجاراة المؤتمر لأحزاب اللقاء المشترك في تلبية مطالبهم ، إلا أن تلك الأحزاب انقلبت عليها كما هي عادتها ، مما اضطر فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى رعاية الحوار من جديد خلال شهري (يوليو – أغسطس) من العام الحالي ، وتم الاتفاق على مشروع تعديلات نهائية لقانون الانتخابات وعلى كيفية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات (4) مشترك يكون منهم رئيساللجنة ، و(5) للمؤتمر ، وقدمت التعديلات إلى مجلس النواب للتصويت عليها وقد انقلبت أحزاب اللقاء المشترك على الاتفاق مرة أخرى وأمتنعت عن التصويت على القانون وتسمية مرشحيها للجنة العليا للانتخابات ، الأمر الذي حتم على مجلس النواب تحمل مسئوليته الدستورية والقانونية باعتماد قانون الانتخابات النافذ وإقرار قائمة ترشيح اللجنة العليا للانتخابات من أعضاء اللجنة السابقة وفقاً للقانون. كما قدرت اللجنة الدائمة للرئيس الجمهورية حرصه على مشاركة كافة القوى السياسية وشركاء العمل السياسي في العملية الانتخابية وإطلاقه للمبادرات التي كانت سبباً مباشراً في استمرار الحوار بين القوى السياسية ، وفي مقدمتها المبادرة التي حملها المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الإرياني نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام والتي نصت على قيام الحكومة ومجلس النواب بإقرار مشروع التعديلات المتفق عليها بين الأحزاب في قانون الانتخابات ، وإضافة شخصين إلى عضوية اللجنة العليا للانتخابات لزيادة تمثيل أحزاب اللقاء المشترك إلى خمسة أعضاء وإعطائهم نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالإضافة إلى منصب الأمين العام المساعد للجنة العليا للانتخابات وتشكيل لجان الانتخابات بنفس نسب التمثيل التي تمت في الانتخابات الرئاسية والمحلية السابقة . وقال البيان الختامي انه وبدلاً من التعامل مع هذه المبادرات بمسئولية باعتبارها فرصة كان على قيادات أحزاب اللقاء المشترك اقتناصها بموضوعية ، فقد فؤجئ الجميع بإعلان تلك القيادات بما أسموه: (رؤية المشترك لمتطلبات انتخابات حرة ونزيهة) وما حملته رفع سقف المطالب لتشكل تلك الرؤية نكوصاً على ما تم الاتفاق ، عليه بتضمينها أفكاراً ومطالب أسقطها الحوار وتجاوزها الاتفاق بل أن بعض تلك المطالب لا صلة لها بالحوار والانتخابات والعملية السياسية الديمقراطية ولا يمكن فهمها إلا في إطار محاولات قيادات أحزاب اللقاء المشترك على المضي في المسار الديمقراطي والتفكير بمصالح الأحزاب قبل مصالح الوطن والشعب ، وقد عكس كل ذلك وجود أزمة حقيقية داخل أحزاب اللقاء المشترك ، والتي أفصحت بعض قياداتها عن الرغبة الجامحة في تعطيل العملية الديمقراطية والهيئات السياسية والدستور والقانون ووضع شروط تعجيزية. وبشأن قيام التحالف الوطني الديمقراطي بين المؤتمر الشعبي العام وعدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية ، أشارت اللجنة الدائمة أنها وإذ تعبر عن مباركتها قيام هذا التحالف على قاعدة تحقيق المصالح العليا في الساحة الوطنية فأنها تؤكد بأن قيام هذا التحالف الوطني الديمقراطي يأتي في إطار تعزيز المشاركة السياسية الفاعلة وترسيخ النهج الديمقراطي التعددي ، ويمثل خطوة رائدة في مجال تطوير التجربة الديمقراطية وإثرائها لما من شأنه الإسهام الفاعل في مجال تعميق الوحدة الوطنية وترسيخ سيادة الدستور وحماية الثوابت الوطنية والذود عن مكتسبات الثورة والوحدة والديمقراطية . كما وقفت اللجنة الدائمة أمام تداعيات كارثة السيول والفيضانات التي اجتاحت محافظات حضرموت والمهرة والحديدة وبعض المناطق الأخرى من ربوع الوطن ، وتوجهت بخالص الشكر إلى المولى عز وجل على ما أعطى وأخذ ، داعية الله أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان. وأستعرضت اللجنة الدائمة الجهود الوطنية الدؤوبة التي بذلت من مختلف الجهات في المرحلة الأولى المتعلقة بالإنقاذ والإيواء وثمنت عالياً دور الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي كان في قلب الحدث منذ اللحظة الأولى يواسي المنكوبين ، ويمد يد العون والمساعدة للمتضررين، ويشرف ميدانياً على عمليات الإنقاذ والإغاثة والإيواء لحظة الخطر الذي داهم محافظتي حضرموت والمهرة بروح جسدت أعظم معاني الإنسانية والوفاء والمسئولية في أنصع صورها. كما عبرت اللجنة الدائمة عن تقديرها ومساندتها لكافة الجهود المبذولة من الحكومة من أجل إصلاح وإعادة إعمار ما دمرته السيول سواء في مشاريع البنية التحتية أو ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة. وعبرت اللجنة الدائمة عن تقديرها لدور أبطال القوات المسلحة والأمن الذين كان لهم شرف المساهمة الفعالة في عمليات الإنقاذ والإيواء وإيصال المساعدات إلى المتضررين الذين انقطعت بهم السبل نتيجة السيول ، وبروح وطنية عالية عكست روح الالتزام والانتماء الوطني لهذه القضية الوطنية الكبرى في كل الظروف والمنعطفات وعبرت عن سمو المشاعر الأخوية وعمق روح التعاون بين أبناء القوات المسلحة والأمن من ناحية وكافة شرائح المجتمع اليمني من ناحية أخرى، وحيت اللجنة الدائمة الجهد الشعبي المساند للمؤسسات الحكومية وأعتبرت أن قوافل الإمداد الشعبي التي هبت من كل محافظات الجمهورية إنما تمثل جسوراً للمحبة والإخاء التي تجلت في أروع صورها لتؤكد أن اليمنيين كالجسد الواحد إذا أشتكى منه عضواً تداعى له سائر أعضاء الجسد بالسهر والحمى. كما عبرت اللجنة الدائمة عن خالص شكرها وعظيم تقديرها لكافة الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية والإنسانية الذين بادروا إلى تقديم العون والمساعدة إلى المتضررين من أبناء شعبنا ومواجهة آثار الكارثة وجسدوا بذلك عمق ما يربط بين بلادنا وأشقائها وأصدقائها. وأكدت اللجنة الدائمة ضرورة تواصل الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة النتائج المترتبة عن السيول التي اجتاحت هذه المناطق ، ودعت اللجنة الدائمة الحكومة إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لإعادة بناء مساكن المواطنين التي تعرضت للهدم أو الضرر ، وكذلك البنية التحتية التي دمرتها السيول وإصلاح الأراضي الزراعية وكافة المنشأت والمؤسسات التي تهدمت نتيجة الكارثة. وثمنت اللجنة الدائمة قرار وقف الحرب ،في بعض مديريات محافظة صعدة الذي أصدره فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في 17 يوليو الماضي وأعتبرته قراراً تاريخياً هاماً ، وأغلق الطريق أمام تجار الحروب والمستفيدين من استمرار الحرب في الداخل والخارج ، ومكن الحكومة والسلطة المحلية من بذل جهودها في مجال إعادة الإعمار والتسريع بجهود التنمية في محافظة صعدة أسوة ببقية محافظات الجمهورية ، وحيت اللجنة الدائمة الدور البطولي لأبطال القوات المسلحة والأمن البواسل والتضحيات الغالية التي بذلوها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة وصون الوحدة الوطنية. ووقفت اللجنة الدائمة أمام أعمال الفوضى والخروج على الدستور والقانون من قبل بعض العناصر المأجورة والمرتزقة والتي ظلت تسعى لتأجيج الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية من خلال نشر ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد والتي لا تمثل إلا نفسها ورفع الشعارات الانفصالية في بعض المناطق من محافظتي لحج والضالع . وأكدت اللجنة الدائمة رفضها وإدانتها الشديدة لمثل هذه الأعمال الخارجة على الدستور والقانون وأكدت بأن الخيرين والشرفاء في وطن الثاني والعشرين من مايو 1990م ومعهم كل مؤسسات الوطن الدستورية سوف يقفون صفاً واحداً وبحزم وقوة في مواجهة مثل هذه العناصر المأجورة وكل من يقف ورائها في داخل الوطن وخارجه وإفشال مخططاتها وأجندتها الخاصة الهادفة الإضرار بالوطن ووحدته ، وأكدت أن دعاوى الوصاية والتمثيل الجهوي أو المناطقي التي يطلقها بعض المرجفين في الأرض لاتمثل إلا أؤلئك المأجورين المدفوعين من الخارج ، وأن محافظات الجمهورية لا يمثلها إلا من منحوا ثقة الجماهير سواء في الانتخابات النيابية أو المحلية أو الرئاسية . كما وقفت اللجنة الدائمة أمام تقرير الهيئة التنفيذية الذي استعرض أداء الحكومة لما بين فترتي انعقاد اللجنة الدائمة وثمنت الجهود التي بذلتها الحكومة في تنفيذ برنامجها في مجال الدفع بعملية التنمية والاستثمارات والعمل على تنوع مصادر الإيرادات بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ، وشددت اللجنة الدائمة على زيادة الإنفاق في المجالات الاستثمارية، وتوفيرالمزيد من فرص العمل لمواجهة ظاهرتي البطالة والفقر، مؤكدة على أهمية الاستمرار في تصحيح وإصدار القوانين التي من شأنها تشجيع المزيد من الرساميل المحلية والعربية والدولية للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنمائية وعلى وجه الخصوص المشاريع الاستراتيجية التي توفر أكبر قدر من فرص العمل. وحثت اللجنة الدائمة الحكومة على إيجاد الضوابط المناسبة لتخفيض الأسعار وبما يتواكب مع متغيرات السوق العالمية واتخاذ العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار من أصحاب النفوس المريضة والتي لا يهمها إلا مصالحها الذاتية ولو على حساب أقوات الناس. وأوصت اللجنة الدائمة الحكومة بضرورة دراسة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني واتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي الآثار السلبية التي قد تحدث نتيجة لتلك الأزمة. وفي الجانب التنظيمي وقفت اللجنة الدائمة أمام أوضاع مختلف التكوينات التنظيمية ، وشددت على ضرورة تفعيل أداء تلك التكوينات لمسئوليتها وتعزيز نشاطها في أوساط المجتمع وتبني قضايا وهموم ومتطلبات المواطنين كتنظيم رائد منحته الجماهير ثقتها في الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية. وحثت اللجنة الدائمة كل من اللجنة العامة والأمانة العامة على سرعة الإعداد والتهيئة لانعقاد الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام وإعداد كافة الوثائق التي ينبغي تقديمها للدورة وبما يكفل الخروج منها بالقرارات المحققة للغايات المنشودة منها.