أعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية عن "أسفه" إزاء الأحداث في وسط القاهرة، والتي أسفرت عن وقوع 9 قتلى وأكثر من 360 جريحاً، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقف الفوري لأعمال العنف." وفي حين سارع عدد كبير من المرشحين المفترضين للرئاسة إلى التنديد بما يجري في الشارع، برزت انتقادات وجهتها الجماعة الإسلامية لبعض القوى التي اتهمتها ب"جر البلاد للفوضى." ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قولها إن المجلس العسكري أعلن في بيان له السبت أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقف الفوري لأعمال العنف بين المتظاهرين وعناصر التأمين مع تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء حاجز خرساني يؤمن المنشآت العامة ويفصل بين المتظاهرين وعناصر تأمين المنشآت الحيوية." وأكد المجلس "سرعة تقديم التعويضات لأسر الشهداء وتقديم الرعاية الطبية للمصابين واستعداد مستشفيات القوات المسلحة لاستقبال المصابين وتقديم العلاج اللازم، وكذلك قيام جهات التحقيق المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقوف على ملابسات وحقائق الموقف، وعرض نتائج التحقيق على الشعب في أسرع وقت ممكن." من جانبه، قال محمد الشرنوبي، أمين عام المجمع العلمي المصري، إن الحريق الذي شب في مبنى المجمع المجاور لمقر رئاسة الوزراء نتيجة إلقاء زجاجات المولوتوف "أتلف كل محتوياته تماما التي تمثل تراث مصر القديم." وأضاف الشرنوبي: "كل المؤلفات والمقتنيات منذ عام 1798 حتى اليوم أتلفت تماما جراء الحريق،" مضيفا أن هذا المبني الأثري "يضم حوالي 200 ألف كتاب." وانتقد محمد البرادعي، المرشح المحتمل للرئاسة، قيام الشرطة العسكرية بفض اعتصام مجلس الوزراء صباح الجمعة باستخدام القوة، وقال في تعليقات على صفحته بموقع تويتر:"حتى اذا كان الاعتصام مخالفًا للقانون.. فهل يتم فضه بهمجية ووحشية هي في ذاتها مخالفة أعظم لكل القوانين الإنسانية؟.. ليس هكذا تدار الأوطان؟". وتساءل البرادعي عن دور المجلس الاستشاري، قائلا: "هل استشير المجلس الاستشاري فيما يحدث الآن من استخدام القوة المفرطة لفض الاعتصام؟ وإذا لم يكن قد استشير فهل هو مجرد واجهة؟" أما المرشح المحتمل الآخر، محمد سليم العوا، فقد استنكر بشدة ما وصفه ب"الاستعمال المفرط للقوة ضد المواطنين المتواجدين في ميدان التحرير" وأدان محاولة حرق واقتحام مبني المجمع العلمي. وكان للمرشح المحتمل عمرو موسى موقف مماثل، قال فيه إن "قرر عدم المشاركة مستقبلاً في أي اجتماعات للمجلس الاستشاري إلا في أعقاب تحقيق مطالبه في التعامل مع الأزمة وعلى رأسها إجراء تحقيق فوري من جانب لجنة قضائية مستقلة في أحداث مجلس الوزراء، وأن تكون التحقيقات شفافة وذات مصداقية." كما ندد المرشح المحتمل للرئاسة، حمدين صباحى، محاولات فض الاعتصام بالقوة، داعيا المسؤول عن اتخاذ هذا القرار لتقديم استقالته فورا. بالمقابل، نقلت وكالة الأنباء المصرية موقفاً لافتاً للجماعة الإسلامية استنكرت فيه ما وصفته ب"محاولة بعض القوى القيام بإشعال الأحداث بصورة متكررة بهدف جر البلاد للفوضى وفرض رأى مخالف لما توافق عليه الشعب." وأكدت الجماعة في بيان لها السبت إنها "وإن كانت تؤيد حق التظاهر والاعتصام السلمي، إلا أنها ترى أن اعتصام بعض الشباب أمام مجلس الوزراء لم يكن له مبرر في ظل توجه الملايين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات." وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أكد أن قواته "لم ولن تستهدف ثوار مصر،" مشيراً إلى أن القضاء "سيقول كلمته" في الأحداث الجارية منذ الجمعة أمام مجلس الوزراء والبرلمان بالقاهرة، بينما رفعت وزارة الصحة حصيلة المواجهات إلى تسعة قتلى و361 جريحاً. وأعلن فؤاد النواوي، وزير الصحة المصري، أن إجمالي عدد الوفيات في الاشتباكات التي وقعت أمام مجلس الوزراء ارتفع إلى تسع حالات، إضافة إلى بنحو 361 مصاباً. وكانت عمليات الكر والفر قد عادت مرة أخرى بين المتظاهرين ورجال القوات المسلحة بأول شارع قصر العينى من اتجاه ميدان التحرير بعد انسحاب رجال القوات المسلحة من ميدان التحرير وعودتهم إلى موقعهم لأداء مهمتهم في تأمين مجلس الوزراء. وقام أفراد القوات المسلحة بالتمركز على جميع مداخل ميدان التحرير ومنع الدخول إليه بالإضافة إلى حرق وإزالة جميع الخيام المتواجدة بالميدان، حيث تصاعدت أعمدة الدخان الناتج عن الإحراق . كما قام المتظاهرون بترديد العديد من الهتافات المعارضة للمجلس العسكري والمطالبة بقيامه بتسليم السلطة على الفور إلى سلطة مدنية. وأعرب رئيس الوزراء، كمال الجنزوري، عن حزنه العميق نتيجة الأحداث التي وقعت عند مقر مبنى رئاسة الوزراء، وقال في مؤتمر صحفي عقده صباح السبت إن ما حدث يشير لوجود أطراف "لا تريد للتحسن الأمني الذي كان قد بدأ يحدث خلال الأيام الماضية أن يستمر." وقال الجنزوري إنه "لا يدين أحد ولا يدافع عن أحد،" وأن أحداث مجلس الوزراء "بدأت بشباب مقيم منذ أسابيع عدة يمنع التحرك أو الدخول إلى مقر مجلس الوزراء ومقر الأمة، وشدد على عدم مواجهة أية مظاهرات سلمية بأي نوع من العنف أو حتى استخدام الكلمة. وقدم الجنزوري روايته حول أسباب التصعيد الحاصل فقال إن مجموعة كبيرة كانت متواجدة في موقع الاعتصام وكانت تلعب الكرة، وأن إحدى الكرات "دخلت إلى مقر المجلس ودخل أحد الشباب لاسترجاعها ولقي معاملة قد لا تكون صحيحة." وأكد الجنزوري أن قوات الجيش المتواجدة داخل مجلسي الوزراء والشعب منذ 28 يناير/كانون الثاني الماضي "لم تستخدم أي طلقات نارية، ولم يتقدم أحد من قوات الشرطة ولم يخرج من داخل المجلسين للتعامل مع المتظاهرين،" مضيفاً أن من خرج "كان بهدف وضع الحواجز والأسلاك الشائكة للفصل بين المشتبكين." ورداً على ما يجري في القاهرة، تظاهر العشرات يوم الجمعة أمام قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية للتنديد بالأحداث التي وقعت أمام مجلس الوزراء بالقاهرة ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية واللافتات المعبرة عن مطالبهم. من جانبه، أصدر المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أوامره بعلاج جميع المصابين من المدنيين في أحداث الجمعة التي وقعت أمام مبنى مجلس الشعب في مستشفيات القوات المسلحة. وكانت الناشطة منى سيف قالت لCNN الجمعة، إن أعمال العنف اندلعت بعد أن اعتقلت السلطات و"ضربت بوحشية" اثنين من المتظاهرين، لافتة إلى أن أحدهما يدعى عبودي إبراهيم، وأضافت قائلة: "لا يوجد لديه كسور في العظام، ولكن كدمات كبيرة في الوجه، وجروح، وحروق شديدة من الصواعق الكهربائية".. وتابعت بقولها: "سوف نتقدم بشكوى للشرطة قريباً." سي ان ان
