اثارت تصريحات رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري حول احداث الجمعة غضب واستياء حركات شبابية مصرية ساهمت في الثورة المصرية التي اسقطت نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، واعتبروها "استفزازية". وكان الجنزوري قد اتهم، في خطاب القاه السبت، المحتجين الذين اشتبكوا مع قوات الامن المصرية في مواجهات دامية الجمعة بانهم ليسوا من ثوار يناير، بل "من الثورة المضادة". وقال الجنزوري، في كلمة نقلتها وسائل الاعلام السبت، ان "هؤلاء الموجودين في ميدان التحرير ليسوا من شباب الثورة، وهذه ليست ثورة، بل ثورة مضادة". واوضح ان ضحايا مواجهات الجمعة بلغوا ثمانية قتلى و 374 مصابا، منهم 30 من حرس مجلس الوزراء. واضاف الجنزوري ان السلطات لن تواجه أي مظاهرات سلمية بالعنف، وان تلك المواجهات احيلت للنيابة العامة وليست العسكرية. اتهامات مضادة واتهم محمد القصاص، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، الجنزوري بانه "بوق تصريحات للمجلس العسكري، ليس الا، ولا يمكن ان ننتظر منه شيئا ففي الاساس الاعتصام ضده شخصيا". كما نفى القصاص تصريحات الجنزوري بأن الموجودين بالاحداث الاخيرة ليسوا من شباب الثورة، بالقول ان "الشباب الموجود من صفوة شباب المجتمع المصري، والضحايا يثبتون ذلك"، رافضا الاتهامات بوجود محاولة لاقتحام مباني مجلسي الشعب والوزراء. وقال القصاص ان الجنزوري "بلا صلاحيات، وان اصر انه كامل الصلاحيات، فهو مسؤول مسؤولية كاملة عن الضحايا". كما اعرب المتحدث الرسمي باسم حركة شباب السادس من ابريل (نيسان) محمود عفيفي عن "استيائه الشديد" مما جاء في خطاب الجنزوري. ووصف عفيفي الخطاب بانه "مستفز بشكل كبير بانكاره وجود اي عنف وهو على مرأى ومسمع من الجميع وموثق".
واضاف ان ما قال الجنزوري "زاد من حالة الاستفزاز لدى الثوار، وانها لو كانت حكومة ثورة ما كانت فعلت ذلك، لكنها حكومة انقاذ المجلس العسكري"، حسب تعبيره. ميدانيا قال مراسلنا خالد عز العرب، الموجود في ميدان التحرير، ان "الجيش اخلى الميدان ويتم احراق الخيام والمعتصمين متفرقين". وكانت مواجهات الجمعة الدامية اعتبرت اسوأ موجة عنف تشهدها القاهرة منذ اسابيع، في وقت تستمر فيه عملية فرز اصوات المقترعين في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية. ووقعت الصدامات بعد محاولة متكررة من قوات الامن لفض اعتصام خارج مقر الحكومة للمطالبة بنقل السلطة فورا الى المدنيين. بيان المجلس وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في بيان أذاعه التلفزيون المصري انه أحال أحداث العنف إلى النيابة العامة للتحقيق فيها ومعرفة مرتكبيها. واوضح المجلس في بيانه إن "الأحداث بدأت حينما تم الإعتداء على ضابط كان متوجهاً إلى مجلس الشعب لتفقد العناصر المكلفة بحراسة المجلس، ما أدى إلى تدخل عناصر الحراسة لتخليص الضابط من المعتدين فوقعت الإشتباكات". واتهم البيان من سماهم "مجموعات من الأفراد والمتظاهرين على مدار اليوم قامت بالتعدي على المنشأت الحيوية والتراشق بالحجارة وأعيرة الخرطوش وزجاجات المولوتوف مما أسفر عن هدم أحد اسوار مجلس الشعب في محاولة لأقتحامه، بالإضافة إلى تعرض بعض أجزاء مجلس الشورى إلى التدمير وإصابة العديد من الافراد". وأكد المجلس، الذي يدير شؤون البلاد حالياً، على حق المواطنين في التظاهر والإعتصام السلميين من دون الإضرار بالمصالح العامة ومن دون أي خروج على القانون. ونفى البيان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من قيام عناصر التأمين باستخدام أسلحة نارية و قنابل مسيلة للدموع في مواجهة المحتجين.