ناقش الاجتماع الذي عقد اليوم بمبنى الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس مع قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة عدد من المواضيع المتعلقة بمستجدات نشاط الهيئة خصوصاً الإجراءات الجديدة التي تضمنها مشروع نظام الرقابة على الواردات . ولدى افتتاحه للاجتماع رحب المهندس\ ابراهيم يحيى الحشف نائب المدير العام للشئون الفنية بممثلي القطاع الخاص ،وقال أن الاجتماع يأتي امتدادً لمسيرة التعاون والتنسيق بين الهيئة والقطاع الخاص من اجل توحيد الجهود بما يضمن مساعدة القطاع الخاص لتصنيع واستيراد منتجات مطابقة للمواصفات القياسية مشيراً الى ان هذا الاجتماع هو بداية لوضع اللبنات الأساسية للتعاون المشترك والعمل بروح الفريق الواحد بهدف تلبية مصلحة وخدمة المستهلك كونه الهدف المحوري من الاجتماعات خصوصاً في ضل توجه الهيئة الجديد لاعتماد حزمه من التشريعات والإجراءات لتطوير اليه العمل الرقابي وفق احدث الممارسات العالمة في هذا المجال مؤكداً بان عملية الاستيراد يجب ان تعتمد على الأطر والقوانين المنظمة لاستيراد المنتجات والسلع بما يعني تحقيقها لشروط ومتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة بحيث تودي الى الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني مضيفاً بان الهيئة قد انتهجت مبدأ التعاون وتبادل الآراء والمناقشات لكل المواضيع المستجدة من اجل مساعدة القطاع الخاص للارتقاء بقدراته وبما يعمل على تذليل الصعاب بحيث ينعكس ايجابياً على الجميع، منوهاً الى ان نظام الرقابة على الواردات الذي سيطبق قريباً يستند على احدث المعايير الدولية بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات مبيناً الى ان الاجتماع هو ثمرة من ثمار التعاون والتواصل مع القطاع الخاص لتحقيق المصلحة العامة وإيجاد الحلول المناسبة لكافة الإشكاليات وتبادل الآراء والمناقشات وفقاً للقانون. من جانبه اشاد الاخ\ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالجهود التي تبذلها هيئة المواصفات لحل وتذليل المشاكل والصعاب امام القطاع الخاص مؤكداً حرص المستوردين على التعاون مع الهيئة بما يساعد على تدفق السلع والمواد وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة. منوهاً الى انه سيتم توحيد الجهود للخروج برؤيه مشتركة حول الية التطبيق والتنفيذ بعد دراسة اللجان المتخصصة لذلك.
