بذكاء ينم عن مكر ودهاء، طالب رئيس الدائرة السياسية في التجمع اليمني للإصلاح الحكومة اليمنية بالمزيد من الشفافية في تعاملاتها في قضية مكافحة الإرهاب. وتأتي مطالبة السياسي الإصلاحي –الذي يوصف بأن له مواقف رافضة لتصرفات المتطرفين في صفوف حزبه- إثر تجدد الحديث عن معلومات حكومية بتورط عدد من العناصر المنتمية لحزب الإصلاح في أعمال تخريبية وإرهابية وقعت في اليمن. ولعل اختيار رئيس الدائرة السياسية لعنصر الزمن في المطالبة بالشفافية بالنظر الى اقتراب محاكمة المتهمين بالإرهاب، ولادراكه بأن الشفافية سوف تكشف المستور وتبين الحقائق، دليل آخر على حالة التذمر التي تعيشها قيادات في الإصلاح ورغبتها في رؤية العناصر(الاصلاحية)المتشددة والمتورطة،وهي واقفة وراء القضبان حتى يتسنى للاتجاه المعتدل إعادة الاعتبار لحزب يضم في صفوفه قائمة من الشخصيات الوطنية، والبدء بمحاولة نقله من الساحات الجهادية إلى رحاب المدنية والحداثة واستيعاب مفردات العصر وأدواته. وقد أحسن قحطان اختيار صحيفة إصلاحية (العاصمة) لنشر تلك التصريحات الجريئة حتى لا يزايد عليه أولئك باستخدام غير أحجار حزبه لنكش عش الدبابير. ومامن شك فإن هذه الخطوة جريئة بكل تأكيد، وينبغي أن تخرج من خانة الكيد البيني والصراع المكتوم والمكبوت داخل أجنحة الإصلاح، لتصبح توجهاً يهدف إلى تطوير وترميم التجمع اليمني وإزالة البثور التي لحقت به على مستويات عدة، والتي كان مصدرها تصرفات تلك العناصر سواء في تقديم الدعم والممالئة للعمليات الإرهابية التي أضرت باقتصاد اليمن ونالت من سمعته بين دول العالم، أم في التصرفات الأخرى المخجلة والمتمثلة في التكسب المادي من خلال الجمعيات التي تتسول بعاهات المرضى وفقر الفقراء، إضافة إلى الانحراف برسالة المسجد وغير ذلك الكثير. ولكن رغم التشوهات الكثيرة ما يزال هنالك إمكانية لعمليات تجميل جراحية ناجحة لإزالة أورام التطرف التي أضرت بالوطن وسمعته كثيرا، ويكفي قحطان أنه قرع الناقوس ويبقى على الآخرين مؤازرته وكشف الحقائق في إطار الشفافية التي نادى بها.
