دخل الاردن في ازمة سياسية واجتماعية جديدة على مستوى مؤسسة الحكم مساء الاحد عندما سحب البرلمان تفاعلا مع موجة سخط شعبية ثقته من حكومة الرئيس فايز الطراونة احتجاجا على قرارها رفع اسعار المحروقات فجر الجمعة. ووجه 89 نائبا اغلبهم من اركان النظام وابناء العشائر والمحسوبين على النظام والدولة رسالة ساخنة ضد حكومة الطراونة للملك عبدالله الثاني طالبين فيها استعمال صلاحياته الدستورية واقالة الحكومة. ويعتبر هذا الحراك البرلماني خطوة ثقيلة سياسيا يفترض ان تؤدي لاسقاط حكومة الطراونة بعد شهرين فقط من تشكيلها. وبعد ساعات من الرسالة وجه الملك عبدالله الثاني الليلة الماضية رئيس الحكومة بتجميد قرار رفع أسعار المشتقات النفطية. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي ان الملك عبدالله الثاني أوعز لرئيس الحكومة ب' تجميد قرارها (رفع أسعار المشتقات النفطية) المتعلق بمادتي البنزين والسولار. وقال النواب في رسالتهم للملك انهم ضاقوا بتصرفات هذه الحكومة لجهة التعيينات الجهوية والفئوية او لجهة الفساد والمحسوبية معتبرين انها لم تعد قادرة على ادارة شؤون البلاد والعباد بالرغم من الاسناد الذي تلقته من مجلس النواب. ووصف النواب وهم الاغلبية الساحقة حكومة الطراونة بأنها تضرب عرض الحائط بالتعاون مع سلطة التشريع وتستهتر بإرادتها وتنفرد باتخاذ قرارات خطيرة، مؤكدين بأن قرار رفع اسعار المحروقات يتجاهل حساسية المرحلة وظروف المواطنين وعدم قدرتهم. ويبدو ان دائرة الخيارات ضيقة جدا وان الاستقرار السياسي على مستوى مؤسسات القرار ونخبه بدا يؤثر على العلاقة بين مؤسسة الحكم والمواطنين اكثر. وجاءت خطوة النواب بعد موجة غضب عارمة اثر رفع اسعار المحروقات تخللها دعوات لاعلان العصيان المدني والاعتصامات المفتوحة ما تخللها احتجاجات عنيفة واطلاق رصاص واجتماعات طوارىء على مستوى المعارضة وحملات شعبية تدعو للاضراب العام في تطور لافت ودراماتيكي على مسار الحراك الاردني. وتشهد البلاد حالة احتقان امنية وبيانات شديدة اللهجة وهتافات تهدد وتلوح بالدعوة الى اسقاط النظام اذا لم تسقط الحكومة. وعلى هامش مظاهر الاحتقان هاجم عدد من البلطجية مقر حزب جبهة العمل الاسلامي المعارض في مدينة المفرق شرقي البلاد حيث اقتحم البلطجية المقر وهددوا بحرقه للمرة الثانية باحثين عن رئيس عن مجلس شورى الحزب الشيخ علي ابو السكر اثر معلومات عن وجوده في المقر. وكان دخل على خط الحراك في الاردن أصحاب ومن يقودون سيارات التاكسي الملقبين بالجيش الأصفر. وأغلقت المئات من سيارات التاكسي الصفراء أحد الشوارع الحيوية تماما في وسط العاصمة عمان مما تسبب بأزمة سير حادة جدا وغير مسبوقة في قلب العاصمة الحيوي حيث يوجد في المنطقة التي أغلقتها التكسيات سلسلة كبيرة من المؤسسات الهامة والوزارات والمؤسسات والبنوك. وبدا واضحا أن إضراب الجيش الأصفر كما يوصف محليا لم يكن مبرمجا ولا مخططا من جهة منظمة ومستندا إلى مجهودات فردية لأسرة أصحاب التكسيات إحتجاجا على الإرتفاع المفاجيء بأسعار الوقود. وإستقطب أصحاب وقادة التكسيات أضواء الإعلام ووسائط الإتصال وهددوا بنقل الإعتصام عبرالتكدس في الشاعر العام إلى منطقة شارع الملكة رانيا العبدلله، الأمر الذي سيعني في حال حصوله شلل تام لمنطقة غربعمان التي تعتبر المنطقة الحساسة جدا بسبب وجود القصور الملكية ونخبة من أهم المؤسسات الأمنية فيها.
