يبدو أن الجنوبيين لن يستغلوا الفرصة التي جاءت لهم على "طبق من ذهب" مع الاعلان عن جلسات"الحوار الوطني" الذي دعى إلية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في نوفمبر القادم ، حيث أن قادة "الحراك الجنوبي" ذاته بينهم خلافات وانقسامات حادة ظهرت جلية خلال اجتماعهم أمس الأحد في عدن . ولم تتوارى خلافات الجنوب عن أعين اليمنيين والساحة السياسية ، حيث كشف مؤتمر "الحراك الجنوبي"، عن خلافات عميقة بين المجموعة التي تطالب بالانفصال ويرأسها نائب الرئيس السابق علي سالم البيض الذي قاطع المؤتمر بسبب عدم الإعداد الجيد له، والمجموعة التي تتبنى خيار الفيدرالية ويتزعمها الرئيس السابق علي ناصر محمد. وكشف القيادي الجنوبي صلاح الشنفرة عن أن المؤتمر الوطني الجنوبي سيقر تشريعا يحدد هوية القيادة الجنوبية التي سيتم التعامل معها، في القريب العاجل بشأن قضية الجنوب، من قبل الأممالمتحدة والمجتمع الدولي ودول المنطقة، في إشارة واضحة إلى أن القيادة التي ستنتخب ستكون ممثلا للجنوبيين، الأمر الذي يعني سحب البساط من تحت أقدام الرئيس السابق علي سالم البيض المقيم في العاصمة اللبنانية بيروت والذي تزايدت الأحاديث، في الآونة الأخيرة، بشأن ارتباطه بجمهورية إيران الإسلامية ودعمها المالي واللوجيستي له ولأنشطته السياسية والإعلامية. وقال القيادي الشنفرة إن المؤتمر الوطني الجنوبي سيناقش مشروع برنامج سياسي ولائحة تنظيمية بشأن استعادة دولة الجنوب والاستقلال، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن ضمن القضايا التي ستناقش إعادة هيكلة المجلس الأعلى للحراك السلمي على مستوى القيادة والمحافظات والمديريات. ورأت مصادر سياسية لشبكة الإعلام العربية " محيط " إن الحراك الجنوبي يشهد انقساما غير مسبوق منذ بدء الاحتجاجات في جنوب اليمن مطلع عام 2006، والتي انطلقت مطلبية وحقوقية، قبل أن تتحول إلى قضية سياسية أخذت أبعادا محلية وإقليمية ودولية. الاعتراف بالجنوب أولاً ومن المنتظر أن يبدأ مؤتمر الحوار الوطني أعماله في نوفمبر المقبل ويستمر عقد جلساته مدة ستة شهور، وستنبثق عنه لجنة تأسيسية لصياغة الدستور ومن ثم العودة إلى المؤتمر من جديد لمناقشة مسودة الدستور وإقرارها قبل أن يتم طرحها على الاستفتاء.. أي أن الحوار الوطني سيستغرق عاماً كاملاً يفترض أن يؤدي في النهاية إلى انتخابات عامة في فبراير 2014. وفي ذات الصدد استغرب العميد ركن قاسم الداعري أحد مؤسسي قيادات الحراك السلمي في جنوب اليمن والمطالب بتقرير المصير؛ من القرار الذي أصدره الرئيس عبده ربه منصور هادي بتشكيل لجنة الاتصال للحوار دون أن يتم الاعتراف بالقضية الجنوبية لكي يكون الحوار ندي صلب " شمالي، جنوبي " أمام جهات محايدة إقليمية وعربية ودوليه تشرف على هذا الحوار، معتبرا بأن اللجنة الذي أصدرها الرئيس هادي لها أجندتها وتوجهاتها الخاصة بالسلطة اليمنية في الشمال. وقال الداعري في حوار سابق ل "محيط" أنه في حال عدم الاعتراف بالقضية الجنوبية سيتم اللجوء إلى تصعيد النضال السلمي الحضاري المدني كأسلوب ووسيلة حتى ينال شعب الجنوب حقه؛ من خلال إيجاد مشاريع واستحقاقات وبرامج تحدد فيها الأفاق البعيدة والقريبة لشعب الجنوب. وعلى افتراض أن مجموعة الرئيس علي ناصر محمد ستحدد ممثليها في اللجنة التحضيرية خلال اليومين القادمين كما وعد بذلك الرئيس هادي لجنة الحوار عند لقائه بها قبل سفره إلى الولاياتالمتحدة. إلا أن الدول الراعية لاتفاقية التسوية والراعية للحوار تؤكد استحالة إنجاز الدستور الجديد ومعالجة مختلف القضايا خلال المدة الزمنية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية، ويرجحون تمديد تلك الفترة، ولكن الأمر لن يبت فيه إلا في حينه. الحوار الوطني بدوره، أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي د. ياسين سعيد نعمان أن الحوار الوطني هو الوسيلة المثلى الوحيدة والآمنة لصياغة عقد اجتماعي جديد لأن الحوار هو أهم استحقاق في المبادرة الخليجية ولابد أن تتوافر له ظروف وشروط مناسبة. وقال أمين عام الحزب و أول رئيس برلمان بعد الوحدة اليمنية إن "الحوار لن يكون بين القوى التي وقعت على المبادرة الخليجية فحسب لكنه سيشمل كل القوى السياسية الفاعلة في الساحة بما فيها الحراك الجنوبي والحوثيين وشدد على ضرورة وأهمية التمهيد لحوار جاد وشامل". مضيفاً القول إن "اليمن بوضعها الحالي في ظل غياب الدولة لفترة طويلة ممكن أن تكون محط صراع اقليمي ودولي، والجنوب ليس معزولاً عن هذه الحالة، وأي فراغ تتركه أي دولة تملؤه طبعاً قوى أخرى بكل تأكيد". وأشار أن هذه القوى عندما تستقوي بالخارج في بعض الأحيان هي تقدم نفسها على إنها مظلومة، لافتاً إلى أن الرد على هذا المنطق هو بالدعوة إلى حوار، لا يقمع فيه أحد، و لا يوجد فيه مشروع يتعرض للقمع أو للحظر من أجل بناء عقد سياسي وعقد اجتماعي جديد لكل القوى اليمنية. الوحدة اليمنية وجدير بالذكر أنه تم إعلان قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 بين الجنوب والشمال ، وأعلن رئيس اليمن الشمالي علي عبد الله صالح رئيساً وقتها ورئيس اليمن الجنوبي علي سالم البيض نائباً للرئيس في دولة الوحدة. وكانت هذه الوحدة مطلباً قديماً لكلا الشعبين في جنوب وشمال اليمن ودارت عدة محادثات بين الدولتين كانت كلها تبوء بالفشل، ولكن بهذه الوحدة توجت كل الجهود وإن كان الكثير من المحلليين يعتقدون أن التغييرات الخارجية كان لها الأثر الأكبر من تلك الداخلية للدفع بالوحدة – مثل سقوط جدار برلين ومن ثم انهيار الاتحاد السوفيتي الداعم الأكبر لليمن الجنوبي حيث كان الدولة العربية الوحيدة التي اتبعت النهج الشيوعي – ويدل على ذلك السرعة التي تمت بها إعلان الوحدة دونما استفتاء شعبي عليها آنذاك. قامت الوحدة اندماجية ولم تكن فيدرالية برغم الاختلافات بين النظامين المكونين لدولة الوحدة، وللمرة الأولى منذ قرون تم توحيد أغلب الأراضي اليمنية سياسيا على الأقل.