من دون فروع شركة النفط اليمنية يعاني فرع الشركة بحضرموت الساحل منذ نوفمبر الماضي ، من المعاملة غير المتكافئة من بين نظرائها في المحافظات الأخرى ، في توزيع المخصصات من وقود الديزل التي فرضها عليه المركز الرئيسي للشركة بصنعاء ، عندما اصدر فرمانه العجيب بخفض المخصص المعتمد لفرع الشركة بحضرموت الساحل إلى مستوى الثلث من (900) الف لتر إلى (320)الف لتر الأمر الذي ادت مضاعفاته إلى حدوث الأزمات المتكررة في توزيع مادة الديزل في محطات الشركة والمحطات الأهلية التي تعد الأكثر في البلاد من حيث العدد ، والمتناثرة في طول وعرض مساحة حضرموت الأكبر على مستوى الجمهورية والمتصلة بخطوط نقل المركبات ،المتعددة والطويلة ،المحلية والدولية المرتبطة بالسعودية وعمان وبقية دول الخليج العربي فضلاً عن تكاثر وجود الشركات والمصانع والمركبات ومولدات الطاقة للفنادق والمنازل مما يجعل هذا الفرع الأكثر استهلاكاً وطلباً لوقود الديزل ، والاكثر معاناة واجحافاً بينما تحصل الفروع كافة مخصصات فوق حاجتها وربما لاتستحقها . وعلى الرغم من فصل فرعي الوادي وشبوة عن فرع الشركة بحضرموت الساحل ،الاان الشركة بالمركز منحت الفرعين عقب فصل كلاً منهما على حده كميات من مادة الديزل تفوق ما كانا يغطي حاجتهما في حين حدث خفض في مخصصات الساحل بمقدار الثلثين وفقاً للبيان التفصيلي الصادر من فرع حضرموت الساحل الحامل رقم (3073) الصادر في 13/11/2012م الذي يؤكد ان : 1- مخصصات محطات فرع ساحل حضرموت الدفترية والمسحوبات الفعلية أكبر من مخصصات ومسحوبات فرعي الوادي وشبوة قبل فصل الفروع كل على حده . 2- بعد قرار فصل الفرع تم اعتماد كامل المخصصات الدفترية لمحطات فرعي الوادي وشبوة في حين استقطعت كميات كبيرة من مخصص ساحل حضرموت حيث أن المخصص الدفتري لمحطات الساحل (19.626.780) لتر من مادة الديزل شهرياً ، اعتمد منه كمية (7.081.262)لتر أي ان الكمية المعتمدة بنسبة (36%) من المخصص الدفتري . 3- لوحظ من خلال الجدول ان هناك فوارق في مخصصات الوكلاء بين الفروع زيادة ونقصان تشير إلى ان : - حدثت زيادة بكمية (955.353) لتر من مادة الديزل في المخصص الدفتري لفرع الوادي والصحراء . - حدثت زيادة بكمية (1.139.724) لتر من مادة الديزل في مخصص لفرع شبوة . - حدث نقصان هائل بكمية (12.545.518) لتر من مادة الديزل في مخصص المحطات لفرع حضرموت الساحل . مما تؤكد تلك الارقام عن حدوث خطاء واجحاف واضحين في عملية تقسيم مخصصات المحطات بين الفروع كان على حساب فرع الساحل الأمر الذي أدى ويؤدي حدوث الاختناقات المتكررة والمتصاعدة في محطات ساحل حضرموت ، خففت من وطأتها حدوث فائض في المخصصات الخاصة بالشركات وهي حالات محض صدفة وليست قاعدة، استفاد فرع الشركة بالساحل في تغطية حاجات المحطات والسوق وتولى ويتولى توزيعها لتجنب حدوث أزمة ، وهو الأمر الذي لايعرف المواطن العادي حقيقته . من جانبه ، واستشعاراً منه بالمسئولية ، طرق اتحاد ملاك المحطات البترولية الأهلية بحضرموت الساحل أبواب الجهات المسئولة في المحافظة والمركز من اجل وضعها أمام تلك المآساه غير المبررة التي يعاني منها المجتمع في حضرموت بفعل تخفيض مخصصاتها من الديزل دون غيرها وهي التي تضخ من باطن أرضها معظم الثروات النفطية وترفد من مواردها تلك للدولة نحو (80%) من إجمالي الدخل القومي . ويؤكد المسئولين في الاتحاد أنهم قد تحصلوا مؤخراً على توجيهات من محافظ حضرموت لفرع الشركة بإعادة اعتماد المخصصات السابقة لوكلاء المحطات بالساحل قبل عملية فصل فرعي الوادي وشبوة ، إلا ان الفرع لم يستطع الاستجابة لها بحجة ان تلك التقسيمات لمخصصات مادة الديزل تأتي من المركز الرئيسي للشركة بصنعاء . مؤكدين ان مئولي الفرع لم يألوا جهداً في إبلاغ المركز بذلك الخطاء والاجحاف الذي ألحق الضرر بملاك المحطات ، ولم تتوقف متابعته في سبيل تصحيحه على النحو الذي ينأى بمجتمع الساحل عن الاختناقات والأزمات المترتبة على قرار خفض مخصصات الديزل ، على ملاك المحطات الأهلية بالساحل الظالم ، والمطالبة بإعادة اعتماد المخصص السابق المعمول به قبل نوفمبر الماضي . ونوه مسئولي اتحاد ملاك المحطات بالساحل أنهم ألتقوا بالمدير التنفيذي بالشركة (المركز الرئيسي) عند زيارته للمكلا مؤخراً، وابداء من جانبه تفهماً لجور خفض مخصصاتهم من الديزل .. ووعدهم عند عودته لصنعاء بحل المشكلة عن طريق سحب كميات من مخصص المحطات في فرعي الوادي وشبوة ، يؤكد أنها فوق حاجتهما ، واضافتها لمخصصات الساحل الحالية بمايلبي حاجتهم لزيادتها على النحو المساوي للمخصص المعتمد قبل الخفض . لكنهم –يضيفون- انهم لم يلمسوا ترجمة لتلك الوعود ونما إلى علمهم ان الفرعين الوادي وشبوة اعترضا على تنفيذ توجيهات المدير التنفيذي على أي سحب من مخصصاتهما .