أفادت مصادر مطلعة أن اللقاء الذي عقدته قيادات المحافظات الساحلية "عدنحضرموتالحديدة" أمس مع رئيس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور، بشأن أزمة الديزل خرج بقرارات غير مجدية. وقال الأخ/ خالد سعيد الدبتي أمين عام المجلس المحلي بمحافظة حضرموت ل"أخبار اليوم" إن الاجتماع مع رئيس الوزراء الذي حضره محافظ حضرموت قد تمخض عن زيادة "200" ألف لتر من الديزل لمديريات الساحل بالمحافظة في اليوم الواحد ليصبح إجمالي المحافظة يومياً "426" ألف لتر، مشيراً إلى أن هذه الكمية غير كافية مقارنة بالمخصصات السابقة التي كانت تحصل عليها مديريات الساحل قبل الأزمة والتي تصل إلى مليون لتر في اليوم الواحد ويتم توزيعها على "78" محطة لمديريات الساحل و"23" محطة في بعض مديريات محافظة شبوة. وأوضح أن مديريات الساحل تشهد أزمة خانقة في مادة الديزل منذ قرابة ثلاثة أسابيع ، الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على المواطنين ومالكي الشاحنات في الوقوف طوابير طويلة بحثاً عن الديزل، مؤكداً في السياق ذاته أن المجلس المحلي في المحافظة وفي ظل الأزمة الخانقة التي تشهدها مديريات الساحل قد أعلن تعليق نشاطه أمس حتى تستجيب الحكومة لمطالب المجلس ومنها إعادة مخصصات المحافظة من مادة الديزل كما كان سابقاً، واصفاً القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء وفق تصريح لجنة من وزارة المالية كان خاطئاً وغير مدروس ويجب أن يعاد النظر في ذلك القرار. من جانبه قال الشيخ/ صالح ناصر باصهيب رئيس اتحاد ملاك المحطات البترولية الأهلية في محافظات عدن، لحج وأبين والضالع إن المعالجات التي تمت مع رئيس الوزراء بالعاصمة صنعاء لم تأت بجديد وتم اعتماد فقط "16" مليون لتر للديزل في الشهر الواحد لفرع شركة النفط بعدن ويتوزع منها "6" ملايين لتر لمحطات الوقود التابعة لشركة ومؤسسة المياه والقوات المسلحة. بينما ال"10" الملايين اللتر المتبقية تتوزع على محطات الوقود الخاصة في الأربع المحافظات والبالغ عددها "225" محطة أهلية وستحصل كل محافظة من المحافظات الأربع على ستة وتسعين ألف لتر في اليوم الواحد، واصفاً هذا بالمؤلم مقارنة بما كانت تحصل عليه المحطات في السابق. وطالب الشيخ باصهي جهات الاختصاص بإعادة النظر فيما يتعلق بالكميات المخصصة للمحافظات الأربع، مؤكداً أنه في حال عدم الاستجابة للمطالب المتعلقة بالمحطات الخاصة فإنه سيتم توقيف العمل في محطات الوقود اعتباراً من الأسبوع القادم نتيجة لعدم قيام شركة النفط بمنحهم مخصصاتهم الكافية من مادة الديزل. واختتم تصريحه بالقول: نأمل استجابة الجهات المعنية لمطالب أصحاب المحطات الأهلية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن الذي يكفيه ما هو فيه من هموم